بازخوانی قرارداد ۲۹ سال پیش توتال در پارس جنوبی

خروج آمریکا از برجام و تشدید ریسک‌های عملیاتی نظیر تحریم‌ها، باعث شد شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نباشند؛ مسئله‌ای که به‌خودی‌خود گره بزرگی در توسعه بالادست بود و با وقوع جنگ به چالشی عمیق‌تر تبدیل شد. اما بازگشت به چند دهه اخیر، تصویری کاملاً متفاوت از صنعت نفت ایران نشان می‌دهد. ۲۹ سال پیش در چنین روزی، شرکت نفت ایران و توتال انرژی فرانسه قراردادی دو میلیارد دلاری برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی امضا کردند و نخستین گام‌ها برای توسعه مهم‌ترین میدان نفت و گاز ایران برداشته شد.

به گزارش « نفت ما »، امروز برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، ورود به صنعت نفت و گاز ایران دیگر فقط به جذابیت میدان یا اندازه ذخایر آن بستگی ندارد. ریسک تحریم، محدودیت‌های بانکی، دشواری تامین تجهیزات و فناوری و پیچیدگی‌های بیمه و تامین مالی، مجموعه‌ای از موانع را پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده‌اند.

در ارزیابی ریسک کشور Allianz Trade در سال ۲۰۲۶، ایران در سطح D قرار دارد؛ پایین‌ترین سطح در مقیاس این موسسه که ریسک بالای فعالیت اقتصادی و تجاری را نشان می‌دهد. این رتبه‌بندی خود به‌تنهایی توضیح‌دهنده وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران نیست، اما در کنار تحریم‌های مالی و محدودیت دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، تصویری از محیط پرریسکی ارائه می‌کند که شرکت‌های خارجی برای ورود به آن باید در نظر بگیرند.

اما ۲۹ سال پیش، وضعیت سرمایه‌گذاری در توسعه نفت و گاز کشور تا این حد تاریک نبود. هفتم مهر سال ۱۳۷۶، ایران برای توسعه یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی جهان، قراردادی بیش از دو میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا کرد که بعدها به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های حضور شرکت‌های بین‌المللی در پارس جنوبی تبدیل شد.

قفل تحریم بر دروازه‌های سرمایه‌گذاری اما ورود توتال به ایران در خلا سیاسی اتفاق نیفتاد. یک سال پیش از امضای قرارداد، آمریکا قانون موسوم به ILSA را تصویب کرده بود که سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در بخش انرژی ایران را هدف قرار می‌داد. قرارداد پارس جنوبی خیلی زود به آزمونی برای این سیاست تبدیل شد.

دولت آمریکا در سال ۱۹۹۸ رسماً اعلام کرد سرمایه‌گذاری توتال، گازپروم و پتروناس در پارس جنوبی مشمول قانون تحریمی است. واشینگتن تلاش کرده بود پروژه را متوقف کند، اما در نهایت از اعمال تحریم علیه این سه شرکت صرف‌نظر کرد و به آنها معافیت داد. وزارت خارجه آمریکا در آن زمان تصریح کرد که دولت این کشور تلاش کرده بود مانع اجرای قرارداد شود، اما به این نتیجه رسیده بود که تحریم شرکت‌ها مانع پیشرفت پروژه نخواهد شد.

همین نقطه برای فهم داستان توتال مهم است. در سال ۱۹۹۷، تحریم آمریکا وجود داشت، اما شرکت اروپایی می‌توانست با وجود فشار واشنگتن وارد ایران شود و دولت آمریکا نیز در نهایت برای پروژه معافیت صادر کرد.

توسعه فاز‌های ۲و ۳ پارس جنوبی در نهایت قرارداد توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در اواخر سپتامبر ۱۹۹۷ میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی امضا شد. توتال با سهم ۴۰ درصدی اپراتور پروژه بود و دو شریک دیگر هرکدام ۳۰ درصد سهم داشتند. ارزش سرمایه‌گذاری حدود دو میلیارد دلار بود؛ پروژه‌ای که در آن زمان بزرگ‌ترین پروژه نفت و گاز بین‌المللی اجراشده در ایران محسوب می‌شد.

اهمیت قرارداد زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم ایران هنوز در ابتدای مسیر توسعه پارس جنوبی قرار داشت. توسعه یک میدان عظیم فراساحلی در چنین مقیاسی به سرمایه، تجهیزات و فناوری تخصصی نیاز داشت و شرکت‌های بین‌المللی می‌توانستند بخشی از این نیاز را تامین کنند. توتال قرار بود همین نقش را ایفا کند.

میراث توتال در پارس جنوبی با وجود تمام این موانع، فازهای ۲ و ۳ در سال ۲۰۰۲ به تولید رسیدند. در این پروژه ۲۰ حلقه چاه به دو سکوی دریایی متصل شدند و گاز و میعانات تولیدشده از طریق دو خط لوله ۳۲ اینچی و به طول ۱۰۵ کیلومتر به تاسیسات فرآورش در عسلویه منتقل شد.

ظرفیت تولید در سطح تولید پایدار حدود ۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز، معادل حدود ۵۶ میلیون مترمکعب، و ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز بود. تاسیسات فرآورش عسلویه نیز در زمینی به مساحت حدود ۱۵۰ هکتار احداث شد و شامل واحدهای فرآورش گاز، کمپرسورها، تثبیت و ذخیره میعانات و بازیابی گوگرد بود.

این اعداد نشان می‌دهد قرارداد سال ۱۳۷۶ در حد یک توافق روی کاغذ باقی نماند؛ به چاه، سکو، خط لوله و تاسیسات فرآورش تبدیل شد و ظرفیت جدیدی به تولید گاز ایران اضافه کرد. از همین رو، تجربه فازهای ۲ و ۳ برای ایران یک نمونه مهم از نقش سرمایه و فناوری خارجی در توسعه سریع پارس جنوبی بود. اما حضور توتال در ایران در‌همان نقطه متوقف نشد.

گسترش دامنه تحریم‌ها و تاثیر آن بر قراردادهای نفتی با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۱۳۸۰، فعالیت شرکت‌های بزرگ خارجی در صنعت نفت ایران دشوارتر شد و توتال نیز به‌تدریج از برخی فعالیت‌های خود فاصله گرفت. اما پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، شرایط دوباره تغییر کرد. توتال در سال ۲۰۱۶ برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با ایران به توافق رسید و در ۳ ژوئیه ۲۰۱۷ قرارداد نهایی را امضا کرد؛ قراردادی ۲۰ ساله که ارزش آن حدود ۴.۸ میلیارد دلار اعلام شد.

توتال با سهم ۵۰.۱ درصدی اپراتور پروژه بود و CNPC چین ۳۰ درصد و پتروپارس ۱۹.۹ درصد سهم داشتند. ظرفیت پیش‌بینی‌شده پروژه حدود ۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز بود. بازگشت توتال به ایران، پس از نزدیک به دو دهه تجربه در پارس جنوبی، می‌توانست نشانه‌ای از بازگشت شرکت‌های بزرگ غربی به صنعت نفت ایران باشد. اما این بار یک متغیر تعیین‌کننده‌تر از گذشته وجود داشت: تحریم ثانویه آمریکا.

چرا توتال این بار ماندگار نشد؟

در ۸ مه ۲۰۱۸، آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های خود علیه ایران را بازخواهد گرداند. واکنش توتال روشن بود. این شرکت اعلام کرد اگر نتواند برای پروژه فاز ۱۱ از آمریکا معافیت بگیرد، قادر به ادامه فعالیت در ایران نخواهد بود. دلیل فقط تحریم مستقیم پروژه نبود. توتال یک شرکت جهانی بود و نگرانی اصلی آن، قرار گرفتن فعالیت‌های گسترده‌ترش در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا بود.

خود شرکت اعلام کرد که در صورت اعمال چنین تحریم‌هایی، ممکن است دسترسی‌اش به تامین مالی دلاری از بانک‌های آمریکایی، سهامداران آمریکایی و فعالیت‌هایش در آمریکا با مشکل مواجه شود. توتال همچنین اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد عملیات تامین مالی‌اش در آن زمان به بانک‌های آمریکایی مرتبط بود و دارایی‌هایش در آمریکا بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه درگیر داشت.

به این ترتیب، برای یک شرکت چندملیتی، مسئله دیگر مقایسه سود یک پروژه ایرانی با هزینه خروج از ایران نبود؛ پروژه ایران در برابر مجموعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از منافع شرکت در اقتصاد جهانی قرار گرفته بود. توتال در نهایت از فاز ۱۱ خارج شد.

اثر تحریم فراتر از یک قرارداد است داستان توتال به همین دلیل فقط داستان رفت‌وآمد یک شرکت فرانسوی نیست. برای صنعت نفت، خروج یک شرکت بین‌المللی فقط به معنای از دست رفتن سرمایه همان شرکت نیست. پروژه‌های بزرگ انرژی به شبکه‌ای از تامین مالی، بیمه، تجهیزات تخصصی، پیمانکاران و خدمات فنی متصل‌اند و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی معمولاً بخشی از این شبکه را با خود وارد پروژه می‌کنند. وقتی تحریم دسترسی یک شرکت به نظام مالی یا بازارهای جهانی را تهدید می‌کند، این زنجیره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ایران در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرد بخشی از این خلا را با توان شرکت‌های داخلی و همکاری با شرکای غیرغربی پر کند. این رویکرد امکان ادامه بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم کرد، اما جایگزین کردن همه ظرفیت‌های سرمایه، فناوری و شبکه جهانی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به سادگی ممکن نبود.

ممکن است کشوری با اتکا به ظرفیت موجود و توان داخلی، تولید خود را حفظ کند؛ اما توسعه میادین جدید، افزایش ضریب بازیافت میادین قدیمی و اجرای پروژه‌های پیچیده فراساحلی همچنان به سرمایه‌گذاری مستمر و فناوری نیاز دارد.

البته نمی‌توان همه مشکلات صنعت نفت ایران را به تحریم نسبت داد. ساختار قراردادها، شرایط اقتصادی داخلی، ریسک‌های سیاسی و تجاری، فرسودگی برخی زیرساخت‌ها و محدودیت‌های مدیریتی نیز در این میان نقش دارند. اما تجربه توتال یک نمونه روشن از تاثیر تحریم بر تصمیم شرکت‌های بین‌المللی است.