با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شیوه خرید و فروش ملک وارد مرحله‌ای تازه شده است. مطابق این قانون، معاملات مشمول باید به‌صورت رسمی ثبت شوند و در موارد مقرر، معاملات ثبت‌نشده در مراجع قضایی و شبه‌قضایی قابلیت استناد نخواهند داشت.
این قانون تغییر مهمی در روند خرید، فروش و انتقال مالکیت املاک ایجاد کرده است. سیدرضا رستمیان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، اظهار داشت که معاملات مشمول این قانون باید حتماً در بستر ثبت رسمی و از طریق سند رسمی انجام شوند.
وی همچنین تأکید کرد در صورت عدم ثبت رسمی این معاملات طبق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موارد قانونی ملزم به ترتیب اثر دادن به این معاملات نخواهند بود.
این موضوع برای خریداران و فروشندگان مسکن اهمیت فراوانی دارد، چون با اجرای کامل قانون، تکیه بر قراردادهای عادی و قولنامه‌ای در معاملات مشمول قانون با محدودیت‌های جدی حقوقی مواجه خواهد شد.
سه راه برای خرید و فروش رسمی ملک
طبق توضیحات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، سه روش برای انجام معاملات مطابق قانون وجود دارد.
انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات و اعمال حقوقی مشمول قانون نیز صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تعیین تکلیف املاک فاقد سند اختصاص دارد. مالکان می‌توانند برای ثبت املاک با هر مساحت و کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک موظف‌اند فرآیند ثبت این املاک را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهند.
همچنین ماده ۱۰ این قانون سازوکارهایی را برای ساماندهی وضعیت املاک و ادعاهای مالکیت مربوطه پیش‌بینی کرده است.
با پیشرفت اجرای این قانون، اهمیت ثبت رسمی معاملات بیشتر شده است. بنابراین خریداران و فروشندگان باید قبل از انجام معامله، وضعیت ثبتی ملک و الزامات قانونی مربوط به قرارداد را به دقت بررسی کنند.
تنظیم قرارداد عادی دیگر برای پیگیری حقوقی کافی نیست و باید توجه داشت که هدف قانون، کاهش اختلافات ناشی از معاملات عادی، ساماندهی مالکیت املاک و افزایش شفافیت در نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.
نظرات کاربران