به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینستافارکس، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن روز جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) به زیر ۳٫۱ درصد رسید. بازده، سودی است که سرمایه‌گذار از نگه‌داشتن این اوراق دریافت می‌کند. افت بازده یعنی تقاضا برای خرید اوراق بیش‌تر شده است. بازده اوراق خزانه آمریکا نیز هم‌زمان کاهش یافت.
این تغییر از آن رو اهمیت دارد که بازده اوراق دولتی، معیار هزینه وام‌گیری در اقتصادهای بزرگ است. نوسان آن بر ارزش ین، جریان سرمایه جهانی و در ادامه بر بازار دارایی‌هایی مانند طلا اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحولات این بازار برای کسانی که ارزش پول و دارایی خود را دنبال می‌کنند نیز معنادار است.
محرک اصلی این افت، نگرانی فزاینده درباره وضعیت مالی و سیاسی فرانسه بود. این نگرانی سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن برد. دارایی امن ابزاری است که سرمایه‌گذاران در دوره ناآرامی برای حفظ ارزش پول خود سراغش می‌روند. اوراق دولتی آمریکا و ژاپن در این گروه قرار دارند.
تورم توکیو از هدف بانک مرکزی عبور کرد
با این حال، داده‌های اقتصادی مانع افت بیش‌تر بازده شد. تورم پایه مصرف‌کننده توکیو در ماه سپتامبر به ۲٫۷ درصد رسید. این رقم برای نخستین بار در ۹ ماه گذشته از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن فراتر رفت. تورم پایه، تغییر قیمت‌ها بدون احتساب اقلام پرنوسانی مانند مواد غذایی تازه است.
در سوی دیگر، خلاصه دیدگاه‌های نشست سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشانه‌های انقباضی کم‌تری از انتظار بازار داشت. موضع انقباضی یعنی تمایل به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم. سیاست‌گذاران اکنون بر جلوگیری از عبور چشمگیر تورم از هدف ۲ درصدی تمرکز دارند. این موضع احتمال افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری را باز می‌گذارد، اما زمان آن روشن نیست.
اوراق دولتی ژاپن همچنان با فشار برنامه‌های گسترده هزینه‌ای دولت روبه‌رو است. وخامت وضعیت مالی ژاپن نیز نگرانی درباره پایداری بدهی بلندمدت این کشور را تشدید کرده است. ژاپن یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ دارد.
نظرات کاربران