به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، آمار نهایی منتشرشده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) رشد اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم را ۰٫۵ درصد نشان می‌دهد. برآورد اولیه این رقم ۰٫۴ درصد بود. رشد سالانه نیز از ۱٫۲ درصد به ۱٫۴ درصد افزایش یافت.
تولید ناخالص داخلی ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور را پس از حذف اثر تورم می‌سنجد. این شاخص نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا تا چه حد در برابر نرخ‌های بهره بالا و شوک قیمت انرژی تاب آورده است. وضعیت اقتصاد بریتانیا از مسیر پوند بر نرخ‌های برابری ارزهای اصلی نیز اثر می‌گذارد.
خدمات، موتور اصلی رشد
بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد بریتانیا دارد و در این دوره نیز عملکرد نسبتاً باثباتی داشت. تولید این بخش در سه‌ماهه دوم ۰٫۶ درصد رشد کرد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱٫۷ درصد بالاتر است. رشد اقتصاد در سه‌ماهه نخست ۰٫۶ درصد بود؛ یعنی شتاب رشد اندکی کاهش یافته، اما همچنان مثبت مانده است.
بر پایه برآورد اولیه، بخش ساخت‌وساز ۰٫۳ درصد رشد کرد و تولید صنعتی تغییری نداشت. مصرف خانوارها ۰٫۳ درصد و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها ۱٫۷ درصد افزایش یافت. رشد سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد شرکت‌ها با وجود هزینه بالای استقراض، همچنان به توسعه فعالیت خود ادامه داده‌اند.
چرا واکنش بازار محدود است؟
بازنگری رو به بالای رشد معمولاً برای پوند مثبت ارزیابی می‌شود. دلیل آن است که اقتصاد قوی‌تر به بانک انگلستان فضای بیشتری برای تمرکز بر مهار تورم می‌دهد. در مقابل، این داده برای اوراق قرضه دولتی بریتانیا منفی است؛ یعنی احتمال کاهش قیمت این اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها بیشتر می‌شود.
با این حال، این رقم برآورد نهایی است و فارکس‌لایو اهمیت آن را برای بازار «پایین» ارزیابی کرده است. بازنگری‌ها در این مرحله معمولاً کوچک‌اند و اثر چندانی بر قیمت‌ها ندارند. به باور تحلیلگران این رسانه، داده‌های تورم در هفته‌های پیش رو نقش بسیار مهم‌تری در شکل‌دادن به انتظارات از بانک انگلستان خواهد داشت.
نظرات کاربران