به گزارش جام جم البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به زمین، ساختمان، پیش‌فروش املاک و معاملات عادی اختصاص دارد و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند از شکل‌گیری بخش زیادی از این پرونده‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: آثار این اختلافات بیش از همه متوجه اقشار متوسط و کم‌برخوردار جامعه است؛ چراکه بسیاری از مردم بخش عمده سرمایه زندگی خود را برای خرید مسکن هزینه می‌کنند و در ادامه به دلیل مشکلات ناشی از معاملات عادی یا پیش‌فروش، گرفتار فرآیند‌های قضایی می‌شوند.
معاملات ملکی از کاغذ به سامانه می‌روند
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در قانون جدید گفت: اجرای این قانون نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و یکی از محور‌های مهم آن، فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی برای ثبت و رهگیری فرآیند‌های مرتبط با املاک است.
فاضلی هریکندی با اشاره به ماده ۱۴ این قانون اظهار کرد: شهرداری‌ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید به سامانه‌های مربوط متصل شوند تا اطلاعات ملک از زمان درخواست دستور نقشه و تهیه نقشه معماری تا صدور پروانه، پایان‌کار و اطلاعات هر واحد ساختمانی، به صورت الکترونیکی ثبت و قابل رهگیری باشد.
وی ادامه داد: ایجاد شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی نیز از دیگر الزامات این فرآیند است و معاملات مرتبط با هر واحد باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و شناسه مربوط انجام شود.
یک گام الکترونیکی در البرز برداشته شد
رئیس‌کل دادگستری استان البرز از آغاز فرآیند اتصال یکی از شهرداری‌های استان به سامانه مربوط خبر داد و گفت: نخستین شناسه مرتبط با فرآیند پیش‌فروش و پروانه ساختمانی نیز در استان صادر شده است.
وی افزود: این اقدام، گام نخست در اجرای فرآیند محسوب می‌شود و لازم است سایر شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط نیز با سرعت بیشتری زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری مورد نیاز را فراهم کنند.
فاضلی هریکندی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و عمومی که مسئول صدور پروانه یا ارائه خدمات مرتبط با ساخت‌وساز هستند، باید تکالیف قانونی خود را به‌صورت کامل انجام دهند و روند اجرای این تکالیف نیز به شکل مستمر در استان پیگیری شود.
هدف؛ کاهش پرونده‌های ملکی
وی پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی را یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: با ثبت رسمی و الکترونیکی اطلاعات املاک و معاملات، زمینه بروز بسیاری از اختلافات در خرید و فروش، پیش‌فروش ساختمان و سایر معاملات ملکی کاهش پیدا می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در پایان خواستار تشکیل کارگروه ویژه استانی برای پیگیری اجرای ماده ۱۴ و فراهم‌سازی مقدمات اتصال تمامی مراجع ذی‌ربط در استان به سامانه‌های مربوط شد.
نظرات کاربران