به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید منابعی که اکنون برای بازسازی کنار گذاشته شده، با اندازه خسارت‌های جنگ تناسب ندارد. او افت سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و عقب‌نشینی صادرات را نشانه‌های این شکاف می‌داند. به گفته او، خسارت‌های غیرمستقیم باید بیش‌تر دیده شود و از ایجاد ساختارهای موازی هم باید پرهیز کرد.
اهمیت این هشدار برای خانوارها در شیوه تأمین پول بازسازی است. اگر کمبود منابع با استقراض از بانک مرکزی جبران شود، حجم نقدینگی بالا می‌رود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد رشد نقدینگی معمولاً با فاصله‌ای چندماهه در قیمت کالاها، ارز و طلا دیده می‌شود. از سوی دیگر، اگر اعتبار کافی به بنگاه‌ها نرسد، تولید و اشتغال زیر فشار می‌ماند.
سه شاخص زیر فشار
نخستین نشانه‌ای که این نماینده به آن اشاره کرد، افت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری یعنی پولی که امروز صرف ساخت کارخانه، خرید ماشین‌آلات یا نوسازی خط تولید می‌شود. کاهش آن یعنی ظرفیت تولید سال‌های آینده کوچک‌تر می‌شود. پیامد مستقیم این وضعیت، کندی رشد اقتصادی و فرصت شغلی کمتر است.
صادرات، دومین شاخص، مهم‌ترین مسیر ورود ارز به کشور به شمار می‌رود. وقتی صادرات کم شود، عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه در کنار تقاضای ثابت، از عوامل شناخته‌شده فشار بر نرخ ارز است. به همین دلیل، فعالان بازار ارقام صادرات را از نزدیک دنبال می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی بر «خسارت‌های غیرمستقیم» نیز تأکید کرد. این خسارت‌ها در فهرست ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده ثبت نمی‌شود. توقف زنجیره تأمین، لغو قراردادهای خارجی، تعویق سفارش‌ها و خروج سرمایه از این دسته‌اند. برآورد این آسیب‌ها دشوارتر است، اما اثر آن بر تولید اغلب ماندگارتر است.
پول بازسازی از کجا می‌آید؟
درخواست اصلاح سیاست‌های پولی و اعتباری به قلب کشمکش اصلی اقتصاد برمی‌گردد. سیاست پولی به تصمیم‌های بانک مرکزی درباره حجم پول و نرخ سود مربوط است. سیاست اعتباری هم تعیین می‌کند وام بانک‌ها به کدام بخش‌ها برسد. یک سو نیاز فوری تولید به منابع است و سوی دیگر ضرورت مهار تورم؛ تعادل میان این دو، مسیر ماه‌های آینده را شکل می‌دهد.
هشدار درباره ساختارهای موازی نیز به کارایی هزینه‌ها برمی‌گردد. ساختار موازی یعنی نهادهای تازه‌ای که وظیفه‌ای مشابه دستگاه‌های موجود دارند. این وضعیت هزینه اداری را بالا می‌برد و تصمیم‌گیری را پراکنده می‌کند. میزان منابع مصوب، نحوه تأمین آن و نرخ سود تسهیلات تولیدی، داده‌هایی است که ارزیابی دقیق‌تر این بحث را ممکن می‌کند.
نظرات کاربران