اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف مشهد در تازه‌ترین ابلاغیه خود، ضمن صدور «اخطار نهایی» به واحدهای صنفی، محدودیت‌های جدید و الزامات قانونی مربوط به فروش طلا را تشدید کرد.
به گزارش سایت طلا، بر اساس این مصوبه که در جلسه هفتم مهرماه هیئت مدیره اتحادیه به تصویب رسیده است، دو محور اصلی «رعایت نرخ سود قانونی» و «ممنوعیت فروش طلای آبشده به اشخاص متفرقه»، به عنوان خط قرمز فعالیت واحدهای صنفی تعیین شده است.
الزام به رعایت کف سود قانونی
این اتحادیه در اطلاعیه خود تأکید کرده است که سود خرده‌فروشی طلا و جواهر طبق قوانین صنفی، حداقل ۷ درصد تعیین شده است و هرگونه معامله با سود کمتر از این مقدار، «تخلف» محسوب می‌شود. واحدهای صنفی موظفند این نرخ مصوب را در تمامی معاملات رعایت کنند تا از بی‌نظمی در بازار جلوگیری شود.
ممنوعیت قطعی معامله طلای آبشده با مشتریان خانگی
محور دیگر این ابلاغیه، مربوط به معاملات طلای آبشده است. اتحادیه صنف طلا و جواهر مشهد اعلام کرده است که فروش طلای آبشده به مشتریان خانگی و اشخاص متفرقه «اکیداً ممنوع» است. این تصمیم با هدف صیانت از سرمایه‌های خرد مردم و جلوگیری از بروز کلاهبرداری‌ها و چالش‌های معاملاتی در بازار اتخاذ شده و این هشدار، آخرین مرحله اطلاع‌رسانی رسمی به کسبه این صنف تلقی می‌شود.
برخورد قانونی در انتظار متخلفان
اتحادیه با بیان اینکه این اطلاع‌رسانی آخرین هشدار به همکاران صنفی است، صراحتاً اعلام کرد که از این پس بازرسان اتحادیه بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت خواهند داشت. بر این اساس، در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نرخ‌های مصوب یا فروش غیرقانونی طلای آبشده به افراد متفرقه، مطابق با قوانین نظام صنفی، برخورد قاطع و قانونی با واحد متخلف صورت خواهد گرفت.
از تمامی فعالان صنف طلا و جواهر مشهد درخواست می‌شود تا با رعایت کامل این الزامات، از بروز تبعات قانونی برای واحدهای خود جلوگیری کنند.
نظرات کاربران