به گزارش بورس امروز ؛ پرونده واردات خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار ارز و تضاد در اولویت‌بندی‌های اقتصادی مواجه بوده است. قانون‌گذاران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تخصیص منابع ارزی محدود به کالاهای مصرفی گران‌قیمت، بر لزوم اولویت‌بندی منابع برای نیازهای اساسی و دارویی کشور تأکید کرده‌اند. از دیدگاه این نهاد، تعرفه‌های سنگین واردات نیز نتوانسته است دسترسی اقشار متوسط به خودروهای خارجی را فراهم کند و در نهایت فشار ارزی این سیاست‌ها متوجه ارزش پول ملی خواهد بود.
از سوی دیگر، مسئولان ارزی بانک مرکزی با تبیین مکانیسم خروج سرمایه در این فرآیند، استدلال می‌کنند که واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج، لزوماً به معنای عدم فشار بر منابع ارزی کشور نیست. طبق این تحلیل، فروش ریالی خودروهای وارداتی در داخل کشور و تبدیل مجدد آن به ارز برای خروج سود سرمایه، تقاضای سنگینی را به بازار غیررسمی تحمیل می‌کند که ثبات ارزی را تهدید می‌نماید.
در همین راستا، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های اخیر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از تغییر رویکرد دولت و ممنوعیت ورود خودروهای لوکس خبر داد. بر اساس برنامه‌های جدید، سیاست‌گذاری‌ها به سمت واردات خودروهای اقتصادی سوق یافته و روند واردات خودروهای کارکرده نیز با هدف تعدیل قیمت‌ها در حال پیگیری است. نهادهای مسئول بر این باورند که اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیازمند تغییرات کلان است و پرونده واردات اکنون باید در مسیری هدفمند، تعادل میان تنظیم بازار و صیانت از ذخایر ارزی را محقق سازد.
نظرات کاربران