اروپا به‌جای پروتکل‌های دیفای، درگاه‌های ورود به آن را مجوزدار می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتوپولیتن، سازمان اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA) یک خدمت مجوزدار تازه برای واسطه‌های دیفای پیشنهاد کرده است. دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز، به خدمات مالی‌ای مانند وام و معامله گفته می‌شود که بدون بانک و با قراردادهای هوشمند روی بلاک‌چین انجام می‌شود. این پیشنهاد بخشی از پاسخ این نهاد به بازنگری مقررات میکا است. میکا چارچوب یکپارچه اتحادیه اروپا برای نظارت بر بازار رمزدارایی‌هاست.

اهمیت این طرح در زاویه نظارت آن است. ناظر اروپایی سراغ کد نرم‌افزار یا شبکه‌های باز نمی‌رود. هدف آن شرکت‌هایی است که از راه رابط کاربری، مسیریابی تراکنش یا خدمات دیگر، کاربر را به دیفای می‌رسانند. پیامد مستقیم آن برای کاربر این است که صرافی یا کیف پولی که امروز دسترسی به دیفای را فراهم می‌کند، ممکن است فردا به مجوز جداگانه نیاز داشته باشد.

مرز تمرکززدایی واقعی کجاست؟

این نهاد خواستار معیارهای روشن‌تری برای تشخیص پروتکل واقعاً غیرمتمرکز است. پروتکلی که به تصمیم انسانی وابسته نباشد، از شمول میکا خارج می‌ماند. به گفته این سازمان، این معافیت باید تا حد ممکن محدود بماند تا به راهی برای دور زدن مقررات تبدیل نشود. مشکل اینجاست که یک پروتکل ممکن است ظاهری غیرمتمرکز داشته باشد، اما تصمیم‌های مهم آن را گروهی کوچک بگیرند. پیش‌تر نیز گزارشی از بانک مرکزی اروپا این الگو را در چند پروژه بزرگ دیفای نشان داده بود.

طبق گزارش مشترک سال ۲۰۲۵ مرجع بانکی اروپا و این سازمان، سهم دیفای از ارزش کل بازار جهانی رمزدارایی‌ها حدود ۴ درصد است. همچنین حدود ۱۰ درصد حجم معاملات جهانی کریپتو در صرافی‌های غیرمتمرکز انجام می‌شود. به بیان ساده، از هر ۱۰ معامله کریپتو در جهان، حدود یکی بدون واسطه متمرکز انجام می‌شود. این گزارش رابط‌های کاربری، کیف پول‌های خودامانی و پلتفرم‌های متمرکز را مسیرهای اصلی ورود به دیفای معرفی کرده بود.

از تبلیغات اینفلوئنسرها تا استیبل‌کوین‌ها

دامنه این بازنگری گسترده‌تر از دیفای است. ناظر اروپایی قواعد سخت‌گیرانه‌تری برای تبلیغات اینفلوئنسرها و اشخاص ثالث پیشنهاد کرده است. شفافیت بیشتر در هزینه‌ها و الزامات متناسب برای استیکینگ، وام‌گیری و وام‌دهی نیز در این بسته قرار دارد. استیکینگ یعنی قفل کردن رمزارز در شبکه برای دریافت پاداش. مرجع بانکی اروپا هم خواستار نظارت بر وام‌دهی کریپتویی، به‌ویژه در بستر دیفای، شده است.

این سازمان اختیارات بیشتری نیز درخواست کرده است. این اختیارات شامل مسدود کردن وب‌سایت‌های متقلب، توقیف رمزدارایی‌های مرتبط با دستکاری بازار یا تأمین مالی تروریسم و برخورد با شرکت‌های غیرمجاز خارج از اتحادیه است. محدود کردن معامله استیبل‌کوین‌های فاقد مجوز نیز در این فهرست قرار دارد. استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزش آن به پولی مانند دلار وابسته است. داده‌های یک پژوهش در ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد اعلام مقررات تازه بیشتر بر توکن‌های خاص اثر می‌گذارد تا کل بازار. توکن‌های حاکمیتی و توکن صرافی‌های غیرمتمرکز در این میان حساس‌تر بوده‌اند.

داده‌های شرکت تحلیلی تی‌آر‌ام لبز نشان می‌دهد مقررات میکا از هم‌اکنون بازار را محدودتر کرده است. تا پایان دوره گذار در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، تنها ۲۸۱ شرکت از ۱٬۳۴۳ ارائه‌دهنده خدمات کریپتو در منطقه اقتصادی اروپا مجوز میکا گرفته بودند. یعنی از هر ۵ شرکت، تنها یکی مجوز گرفته است. هیئت ثبات مالی نیز هشدار داده است که تفاوت قواعد میان کشورها شرکت‌ها را به انتقال فعالیت به حوزه‌های آسان‌گیرتر سوق می‌دهد. انتظار می‌رود خدمت مجوزدار تازه، بار انطباق را به‌ویژه برای شرکت‌های فرامرزی بیشتر کند.