به گزارش جهان نیوز ، «این سندها و امتیازنامه‌ها را آورده‌اید تا سر ما را گرم کنید و فردا بیایید بگویید دو کرور قرض داریم و باید بدهید!» این فریاد سعدالدوله در صحن مجلس شورای ملی، پرده از یک تبانی و کلاهبرداری بزرگ برداشت؛ جایی‌که دربار قاجار می‌خواست تحت نام مشروطه، کسری بودجه ۶ کرور تومانی (معادل ۳ میلیون تومان آن زمان) خود را از جیب مردم و بازرگانان تامین کند و تمامی سرمایه بانک ملی نوپا را به باد دهد.
در نخستین ماه‌های پس از پیروزی مشروطه، مجلس شورای ملی با یک فاجعه مالی و سیاسی روبرو شد. بررسی حساب و کتاب دولت نشان داد که درآمد سالانه کشور ۱۵.۵ کرور تومان (۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) و هزینه‌هایش ۲۱.۵ کرور تومان (۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است.
دربار برای پر کردن این چاله، پیشنهاد وام ۲ کرور تومانی (۱ میلیون تومان) از بانک ملی را داد. نمایندگان تبریز هوشمندانه پیش‌بینی کردند که بدون اصلاح بودجه و برابر کردن درآمد و هزینه، دادن وام یعنی نابودی کامل سرمایه مردم و دست‌اندازی دوباره دربار به استقراض از بیگانگان.
اما فاجعه بزرگ‌تر، استبداد پنهان محمدعلی‌شاه و گردن‌کشی مستشاران خارجی بود. اداره‌های کلیدی گمرک، پست، تلگرافخانه و صندوق مالیه کشور کاملاً در دست مسیو نوز بلژیکی و همکارانش قرار داشت. آن‌ها نه تنها به مجلس حساب پس نمی‌دادند، بلکه آشکارا منابع درآمدی ایران را خشک می‌کردند تا نیاز کشور به وام‌های خارجی بیشتر شود.
در روز دهم بهمن‌ماه ۱۲۸۵، هشت تن از وزیران به مجلس آمدند تا پاسخگو باشند: مشیرالسلطنه (وزیر عدلیه)، ناصرالملک (وزیر مالیه)، علاءالسلطنه (وزیر امور خارجه)، وزیر افخم (وزیر داخله)، علاءالملک (وزیر علوم)، فخرالملک (وزیر تجارت)، دبیرالدوله (وزیر لشکر) و مهندس‌الممالک (وزیر معادن و طرق).
اما این نشست به یک خیمه‌شب‌بازی تبدیل شد؛ وزیران اعلان کردند که هیچ مسئولیتی در برابر مجلس ندارند و فقط در برابر «ذات اقدس همایونی» مسئول‌اند!
وقتی میرزا ابوالحسن خان نماینده فارس از ناصرالملک درباره عواید گمرک پرسید، ناصرالملک شانه بالا انداخت و گفت: «گمرک وزیر مخصوص دارد و باید از خود مسیو نوز سوال شود، من فقط پاسخگوی امور مربوط به خودم هستم!»
محمدعلی شاه نیز حتی حاضر نشد کامران‌میرزا (پدرزن خود) را به عنوان وزیر جنگ به مجلس معرفی کند و اختیارات او را پشت عنوان صوری «وزیر لشکر» پنهان کرد.
در روز سیزدهم بهمن‌ماه ۱۲۸۵، حاجی محتشم‌السلطنه نامه‌ای از سوی صدر اعظم آورد تا با مطرح کردن نظام‌نامه مجلس سنا و امتیازنامه بانک ملی، ذهن‌ها را از مسئله اخراج مسیو نوز و پاسخگویی وزرا منحرف کند. نمایندگانی مانند صنیع‌الدوله (رئیس مجلس)، مخبرالملک و حسین‌علی‌خان جانب دولت را گرفتند؛ حسین‌علی‌خان گفت: «نوز را که نشتابانیدند همین بس است، شما چه‌کار دارید که وزیری هست یا نه!»
تقی‌زاده و سعدالدوله ایستادگی کردند، اما صنیع‌الدوله جلسات را به نفع دربار اداره کرد، مشاجرات را قطع کرد و با کشاندن بحث به نظام‌نامه مجلس سنا، نقشه محمدعلی شاه برای بی‌خاصیت کردن مجلس را کامل کرد.
اخبار این تبانی و خفت در پایتخت، روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۲۸۵ به تبریز رسید. روز چهارشنبه شانزدهم بهمن‌ماه ۱۲۸۵، تبریز غوغا شد. بازارها یکپارچه تعطیل شدند و موجی از خشم و خروش شهر را فراگرفت. مجاهدان، بازاریان و مردم عادی به انجمن تبریز و حیاط تلگرافخانه هجوم آوردند.
فریاد، ناله و نفرین فضای شهر را پر کرد؛ حتی کودکان در خیابان‌ها شعار «بر قاشوق قانمزوار وکلای ملته نثار متور مشوق» سر می‌دادند. یعنی «خون و جانمان را در راه وکلای ملت نثار می‌کنیم و آنان را به ایستادگی تشویق می‌کنیم.»
سخنگویانی چون شیخ سلیم، میرزا حسین و میرزا جواد مردم را به پایداری فراخواندند. علمای تبریز و اعضای انجمن فوراً دست به کار شدند و به تهران و دو سید (بهبهانی و طباطبایی) تلگراف زدند و خواستار مخابره حضوری برای تعیین تکلیف مشروطه شدند.
تقی‌زاده و محمد اسماعیل در تلگرافی از تهران سعی کردند اوضاع را آرام کنند و اقدامات پرشور تبریزی‌ها را «مانع پیشرفت و اسباب اغتشاش» نامیدند؛ اما جنبش ناگهانی و قاطعانه تبریز تمام محاسبات دربار و خونسردی کاذب تهران‌نشینان را برهم زد و اجازه نداد دستاوردهای مشروطه در خلوت درباریان نابود شود.
۱. کتاب «تاریخ مشروطه ایران» از احمد کسروی ۲. کتاب «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» از مهدی ملک‌زاده فارس
نظرات کاربران