به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اجازه ندارند برای خرید طلا، ارز و رمزارز تسهیلات بدهند. این ممنوعیت شامل پرداخت وام به سکوهای مبادلاتی نیز می‌شود. منظور از سکوهای مبادلاتی، صرافی‌های آنلاینی است که کاربران در آن‌ها رمزارز می‌خرند و می‌فروشند.
اهمیت این تصمیم در واژه «غیرمستقیم» است. تسهیلات مستقیم یعنی وامی که آشکارا با هدف خرید طلا یا ارز پرداخت می‌شود. تسهیلات غیرمستقیم یعنی وامی که با عنوان دیگری گرفته می‌شود، اما پولش در نهایت به بازار طلا، ارز یا رمزارز می‌رود. به این ترتیب، دستور بانک مرکزی فقط یک عنوان وام را هدف نگرفته است. این دستور مسیر نهایی مصرف پول را هم زیر نظر می‌برد.
چرا بانک مرکزی این مسیر را بست؟
طلا، ارز و رمزارز در ایران به ابزار اصلی حفظ ارزش پول در برابر تورم تبدیل شده‌اند. وقتی بخشی از منابع بانکی به‌جای تولید به این بازارها برود، دو اثر هم‌زمان پدید می‌آید. نخست، تقاضای اضافه در این بازارها شکل می‌گیرد و می‌تواند به رشد قیمت‌ها دامن بزند. دوم، سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانک‌ها کم‌تر می‌شود.
در ادبیات بانکی به این پدیده «انحراف منابع» گفته می‌شود؛ یعنی پول وام از هدف اعلام‌شده به مصرف دیگری برسد. این تصمیم در عمل همان کشمکش همیشگی میان سیاست‌گذار پولی و تقاضای سوداگرانه را نشان می‌دهد. بانک مرکزی می‌کوشد نقدینگی تازه‌ای که از دل شبکه بانکی خلق می‌شود، مستقیم به بازار دارایی‌ها نرسد.
اثر این تصمیم برای خانوارها و معامله‌گران
برای بیش‌تر خانوارها، این تصمیم به معنای بسته‌شدن یک مسیر پرریسک است. خرید دارایی پرنوسان با پول قرضی، زیان احتمالی را چند برابر می‌کند. اگر قیمت طلا یا رمزارز پس از خرید کاهش یابد، خریدار هم دارایی کم‌ارزش‌تر دارد و هم بدهی بانکی و سود آن را باید بپردازد.
برای فعالان بازار رمزارز، نکته مهم‌تر بخش مربوط به سکوهای مبادلاتی است. این سکوها برای توسعه فعالیت خود دیگر نمی‌توانند به تسهیلات بانکی تکیه کنند. انتظار می‌رود میزان سخت‌گیری بانک‌ها در بررسی مقصد وام‌ها، به‌ویژه وام‌های خرد و مصرفی، تعیین‌کننده میزان اثرگذاری این دستور باشد. جزئیات سازوکار نظارت و ضمانت اجرای آن هنوز در اطلاعیه بانک مرکزی تشریح نشده است.
نظرات کاربران