به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو تایمز، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) ۲ قاعده درباره «قراردادهای رویدادی» را به کاخ سفید فرستاده است. قرارداد رویدادی قراردادی است که سود آن به رخ‌دادن یا رخ‌ندادن یک اتفاق مشخص بستگی دارد. این قراردادها در بازارهای پیش‌بینی درباره ورزش، سیاست و اقتصاد معامله می‌شوند.
اهمیت این اقدام در زمان آن است. دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال آمریکا درباره ماهیت این قراردادها رأی‌های متضاد داده‌اند. نتیجه این کشمکش روشن می‌کند که این بازار رو به رشد را نهاد ناظر فدرال اداره می‌کند یا ایالت‌ها با قوانین قمار.
دو قاعده با دو هدف متفاوت
دفتر اطلاعات و امور مقررات کاخ سفید هر ۲ پیش‌نویس را ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵) دریافت کرد. قاعده نخست قراردادهای رویدادی را در تعریف «سوآپ» می‌گنجاند. سوآپ نوعی قرارداد مشتقه است؛ یعنی ارزشش از یک دارایی یا رویداد دیگر گرفته می‌شود و نظارت بر آن با همین کمیسیون است.
قاعده دوم محصولات قمار کازینویی را از تعریف سوآپ خارج می‌کند. این قاعده از نوع «قاعده نهایی موقت» است و می‌تواند بدون طی کامل مرحله نظرخواهی عمومی اجرا شود. متن کامل هیچ‌یک از ۲ قاعده هنوز منتشر نشده و سوابق دفتر بودجه آن‌ها را از نظر اقتصادی «غیرمهم» طبقه‌بندی کرده است.
رأی‌های متضاد و بلاتکلیفی بازار
دادگاه تجدیدنظر ناحیه ششم آمریکا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳ مهر ۱۴۰۵) رأی داد قراردادهای ورزشی شرکت کالشی سوآپ نیستند. دادگاه ناحیه نهم نیز در ماه اوت به نتیجه مشابهی رسیده بود. در مقابل، دادگاه ناحیه سوم پیش‌تر این قراردادها را در حوزه اختیار انحصاری کمیسیون دانسته بود. همین تضاد، مرز اختیار دولت فدرال و ایالت‌ها را نامعلوم گذاشته است.
هم‌زمان، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا بررسی خود را گسترش داده است. جیمز کومر، رئیس این کمیته، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) از هایپرلیکوئید، کریپتو‌دات‌کام و آریستوتل اکسچنج سوابق احراز هویت و کشف معاملات مشکوک را خواست. این درخواست ادامه تحقیقی است که از ماه مه درباره کالشی و پلی‌مارکت آغاز شد و بررسی می‌کند آیا کاربران با اطلاعات غیرعمومی معامله کرده‌اند.
این ۲ پیش‌نویس هنوز قاعده تازه‌ای برای فعالان بازار پیش‌بینی ایجاد نمی‌کنند. کمیسیون باید ابتدا متن مقررات را منتشر کند و روند قانون‌گذاری را پیش ببرد. اثر نهایی این تعریف‌ها بر پرونده‌های جاری نیز به متن نهایی و تفسیر دادگاه‌های آمریکا از قانون بورس کالا بستگی دارد.
نظرات کاربران