به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، بازار اوراق قرضه در اروپا وارد مرحله تازهای از فشار شده است. جان آترز، ستوننویس بلومبرگ، روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) نوشت که این «تسویهحساب» تازه آغاز شده است. محور این ارزیابی، افزایش نیاز دولتها به استقراض است.
اهمیت این موضوع برای مخاطب عام روشن است. اوراق قرضه دولتی، سند وامی است که دولتها برای تأمین هزینههایشان میفروشند. هرچه دولتها بیشتر وام بگیرند، خریداران بازده بالاتری طلب میکنند. بازده بالاتر یعنی گرانترشدن وام برای دولت، شرکتها و خانوارها.
فرانسه و بریتانیا در کانون توجه
دولت فرانسه قصد دارد در سال ۲۰۲۷ بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود استقراض کند. این تصمیم عرضه اوراق قرضه فرانسه را افزایش میدهد. افزایش عرضه معمولاً قیمت اوراق را پایین میآورد و بازده آنها را بالا میبرد.
در بریتانیا نیز اندی برنهام از سازوکار «قفل سهگانه» مستمریها کنار کشیده است. بر پایه این سازوکار، مستمری دولتی هر سال به اندازه بیشترین رقم میان تورم، رشد دستمزد یا ۲٫۵ درصد افزایش مییافت. کنارگذاشتن آن نشان میدهد فشار بدهی بر بودجه دولتها جدیتر شده است.
نشانههایی از آن سوی اقیانوس اطلس
در ایالات متحده، دادهها از افت محسوس احساسات مصرفکنندگان حکایت دارد. این شاخص نشان میدهد خانوارها چقدر به وضعیت اقتصادی و درآمد آینده خود خوشبیناند. افت آن معمولاً نگرانی از کاهش خرید و کندی رشد اقتصادی را تقویت میکند.
همزمان، شرکت اوپنایآی برای عرضه اولیه سهام خود ارزشگذاری ۱٫۴ تریلیون دلاری را هدف گرفته است. این رقم تقریباً با کل تولید ناخالص داخلی سالانه یک اقتصاد بزرگ اروپایی مانند اسپانیا برابری میکند. چنین عرضهای بخش بزرگی از سرمایه سرمایهگذاران جهانی را به خود جذب خواهد کرد.
برای بازار طلا و ارز، مسیر بازده اوراق قرضه اهمیت ویژهای دارد. طلا سود ثابتی به دارندهاش نمیدهد؛ بنابراین با افزایش بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری آن بالا میرود. در مقابل، نگرانی از بدهی دولتها میتواند تقاضا برای داراییهای امن را تقویت کند. کشمکش این دو نیرو، جهت بازار در ماههای آینده را شکل خواهد داد.















نظرات کاربران