شوک های ناگهانی و بحران های امنیتی نظیر جنگ ها همواره به عنوان مهم ترین کاتالیزورها در آزمون میزان پایداری نظام های حاکمیتی و ساختارهای اقتصادی شناخته می شوند. در چنین بزنگاه های استراتژیکی، زمانی که زنجیره های سنتی تامین مختل شده و نهادهای رسمی خدمت رسان با فلج موقت و گسست در ارتباطات اداری مواجه می گردند، نقش حیاتی سازوکارهای اجتماعی-اقتصادی خودجوش برجسته می شود. در این میان، بخش تعاونی به سبب برخورداری از مزیت های ذاتی نظیر تکیه بر سرمایه اجتماعی بالا، پیوندهای عمیق محلی و تعهد به منافع عمومی فراتر از سوداگری های مرسوم بازار، به عنوان یک سپر دفاعی مستحکم عمل می کند. تجربه تاریخی اثبات کرده است که تعاونی ها می توانند در مواقع اضطرار، به حفظ بقا و ارتقای تاب آوری جوامع، حفظ زنجیره های حیاتی تولید و توزیع کالا و حتی جبران خلاهای ارتباطی میان حکمرانان و شهروندان کمک شایانی نمایند؛ ظرفیتی که برای بهره برداری بهینه از آن نیازمند بازطراحی و ایجاد ساختارهای منسجم حقوقی و اجرایی در نظام مدیریت بحران هستیم.
حفظ پایداری در ارائه خدمات و تامین نیازهای اساسی جامعه در شرایط بحرانی، یکی از جدی ترین دغدغه های نظام های حکمرانی مدرن است. تجربیات متاخر در مواجهه با بلایای طبیعی، پاندمی ها و منازعات نظامی منطقه ای، به خوبی نشان داده است که تمرکزگرایی صرف در مدیریت لجستیک و وابستگی انحصاری به ساختارهای بوروکراتیک دولتی، در لحظات بروز شوک های سهمگین، می تواند به یک نقطه ضعف استراتژیک و پاشنه آشیل بدل گردد. اختلال در شبکه های ارتباطی، از دسترس خارج شدن مدیران ارشد اجرایی محلی و استانی، و عدم قطعیت های شدید امنیتی، ایجاب می کند که ظرفیت های منعطف و پراکنده مردمی برای واکنش سریع و توزیع بار مسئولیت به کار گرفته شوند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با تمرکز بر نقش آفرینی شرکت های تعاونی که در ساختار اقتصاد ایران حضور چشمگیری دارند، به تبیین دقیق این مسئله بپردازد که چگونه این تشکل های اقتصاد اجتماعی می توانند به مثابه بازوی توانمند و خوداتکای محلی وارد عمل شوند.
تکوین تاریخی و کارنامه عملیاتی تعاونی ها در بستر بحران ها
رصد خط سیر تاریخی شکل گیری و بسط تشکل های تعاونی در سطوح جهانی و ملی، نشان از پیوند ناگسستنی پیدایش این نهادها با ادوار بحرانی و جنگ ها دارد. اقتصاد تعاونی، ماهیتا پاسخی است جمعی و سازمان یافته به نارسایی های بازار و ناتوانی دولت ها در تامین حداقلی ترین نیازهای انسانی در شرایط شوک. بررسی ها حاکی از آن است که در مقیاس بین المللی، چه در خلال جنگ های جهانی و چه در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و حتی منازعات داخلی کشورهای آفریقایی، تعاونی ها توانسته اند با بسیج منابع خرد، توزیع عادلانه اقلام و حفظ امنیت غذایی جوامع محلی، نقش آفرینی بی بدیلی از خود به جای بگذارند.
در جغرافیای ایران، این الگوی تاریخی با وضوح بیشتری قابل ردگیری است. نطفه تعاونی های مدرن توزیعی در ایران، همزمان با قحطی ها و تورم فزاینده ناشی از اشغال کشور در جنگ جهانی دوم منعقد گردید. اما نقطه عطف و شکوفایی عملیاتی این نهادها، در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی رقم خورد؛ دورانی که تحریم های شدید، آسیب به زیرساخت های اقتصادی و محدودیت منابع، اقتصاد ملی را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده بود. در این مقطع، تعاونی های تولیدی و توزیعی به شبکه ای عظیم برای جلوگیری از فروپاشی نظام عرضه ی کالا، مهار احتکار و تثبیت قیمت ها بدل شدند. همکاری تنگاتنگ آن ها با نهادهایی چون جهاد سازندگی، نه تنها به تامین اقلام ضروری جبهه و شهروندان یاری رساند، بلکه با حفظ اشتغال و مداخله در بازسازی مناطق آسیب دیده، جریان حیات اقتصادی را در شریان های کشور حفظ نمود. این دوران ثابت کرد که هرگاه اراده حاکمیتی و پیوند وثیقی میان نهادهای اجرایی دولت و بدنه تعاونی ها برقرار باشد، ظرفیت تاب آوری ملی به طرز شگرفی افزایش می یابد.
در بحران های متاخرتر نظیر پاندمی کرونا، جنس مواجهه تعاونی ها با پدیده شوک، تغییر فرم داد. با توجه به ماهیت بهداشتی بحران و الزامات فاصله گذاری اجتماعی، تعاونی های محله محور و توسعه عمران شهرستانی با تغییر سریع خطوط تولید به سمت اقلام بهداشتی نظیر الکل و ماسک، و از آن مهم تر، با استفاده از شبکه های ارتباطی مجازی میان اعضای خود، توانستند از احساس گسیختگی و تنهایی اجتماعی جلوگیری کنند. حفظ انسجام روانی و تداوم هویت جمعی، در کنار اقدامات عملیاتی محدود، از بارزترین کارکردهای این ساختارها در این دوران بود.
با این حال، تجربه وقایع امنیتی و جنگ رمضان، پرده از چالش ها و ضعف های بنیادینی برداشت که نیازمند تحلیل ساختاری است. تفاوت ماهوی این رویداد با بحران های پیشین در شوک ناشی از ترور مقامات، تعطیلی گسترده ادارات، اختلال شدید در ارتباطات و فقدان یک مرکزیت در دسترس برای اتخاذ تصمیمات فوری محلی بود. مصاحبه های استخراج شده از مدیران تعاونی ها در این برهه، حاکی از یک «حالت تعلیق» است. برخلاف دوران کرونا که هماهنگی های برخط با مسئولین دولتی میسر بود، در این مقطع، دسترسی به مدیران اجرایی حتی در مناطقی که درگیر مستقیم درگیری های نظامی نبودند، به پایین ترین سطح خود رسید. ابهام در وضعیت کلان کشور، نبود چشم انداز مشخص و فقدان یک دستورالعمل مدون پیشینی، سبب شد تا ظرفیت بزرگی از تعاونی های مرزنشین و کشاورزی که می توانستند به عنوان مجاری جایگزین تامین و واردات عمل کنند، منفعل باقی بمانند. در این میان، تنها تعاونی هایی قادر به کنشگری حداقلی (نظیر بازسازی های مقطعی مساجد و منازل یا تهیه مایحتاج نیروهای امنیتی) بودند که از یک «رهبری فکری قوی و خلاق» در درون خود بهره می بردند. این تجربه به وضوح عارضه وابستگی مطلق تعاونی ها به سازوکارهای بوروکراتیک و تاثیر مخرب «فقدان اراده سیاسی و مدیریتی در شرایط اضطرار» را آشکار ساخت.
مولفه های بنیادین در نقش آفرینی تعاونی ها؛ از پویایی درونی تا اکوسیستم بیرونی
در بعد محیطی، اثربخشی درونی تعاونی ها بدون وجود یک بستر حمایتی و قانونی در خارج از مرزهای سازمان، به سرعت تحلیل می رود. بدیهی ترین پیش نیاز، مسئله تامین «امنیت» برای فعالیت لجستیکی و اقتصادی است. پس از آن، عاملی که بیشترین نقش تسهیل گر یا بازدارنده را ایفا می کند، «اراده سیاسی و مدیریتی تصمیم گیران دولتی» است. گسست ارتباطی، فقدان دستورالعمل های شفاف برای تفویض اختیار به نهادهای محلی و سردرگمی دستگاه های متولی در جنگ رمضان، اثبات کرد که حتی با وجود آمادگی کامل بخش تعاون، فلج اداری دولت می تواند پتانسیل های مردمی را نیز زمین گیر کند. بنابراین، استقرار یک شبکه همکاری ساختارمند پیشینی میان متولیان ستاد بحران و شبکه های تعاونی، تدوین پروتکل های اضطراری تفویض اختیار، تمرین مستمر این رویه ها از طریق برگزاری مانورهای مشترک و تعبیه سازوکارهای قانونی برای مستندسازی اقدامات داوطلبانه، از مهم ترین شاخص های محیطی برای بارور ساختن این ظرفیت ملی به شمار می روند.
واکاوی عمیق و چندجانبه نقش آفرینی بخش تعاون در ادوار بحرانی تاریخ معاصر ایران، از دفاع مقدس تا همه گیری کرونا و جنگ رمضان، نشان دهنده ظرفیت های بالقوه و عظیم ساختارهای اقتصاد اجتماعی در ارتقای شاخص های تاب آوری سازمانی و محلی است. تعاونی ها با تلفیق بی نظیری از اهداف توسعه اقتصادی و تقید به مسئولیت های اجتماعی، نشان داده اند که در خلا ناشی از ناکارآمدی یا غیبت موقت نهادهای رسمی و آشفتگی بازارهای سنتی، مستعدترین ابزار برای ترمیم گسست های تامین و حفظ پایداری جوامع هستند. با این وجود، فعلیت یافتن این استعداد ذاتی، در گرو گذار از نگاه تزئینی و شعاری به مشارکت مردمی، و روی آوردن به یک مهندسی نهادی دقیق است. تجربه تلخ سردرگمی ها و فقدان اراده هماهنگی در جنگ رمضان، ضرورت انکارناپذیر ایجاد یک چارچوب حقوقی مستحکم، پیش بینی کننده و الزام آور را عیان ساخت. اصلاح و الحاق تبصره های اجرایی به قانون مدیریت بحران کشور، به منظور تاسیس شوراهای هماهنگی مشترک در سطح استان ها، ایجاد سامانه های اطلاعاتی برخط، شبکه سازی سیستماتیک و تعریف دقیق وظایف داوطلبانه تعاونی ها در هنگام قطع ارتباط با مراکز فرماندهی، گامی اساسی در جهت ایمن سازی ساختار حکمرانی ملی در برابر شوک های آتی و نامتقارن است.
این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط معصومه ندیری در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.
نظرات کاربران