مهر ماه امسال بار دیگر با گرانی خودرو در بازارها همراه بوده و از سوی دیگر خودروسازان داخلی نیز قیمت برخی محصولات خود را طی هفته‌های گذشته افزایش داده و برای افزایش قیمت برخی مدل‌های دیگر نیز در حال رایزنی هستند اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی با فاصله‌های زمانی اندک صورت می‌گیرد که توان خریداران برای خرید خودروهایی که حالا اقتصادی‌ترین آنها هم میلیاردی شده به شدت کاهش یافته و بازار بطور همزمان دچار نوعی رکود نیز شده است.
وزیر صمت طی روزهای گذشته به بازدید از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پرداخته و خطاب به خودروسازان تاکید کرده بود نسبت به افزایش تولید و کیفیت اقدام کنند. محمد اتابک در عین حال خاطرنشان کرده بود دولت در حمایت از تولید هیچ دریغی نکرده است.
وی همچنین گفته بود: میزان ارز تخصیص‌یافته به ایران‌خودرو در سال گذشته و سال جاری، در مقایسه با سایر شرکت‌ها قابل توجه بوده و وزارت صمت نیز موضوع تأمین تسهیلات مورد نیاز این مجموعه از سوی شبکه بانکی را به‌طور جدی پیگیری کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایران‌خودرو از دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات در این بخش بوده است.
با اینهمه شرایط بازار خودروهای داخلی به‌گونه‌ای است که برخی خریداران حواله‌های خودرو، به دلیل افزایش قیمت و لزوم پرداخت هزینه به روز هنگام دریافت خودروی ثبت‌نامی به فروش حواله‌های خود رو آورده‌اند و در میان ثبت‌نامی‌های سایپا نیز عدم تحویل خودروها اعتراضات بسیار به همراه داشته است. در چنین شرایطی سئوال این است که چه راهکاری برای خروج از این شرایط میتوان تعریف کرد؟ وقتی حتی خرید خودروهای ثبت‌نامی و کارخانه‌ای هم با دست‌اندازهای متعدد همراه است؟!
وقتی خودرو اقتصادی دو میلیارد است…
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو در گفتگویی با تازه‌های اقتصاد، درباره گرانی‌های بازار خودرو می‌گوید: واقعیت این است که این روزها از سویی تنش‌های سیاسی در حال افزایش است و از سوی دیگر برخی عوامل داخلی موثر در تولید مانند کمبود جدی برق و گاز و بحث‌های لجستیک، بطور کلی صنایع را با چالش‌های متعدد مواجه کرده است.
بر این اساس برخی انبارها که باید از ذخایر آنها برای تولید استفاده شود به تدریج خالی شده‌اند و حجم تولید و صادرات سیر نزولی دارد.
وی ادامه می‌دهد: اکنون متاسفانه خودروهای اقتصادی ما آنهایی هستند که زیر دو میلیارد تومان قیمت دارند و میتوان گفت بازار در این بخش کشش چندانی برای افزایش قیمت ندارد. در نهایت قیمت‌های این حوزه هم در حد ارزش ریالی افزایش دارد اما خودروهای گران قیمت و وارداتی شرایط متفاوتی دارند و باتوجه به اختلاف طبقاتی موجود در جامعه کشش برای آنها بسیار بالا است.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سئوال که با این وجود همچنان قیمت همان خودروهای اقتصادی نیز در حال افزایش است، توضیح می‌دهد: هر ماه پنج تا ۱۰ درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. دو خودروساز داخلی ما از قبل هم زیان می‌دادند و بطور مداوم با ارائه اسناد خود درخواست افزایش قیمت داشتند و مراجع مربوطه نیز با توجه به تورم موجود برای تمام صنایع مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کردند.
کاکایی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی مسئولانی از جمله وزیر صمت که متولی این حوزه محسوب می‌شود هم هیچ راهکار و پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت ندارند و تنها به ذکر توصیه‌هایی در باب افزایش تولید و کیفیت بسنده می‌کنند اما پیشنهادی درباره چگونگی آن ندارند.
وی می‌گوید: به شخصه اگر روزهای گذشته در مراسم بازدید وزیر صمت از خودروسازان حضور داشتم این سئوال را مطرح می‌کردم که چه زمانی قرار است مشکل تامین ارز آنها رفع شود؟!
کاکایی در پاسخ به این سئوال که در سالیان گذشته به گواهی آمار بخش عمده ارز تخصیص یافته به ارز راهی بخش خودرو شده است، تصریح می‌کند: بله، این اتفاق رخ داده اما در آن دوره هم سهم عمده ارز برای ایران خودرو و سایپا نبوده و به مونتاژکاران رسیده است.
به گفته وی؛ در چهار تا پنج سال گذشته این دو خودروساز و به ویژه سایپا سرکوب شده‌اند و وضعیت امروز سایپا را میتوان حاصل تصمیماتی دانست که در سال ۱۴۰۲ گرفته شده‌اند. در آن دوره به گونه‌ای رفتار شد که مونتاژکاری چهار برابر شد و ارز به این سمت رفت. حال هم که در محاصره و جنگ هستیم و مونتاژکاران به شدت افت کرده‌اند؛ وقتی حرف از گرانی خودرو می‌شود همه به دو خودروساز داخلی می‌پردازند و کمتر به بحث مونتاژی‌ها اشاره می‌شود.
این استاد دانشگاه، مسئولان حوزه صنعت در سالیان گذشته را مقصر اصلی شرایط این روزهای بازار خودرو و خودروسازان دانسته و می‌گوید: سایپا که خصوصی نشده است، اکنون چه کسی مسئول وضعیت آن است؟! آیا نباید همین افراد مشکل را رفع کنند؟!
وی ادامه می‌دهد: از نظر آماری صنعت خودرو ارز زیادی دریافت کرده اما این ارز به کدام قسمت رفته است؟! تمام اسناد نشان می‌دهد که دو خودروساز داخلی هشت سال است ضرر می‌کنند و مقصر این وضعیت هم یک وزیر یا یک دولت نبوده است. در این مدت چندین وزیر عوض شده و بارها مدیران عامل این شرکت‌ها و نمایندگان مجلس و دولت‌ها نیز تغییر کرده‌اند اما همچنان سیاستهای نادرست موجب شده چالش‌های موجود باقی بمانند.
کاکایی در پایان می‌گوید: مسئولان صنعت خودرو هیچ راهکاری برای برون رفت از این شرایط نمی‌دهند اما آیا واقعا صنعت خودرو مسئول وضعیت امروز است؟! ناترازی برق و گاز، عقب‌ماندگی‌های ارزی و تعرفه قطعات همه نقش مهمی دارند. صنعت خودرو به شدت به گاز وابسته است، حال حتی اگر برای گذر از قطعی‌های برق هم چاره‌اندیشی شود؛ با قطع گاز چه باید کرد؟! بازار وضعیت بدی دارد و صنعت هم حال خوبی ندارد. امیدواریم مسئولان در جبهه اقتصادی راهی برای حل مشکلات پیدا کنند و بدانیم آیا راهکاری برای خروج از این وضع وجود دارد؟!/تازه های اقتصاد
نظرات کاربران