سهم محصولات کشاورزی از بازگشت ارز صادراتی حدود ۴ درصد است

رئیس اتاق گیلان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی گفت: محصولات کشاورزی و تره‌بار تنها ۳ تا ۴ درصد از سهم بخش خصوصی در بازگشت ارز را به خود اختصاص می‌دهند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش از متضرران اصلی این سیاست هستند.

سامان نظری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره مهم‌ترین موانع تولید افزود: ناترازی انرژی و مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی از جمله چالش‌های اصلی بخش تولید است که باید به‌تدریج برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد از مسئله بازگشت ارز در کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های خصولتی است و سهم بخش خصوصی از این میزان حدود ۱۵ درصد است.

رئیس اتاق گیلان ادامه داد: از سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی نیز تنها حدود ۳ تا ۴ درصد به محصولات کشاورزی و تره‌بار اختصاص دارد.

نظری با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی از متضرران اصلی سیاست‌های بازگشت ارز هستند، گفت: با توجه به سهم اندک محصولات کشاورزی از بازگشت ارز و نقش قابل توجه این بخش در اشتغال، لازم است در سیاست‌های بازگشت ارز برای صادرات محصولات کشاورزی معافیت یا سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی همچنین به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: بسیاری از محصولات کشاورزی از زمان خروج از مبادی صادراتی تا رسیدن به مقصد با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند و بخشی از آنها در این مسیر از بین می‌رود. از سوی دیگر، کشور‌های واردکننده گاهی بازرسی‌های سختگیرانه‌ای بر این محصولات اعمال می‌کنند که می‌تواند موجب افزایش ضایعات و خسارت صادرکنندگان شود.

رئیس اتاق گیلان گفت: در چنین شرایطی، تاجری که متحمل زیان شده است ممکن است دیگر تمایلی به ورود به حوزه صادرات محصولات کشاورزی نداشته باشد. در نتیجه، محصولات در باغات باقی می‌مانند و بازار مصرف داخلی نیز ظرفیت جذب همه تولید را ندارد؛ بنابراین میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نمی‌شود.

نظری ادامه داد: تداوم این شرایط موجب می‌شود کشاورز نیز انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد و به‌تدریج زنجیره تولید، صادرات و اشتغال دچار اختلال شود.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های کاهش تولید کشاورزی گفت: یکی از پیامد‌های این وضعیت، افزایش بیکاری است و دولت باید در این زمینه به‌صورت ویژه ورود کند؛ چرا که موضوع تولید محصولات کشاورزی علاوه بر اشتغال، با تأمین آذوقه و امنیت غذایی مردم نیز ارتباط مستقیم دارد.