آمریکا واردات ۹۶۷ میلیون دلاری از کانادا را ممنوع کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، ممنوعیت واردات بخشی از کالاهای کانادایی به آمریکا از روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) اجرایی شد. فهرست این کالاها از نوشیدنی‌های الکلی تا موتورسیکلت و محصولات لبنی را در بر می‌گیرد. کانادا یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکاست و این اقدام، اختلاف تجاری دو متحد قدیمی را یک گام جلوتر می‌برد.

جیکوب جنسن، مدیر سیاست تجاری اندیشکده «امریکن اکشن فوروم»، ارزش سالانه کالاهای مشمول ممنوعیت را ۹۶۷ میلیون دلار برآورد کرده است. به گفته او، از هر ۱۰ دلار کالای ممنوعه، نزدیک به ۹ دلار سهم نوشیدنی‌های الکلی است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که برخی استان‌های کانادا نوشیدنی‌های آمریکایی را از قفسه فروشگاه‌ها جمع کردند.

وزن واقعی ممنوعیت در تجارت دو کشور

آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸۱ میلیارد دلار کالا از کانادا وارد کرده است. بر این پایه، ممنوعیت جدید فقط ۰٫۲ درصد این واردات را شامل می‌شود؛ یعنی از هر ۱٬۰۰۰ دلار کالای کانادایی، حدود ۲ دلار. به بیان دیگر، اثر مستقیم این تصمیم بر حجم کل تجارت دو کشور محدود است.

دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است که مجموع کالاهای مشمول تعرفه‌های دو طرف، حدود ۴٫۵ درصد تجارت سالانه آمریکا و کانادا است. تعرفه، مالیاتی است که بر کالای وارداتی وضع می‌شود و قیمت آن را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد. کانادا نیز در پاسخ، تعرفه‌هایی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی وضع کرده که از اوایل همین ماه اجرایی شده است.

واکنش فعالان بازار و دو دولت

ائتلاف «Toasts Not Tariffs» که نماینده کشاورزان و خرده‌فروشان زنجیره نوشیدنی آمریکاست، از این ممنوعیت انتقاد کرد. این گروه اعلام کرد رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از پیش درگیر اختلافی می‌شوند که پیش‌تر به تولیدکنندگان داخلی زیان زده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها گفته است کانادا از بازار بزرگ آمریکا بهره می‌برد اما بازار خود را بر فروشندگان آمریکایی می‌بندد. در مقابل، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، تعرفه‌های تلافی‌جویانه را برای حمایت از کارگران و شرکت‌های کانادایی ضروری خواند. او در عین حال گفت به تشدید اختلاف باور ندارد.

دور تازه این اختلاف در ماه آگوست و پس از شکست مذاکرات رسمی آغاز شد. تجربه بازارها نشان می‌دهد تنش‌های تجاری میان اقتصادهای بزرگ، یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای دارایی‌های امن مانند طلاست. با این حال، دامنه محدود کالاهای مشمول، اثر این مرحله را فعلاً کوچک نگه داشته است.