اروپا تعویق یک‌ساله مقررات متان واردات نفت و گاز را بررسی می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، اتحادیه اروپا تعویق تا یک‌ساله مقررات متان برای واردات نفت و گاز را بررسی می‌کند. قرار است این مقررات از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) اجرا شود. عرضه محدود سوخت و افزایش قیمت‌ها اکنون با برنامه‌های اقلیمی بروکسل در تعارض قرار گرفته است.

بر پایه این مقررات، تولیدکنندگان خارجی نفت و گاز باید انتشار متان خود را پایش و گزارش کنند و در صورت تخلف جریمه می‌شوند. متان گازی گلخانه‌ای است که اثر گرمایشی آن در کوتاه‌مدت بسیار بیش‌تر از دی‌اکسید کربن است. نگرانی اروپا این است که فروشندگان برای پرهیز از این هزینه‌های تازه، محموله‌هایشان را به خریداران دیگر بفروشند.

فشار پاریس و واشنگتن بر بروکسل

دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت مقام‌ها تعویق بخش واردات را بررسی می‌کنند، نه تضعیف آن را. به گفته او، هر تعویقی مشروط خواهد بود. کشورهای عضو باید از این فرصت برای آمادگی کامل پیش از پایان مهلت استفاده کنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته گذشته خواستار تعویق یک‌ساله شد. پیش‌تر حدود ۱۲ کشور اروپایی و نیز آمریکا خواستار توقف یا بازنگری این مقررات شده بودند. آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع اروپاست؛ یعنی گازی که با سرمایش به مایع تبدیل و با کشتی جابه‌جا می‌شود.

ذخایر اضطراری دوباره روی میز

اروپا در حالی به زمستان نزدیک می‌شود که درگیری‌های منطقه خلیج فارس جریان جهانی نفت و گاز را مختل کرده است. در بازار امروز، نفت برنت حدود ۱۰۴ دلار و نفت خام آمریکا حدود ۹۱ دلار در هر بشکه معامله شد. این سطح قیمت هزینه سوخت و گرمایش خانوارها و صنایع اروپایی را بالا نگه می‌دارد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، گفت بازار گازوئیل و دیگر فراورده‌های نفتی را از نزدیک زیر نظر دارند. به گفته او، در صورت بدتر شدن شرایط، برداشت دوباره از ذخایر راهبردی با دولت‌های عضو بررسی می‌شود. با این حال، برداشت تازه فعلاً اولویت اصلی آژانس نیست.

۳۲ عضو این آژانس در ماه مارس توافق کردند ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری آزاد کنند. این بزرگ‌ترین برداشت هماهنگ در تاریخ آژانس است و تقریباً با مصرف ۴ روز کل جهان برابری می‌کند. به گفته بیرول، تاکنون فقط حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر راهبردی کشورهای عضو آزاد شده است. بنابراین دولت‌ها هنوز ذخیره دارند، اما مشکل کمبود فراورده‌های نفتی و ریسک عرضه گاز همچنان پابرجاست.