به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، دولت فرانسه لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را منتشر کرد. محور اصلی این لایحه کاهش کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی دولت بیش از درآمدش خرج می‌کند و فاصله را با قرض پر می‌کند.
اهمیت این خبر به جایگاه فرانسه بازمی‌گردد. این کشور دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. هر تغییر در وضعیت مالی آن می‌تواند بر بازار اوراق قرضه اروپا و ارزش یورو اثر بگذارد.
فرانسه در سال‌های اخیر یکی از بالاترین کسری‌های بودجه را در اتحادیه اروپا داشته است. قواعد اتحادیه اروپا سقف کسری را ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین می‌کند. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالا و خدماتی است که یک کشور در ۱ سال تولید می‌کند.
کسری بالا معمولاً سرمایه‌گذاران را به دریافت سود بیش‌تر برای خرید اوراق دولتی وادار می‌کند. افزایش این سود یعنی هزینه قرض گرفتن برای دولت بالا می‌رود. به همین دلیل بازارها واکنش نهادهای رتبه‌بندی اعتباری و پارلمان فرانسه به این لایحه را دنبال می‌کنند.
برای بازار ارز، ثبات مالی فرانسه یکی از عوامل مؤثر بر یورو است. سرنوشت نهایی این بودجه به تصویب آن در پارلمان بستگی دارد. جزئیات بیش‌تر در روزهای آینده مشخص می‌شود.
نظرات کاربران