دولت ژاپن ۷ تریلیون ین وجوه راکد را هدف گرفت؛ چراغ سبز به سیاست انقباضی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، دو وزیر ارشد دولت ژاپن روز ۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) پیامی هم‌جهت به بازار فرستادند. وزیر دارایی از بازبینی گسترده یارانه‌ها و وجوه دولتی خبر داد. وزیر اقتصاد هم گفت ژاپن از رکود تورمی معکوس خارج شده و به پول ارزان نیازی ندارد.

اهمیت این پیام در زمان‌بندی آن است. بانک مرکزی ژاپن در حال افزایش نرخ بهره است و دولت اکنون نشان می‌دهد با این مسیر مخالفتی ندارد. برای بازار ارز، این یعنی احتمال تقویت ین در برابر دلار افزایش یافته است.

۷ تریلیون ین زیر ذره‌بین

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، گفت نسخه ژاپنی «اداره کارایی دولت» آمریکا را تقویت می‌کند. این طرح در دولت دونالد ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولتی راه‌اندازی شد. به گفته کاتایاما، حدود ۲۰۰ صندوق راکد دولتی نزدیک به ۷ تریلیون ین در اختیار دارند.

این رقم با نرخ‌های کنونی بیش از ۴۰ میلیارد دلار است. با این حال، این مبلغ در مقایسه با بودجه سالانه ژاپن سهم کوچکی دارد. اهمیت اصلی آن، پیام انضباط مالی در زمانی است که بازارهای جهانی اوراق قرضه به ولخرجی دولت‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند. نرخ بازده اوراق دولتی در سطح جهان رو به افزایش است و نگرانی از بدهی دولت‌ها بازار اوراق بلندمدت را تحت فشار گذاشته است.

پایان یک دهه پول ارزان

مینورو کی‌اوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، از اظهارنظر مستقیم درباره سیاست پولی خودداری کرد و آن را در حیطه بانک مرکزی دانست. او گفت ژاپن از کاهش مداوم قیمت‌ها خارج شده و به سیاستی که تورم بالاتر را تشویق کند نیازی ندارد. او رویکرد اقتصادی ساناe تاکائیچی، نخست‌وزیر، را متفاوت از سیاست‌های تورم‌زای دهه گذشته توصیف کرد.

داده‌های تورم هم با این موضع هم‌خوان است. تورم هسته توکیو در سپتامبر به ۲٫۷ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. تورم هسته یعنی رشد قیمت‌ها بدون اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی تازه. یک شاخص کلیدی دیگر از روند پایه قیمت‌ها نیز به ۳ درصد رسید.

بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر نرخ بهره را به ۱٫۲۵ درصد رساند که بالاترین سطح در ۳۱ سال اخیر است. نشست بعدی این بانک ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ و ۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌های فصلی تازه نیز در آن منتشر خواهد شد. افزایش قیمت نفت و هزینه انرژی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، مهم‌ترین عامل خارجی تورم ژاپن است و می‌تواند استدلال افزایش نرخ بهره را تقویت کند.