به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد هشدار این کمیسیون درباره نحوه فعالیت پلتفرم‌های طلا مورد توجه قرار نگرفت. به گفته او، کمیسیون در جلسه نظارتی خود پیشنهاد داده بود معاملات این پلتفرم‌ها در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و ضوابط بورس کالا ساماندهی شود.
اهمیت این موضوع در گستره کاربران است. پلتفرم‌های آنلاین طلا در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای رایج خرید طلای خرد تبدیل شده‌اند. بسیاری از کاربران با مبالغ کم، مثلاً معادل چند صدم گرم، طلا می‌خرند و آن را نزد همان پلتفرم نگه می‌دارند. پرسش اصلی اکنون این است که این دارایی‌ها زیر چتر کدام نهاد نظارتی قرار دارند.
مجلس چه پیشنهادی داده بود؟
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، مجلس از همان زمان نسبت به سازوکار فعالیت این پلتفرم‌ها هشدار داد. پیشنهاد کمیسیون، قرار گرفتن این معاملات زیر قانون بازار اوراق بهادار بود. این قانون چارچوب حقوقی معاملات بورسی را تعیین می‌کند و سازمان بورس را ناظر آن می‌داند.
معنای عملی این پیشنهاد برای کاربر ساده است. در بازار بورسی، دارایی هر معامله‌گر به نام خود او ثبت می‌شود و نهاد ناظر بر موجودی و تسویه معاملات نظارت دارد. در مقابل، در بسیاری از پلتفرم‌های خارج از این چارچوب، کاربر باید به اعلام خود پلتفرم درباره موجودی طلای پشتوانه اعتماد کند.
فاصله پلتفرم‌ها با بورس کالا
بورس کالا در سال‌های گذشته ابزارهایی مانند گواهی سپرده سکه و شمش طلا را عرضه کرده است. گواهی سپرده سندی است که نشان می‌دهد طلای فیزیکی معادل آن در خزانه‌ای مشخص نگهداری می‌شود. این ابزارها با کد معاملاتی و از طریق کارگزاری‌ها خرید و فروش می‌شوند و تسویه آن‌ها زیر نظارت بورس انجام می‌گیرد.
از سوی دیگر، پلتفرم‌های طلا با رابط کاربری ساده، امکان خرید با مبالغ کم و دسترسی شبانه‌روزی، مخاطبان گسترده‌ای جذب کرده‌اند. کشمکش اصلی میان این دو مدل، تعادل میان سهولت دسترسی و شفافیت نظارتی است. اظهارات تازه کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد این موضوع هنوز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نظرات کاربران