چالش‌های پول مدرن و راه‌حل‌های فراموش‌شده اسلامی

مرسوم است که پول را در ادبیات اقتصادی، به کارکردهای آن تعریف می‌کنند که ازجمله‌ی این کارکردها «واسطه‌گری پول در مبادلات مالی» است. از قدیم‌الایام پولِ کالایی و به طور خاص پول فلزی، پولی بود که فی نفسه حامل ارزش اقتصادی بود و به دلیل ویژگی‌هایی همچون فسادناپذیری، تقسیم‌پذیری و سهولت نگهداری و مبادله، توسط بشر به‌عنوان پول انتخاب شده بود. در‌عین‌حال به اقتضای برخی معاملات مالی، گاه «تعهد به پرداخت پول» (= بدهی) برای یک طرف معامله شکل می‌گرفت. ایفای این تعهدات، از طریق پرداخت پول کالایی محقق می‌شد. بر این اساس مرز روشنی میان «پول» و «بدهی» وجود داشت.

با شکل‌گیری نظام بانکی و پدید آمدنِ پول کاغذیِ دارای پشتوانه، تمایز میان پول و بدهی به‌تدریج رنگ باخت. بدهی بانک به سپرده‌گذاران که در اسکناس متجلی می‌شد، به ابزار پرداخت تبدیل شد؛ چیزی که ماهیتاً «سند تعهد به پرداخت پول» بود به‌تدریج خودش «پول» شد. بر این اساس، پول جدید (اسکناس)، خودش مبنای ایجاد تعهدات و بدهی‌های جدیدتر گردید و بدهی‌های جدید، پولِ جدید تلقی شد. امکان پرداخت با اسکناس (سندِ بدهی)، رغبت عمومی به نقد کردنِ اسناد بدهی (اسکناس‌ها) را کاهش داد و همین مقبولیت عمومی و عدم نقد کردن اسکناس‌ها راه را برای خلق بدهی بیشتر (= خلق پول) برای بانک‌ها هموار کرد. سوء‌استفاده‌ی بانک‌ها از این رانت بزرگ و انتشار اسکناس بدون پشتوانه، بالاخره زمینه‌ی سقوط آن‌ها را فراهم کرد و دولت‌ها مجبور شدند رابطه‌ی میان پول فلزی و اسکناس را قطع کنند.

با قطع شدن رابطه میان پول فلزی و اسکناس، پول کاغذی مالیت مستقل پیدا کرد و نه به‌عنوان «سندِ پول»، بلکه به عنوان خودِ «پول»، جای سکه‌های فلزی را گرفت و عنان خلق و انتشار اسکناس به دست بانک مرکزی افتاد. با‌این‌حال توسعه‌ی ابزارهای ارتباطی در دهه‌های اخیر، بار دیگر امکان خرج شدنِ بدهی بانکی را برای عموم مردم فراهم کرده است. تبدیل شدنِ دوباره‌ی بدهی بانک به «پول»، همان چالش انتشار اسکناس بدون پشتوانه توسط نظام بانکی را به شکل دیگری بازتولید کرده است.

بنابراین چالش نخست پول مدرن را می‌توان «امکان تبدیل شدن بدهی به ابزار پرداخت» دانست که رانت عظیمی را برای نهادی که «بدهیِ معتبر» دارد ایجاد می‌کند و او می‌تواند با بدهکار کردن خود، پول خلق کند.

تأکید بر شرط قبض در برخی معاملات مانند قرض، مضاربه و بیع صرف، همچنین ممنوعیت پرداخت رسید به جای پول [1] در برخی روایات، نشان‌دهنده‌ی حساسیت اسلام به حفظ تمایز میان پول و بدهی است. در واقع اسلام به جای نهی مستقیم، با ایجاد محدودیت‌هایی، امکان تبدیل شدنِ بدهی به پول را از بین برده است.

اما چالش دوم پول مدرن به نحوی ریشه در عملکرد نظام بانکی دارد. در قرون گذشته، نیازهای تأمین مالی فعالان اقتصادی، آنان را به سمت صرافی‌هایی که پول مردم را نگهداری می‌کردند، سوق داد. صرافان نیز از این فرصت استفاده کرده و با وام دادنِ پول‌های مردم که نزد آنان بود، درآمد بهره‌ای دریافت کردند و این گونه بود که «صرافان» تبدیل به «بانکدار» شدند.

پول همچون «خون» در جریان رگ‌های اقتصاد است. تجمع و راکد ماندن پول و جریان نیافتن آن می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود. از این رو لازم است مکانیسم‌های انگیزشی مناسب جهت به جریان افتادن پول در مسیرهای مولد اقتصادی پیش‌بینی شده باشد. یک مکانیسم طبیعی در این مسیر، «نیازهای مصرفی افراد» است که آنان را به خرید کالاها و ملزومات زندگی وامی‌دارد و از این طریق پول به جریان می‌افتد و چرخ اقتصاد به گردش در‌می‌آید. اما این مکانیسم طبیعی به‌تنهایی نمی‌تواند تخصیص بهینه‌ی منابع را ایجاد کند؛ زیرا نقطه‌ی اثر آن، «مصرف» است و نمی‌تواند نیازهای سرمایه‌گذاری را در سطح گسترده تأمین کند. بنابراین در بلندمدت، منجر به عدم رشد اقتصادی می‌شود. از این رو برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری، مکانیسم دیگری به وجود آمد که مبتنی بر «بهره» عمل می‌کرد. در اقتصاد مدرن، بهره در واقع جایزه‌ای است که قرض‌دهنده در ازای صرف‌نظر کردن از مصرف فعلی و پذیرش ریسک نکول قرض‌گیرنده، دریافت می‌کند.

با این حال نرخ‌های بالای بهره خود می‌تواند منجر به رکود و کاهش سرمایه‌گذاری شود؛ اما از سوی دیگر نظام انگیزشی مبتنی بر «جایزه گرفتن به خاطر وام دادن» از منظر ادیان آسمانی، «ربا» نامیده شده و مصداقی از ظلم قلمداد شده است. در این جا دوگانه‌ای تصویر می‌شود که اقتصاد مدرن باید میان آن دو، یکی را انتخاب کند: دوراهیِ « پذیرش بهره و به جریان انداختن پول در اقتصاد برای رشد اقتصادی » و « حرام دانستن بهره و به جان خریدنِ عدم بهینگی تخصیص منابع در اقتصاد ». اقتصاد مدرن، راه نخست را انتخاب کرد. کشورهای اسلامی نیز همین مکانیسم را در قالب حیله‌های ربا، در بانکداری بدون ربای خود به کار بستند.

سؤال این است که آیا دوگانه‌ای که تصویر می‌شود، واقعی است یا این‌که راه سومی هم وجود دارد؟ چگونه می‌توان بدون پذیرش نظام انگیزشی مبتنی بر بهره، انگیزه‌ی قرض را در صاحبان وجوه ایجاد کرد؟ بنابراین چالش دوم پول مدرن، گرفتار شدن در حصار «بهره و ربا» است.

در راستای حل دو چالش فوق‌الذکر، برخی تلاش‌ها توسط محققان این حوزه انجام گرفته است. با‌این‌حال، عدم درک صحیح چالش نخست و رویکرد اسلام نسبت به حل آن، باعث شده گاه شاهد برخی نظریات در زمینه‌ی «پول اسلامی» باشیم که برای حل این چالش، به سراغ تغییر شکل پول و بازگشت به پول فلزی رفته‌اند. [2] اما برخی دیگر از محققان با درک ریشه‌ای چالش، پیشنهاد داده‌اند حساب افراد نزد بانک مرکزی افتتاح شود و بانک‌های تجاری صرفاً بتوانند این وجوه را نقل‌و‌انتقال دهند و دیگر نتوانند برای خود خلق بدهی کنند. [3]

به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت رمزدارایی‌ها در حل این چالش استفاده کرد. در این شیوه ماهیت پول‌های الکترونیکی به جای آن‌که بدهیِ بانک باشد، موجودیتی مستقل مانند رمزدارایی‌های بانک مرکزی است و سپرده‌گذاری در بانک، مستلزم چشم‌پوشی از دسترسی آنی به پول است. سپرده‌گذار باید میان دو گزینه، یکی را انتخاب کند: یا به پول خود دسترسی داشته باشد که در این صورت تنها خودِ اوست که می‌تواند آن پول را خرج کند یا پول خود را قرض دهد که در این صورت تا زمانی که آن را بازپس نگرفته، امکان خرج کردن آن را نخواهد داشت. بازپس‌گیری پول نیز به تغییر ارتباط پول با کیف پول محقق می‌شود. بدین معنا که یک پول در آنِ واحد تنها در یک کیف پول می‌تواند قرار داشته باشد. قرض یا بازپس گرفتنِ قرض، به قبض و اقباض واقعی پول تحقق می‌یابد و امکان خرج کردنِ بدهیِ ناشی از رمزپول نیز وجود نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، استفاده از رمزدارایی‌ها به‌جای حساب‌های بانکی، می‌تواند این تضمین را ایجاد کند که پول الکترونیکی، خودِ پول باشد نه چیزی که ماهیتش بدهی است.

حل چالش دوم، دغدغه‌ی بسیاری از محققان اسلامی در نیم قرن اخیر بوده است. اما متأسفانه تلاش بسیاری از محققان مسلمان برای حذف ربا از اقتصاد، به تغییرات صوری در شکل قراردادها منتهی شده است نه حذف کارکردیِ ربا. مصداق بارز این موضوع، اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از آن در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی است.

در مقابل، برخی چهره‌های غیرمسلمان همچون سیلویو گزل (م. 1930)، با نگاه کارکردی به بهره، تلاش کردند با تغییر چارچوب نهادی حاکم بر نظام پولی، نظام انگیزشی دیگری را بر جریان پول حاکم کنند. [4] بر اساس این دیدگاه، به جای آن‌که ما به قرض‌دهنده به‌خاطر قرض دادنش جایزه بدهیم، کسی را که پولش را قرض نمی‌دهد از طریق وضع مالیات بر مانده‌های پولی، جریمه می‌کنیم! ایده‌ی گزل چند سال پس از مرگ او در سال 1933 ـ 1932 در شهر وورگل، یک شهر کوچک فقیرنشین در اتریش، به بوته‌ی تجربه گذاشته شد. عملکرد این نظام پولی در ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در همین دوره‌ی کوتاه به‌قدری اعجاب‌برانگیز بود که حدود 170 شهر دیگر اتریش نیز خواستار اجرای آن شدند. اما دولت اتریش، به تحریک بانک ملی اتریش، در سپتامبر سال 1933 پس از حدود یک سال و نیم از آغاز پیاده‌سازی این نظام پولی، آن را ممنوع اعلام کرد.

واقعیت این است که ایده‌ی پول مستهلک‌شونده (وضع مالیات بر مانده‌های پولی)، از قرن‌ها قبل در تعالیم اسلامی وجود داشته است. وجوب زکات بر نقدین در کنار تحریم ربا، دو بال انگیزشی حاکم بر نظام پولی اسلام است که می‌تواند جایگزین نظام انگیزشی پول مدرن شود. در این نظام پولی، مالیاتِ پولی که قرض داده می‌شود، در صورتی که مدت‌دار بوده یا در صورت حالّ بودن، سهل‌الوصول نباشد، به عهده‌ی قرض‌گیرنده (یعنی مالک فعلیِ پول) است. اما به استناد دسته‌ای از روایات [5] ، مالیاتِ دیون حالّ سهل‌الوصول (مانند موجودیِ حساب‌های جاری در نظام بانکداری کنونی)، به عهده‌ی قرض‌دهنده است. حتی در تعالیم اسلامی به این میزان هم اکتفا نشده، بلکه شارع مقدس به صورت کاملاً عینی و عملیاتی، با وضع برخی مالیات‌های تنظیمی، تلاش کرده است جلوی فرار مالیاتی از طریق تبدیل پول به دارایی را بگیرد. [6]

برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

با در پیش گرفتن گام‌های فوق در یک بازه‌ی زمانی پنج‌ساله می‌توان از نظام پولیِ کنونی به نظام پولیِ مطلوب کوچید.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌های پول مدرن، دو ویژگیِ «تبدیل شدنِ بدهی به ابزار پرداخت» و «نظام انگیزشی مبتنی بر بهره» است و اسلام با ارائه‌ی راهکارهایی، زمینه‌ی بروز این دو چالش را از بین برده است. با‌این‌حال به دلیل فهم ناقص از سازوکار گردش پول در اقتصاد، این راهکارها به‌درستی فهم نشده‌اند و عملاً نظام پولیِ معیوبِ کنونی، بر اقتصاد کشورهای اسلامی هم حکم‌فرماست.

مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند چالش‌های کنونی نظام پولی را حل کند، تأکید بر دو ویژگی اساسی است:

تحقق ویژگی‌های فوق، جز در پرتو هماهنگی نظام پولی با سایر اجزای نظام اقتصادی اسلام همچون نظام مالیاتی، امکان‌پذیر نیست.

و در نهایت باید توجه داشت، امکان جایگزینی تدریجی پول مستهلک‌شونده به‌جای پول کنونی وجود دارد و می‌توان سازوکارهایی را تعریف کرد که پول مستهلک‌شونده در دوره‌ی گذار در کنار پول کنونی به کار گرفته شود.

[1] . طوسی، تهذیب الاحکام ، 6: 386

[2] . متولی امامی و غلامی، درآمدی بر نظریه‌ی پولطلا (نظام پولی تمدن نوین اسلامی)

[3] . حسینی دولت‌آبادی؛ «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، فصلنامه‌ی اقتصاد اسلامی

[4] . گزل، اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد ، انتشارات سمت

[5] . کلینی، الکافی ، 3: 519

[6] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ، 9: 70، باب 13 از ابواب ما تجب فیه الزکاه؛