به گزارش اقتصاد پرس؛ نیمه دوم سال برای اقتصاد ایران در شرایطی آغاز می‌شود که جنگ، محدودیت‌های تجاری و کاهش دسترسی به منابع ارزی، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را بیش از گذشته محدود کرده است. در چنین وضعیتی، حتی اگر دولت بتواند بخشی از هزینه‌ها و واردات را مدیریت کند، فشار همزمان بر منابع ارزی، تجارت خارجی و هزینه‌های داخلی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.
حالا این پرسش مطرح است که در صورت تداوم شرایط موجود، تورم تا پایان سال به کجا می‌رسد و دولت برای مهار این وضعیت تا چه اندازه ابزار در اختیار دارد؟
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و تحلیلگر ارشد حوزه اقتصاد، به بررسی وضعیت تورم فعلی و پیش روی کشور، تأثیر شرایط جنگی و تحریمی بر اقتصاد و چشم‌انداز تجارت خارجی و منابع ارزی پرداخته است.
کاهش درآمد دولت و افزایش نقدینگی؛ دو فشار بر اقتصاد
کمال سیدعلی در خصوص وضعیت تورم فعلی و پیش روی کشور به فرارو گفت: «حقیقت ملموس این است که درآمدهای دولت روند کاهشی دارد. همچنین حجم نقدینگی بالاجبار در حال افزایش است، چرا که دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند. با توجه به اینکه چنین راهکاری برای کنترل هزینه‌ها و درآمدها روندی تورم‌زا است، در نهایت تورم کشور همچنان مسیر افزایشی را طی می‌کند. بار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی بزرگ‌ترین باری است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.»
وی افزود: «اما از سوی دیگر، زمانی که کنترل واردات صورت می‌گیرد، یا بهتر است بگوییم محاصره اقتصادی، کشور ما را احاطه کرده است، ثبت سفارش کالا از خارج کشور و واردات و صادرات ما به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و در نتیجه تبادلات ارزی ما نیز متأثر از این شرایط افت می‌کند. اما اینکه ما تا چه حد بتوانیم از درآمدهای صادراتی و سایر اقلامی که به نوعی برای کشور درآمد ایجاد می‌کنند، کسب سود کنیم، جای سؤال دارد.»
این روند نمی‌تواند چندان طولانی ادامه پیدا کند
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به مدت زمان گذشته از جنگ و فشارهای تحریمی گفت: «روندی که اکنون در اقتصاد کشور داریم، نمی‌تواند چندان طولانی ادامه پیدا کند. باید فکری انجام دهیم و هرچه سریع‌تر حوزه سیاست خارجی را تعیین تکلیف کنیم.»
او تصریح کرد: «امضای یک تفاهم‌نامه پایدار با مفاد روشن می‌تواند یکی از راهکارهای بسیار مفید برای خروج از فشارهای موجود باشد. درست است که اغلب تحلیلگران معتقدند انتخابات پیش رو در آمریکا و اسرائیل مانع از این می‌شود که ایالات متحده در کوتاه‌مدت جنگ گسترده‌ای را آغاز کند، اما این طرز فکر مانع از این نخواهد بود که نگران آینده باشیم.»
وی افزود: «به هر حال، اگر روند محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، تا بهمن و اسفند سطح تورم نیز افزایش محسوسی خواهد داشت. شاید با ادامه این فشارها تنها راه‌حل قابل قبولی که وجود دارد، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و واردات اجناس مهم و اساسی، از جمله دارو باشد. اما درباره سایر محصولاتی که برچسب غیرضروری می‌خورند، شرایط متفاوت است.»
سیدعلی به فرارو گفت: «معتقدم یکی از مهم‌ترین راهکارهای موجود، اولویت‌بندی است. کالاها باید اولویت‌بندی شوند، چرا که از یک سو امکان واردات محدود است و از سوی دیگر اصلاً پول کافی نداریم که بخواهیم مثل سال‌های گذشته با بودجه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام دهیم. اکنون در بهترین حالت، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار خواهیم داشت.»
او ادامه داد: «در عین حال باید توجه داشته باشیم که همین کمبودها، خود می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند. هرچه واردات سخت‌تر شود، هزینه‌های آن نیز بیشتر می‌شود. طبیعتاً همه این موارد با یکدیگر پیوستگی دارند و این پیوستگی در نهایت اثرات تورمی خاص خود را خواهد داشت.»
صحبت درباره ابرتورم را نمی‌توان قطعی در نظر گرفت
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در حوزه ابرتورم گفت: «بعید می‌دانم در یکی دو ماه آینده شاهد فروپاشی اقتصادی باشیم. نمی‌توان با اطمینان در این باره نظر داد، اما صحبت‌هایی که درباره ابرتورم گفته می‌شود را نمی‌توان قطعی در نظر گرفت.»
سیدعلی تاکید کرد: «درست است که روابط ما با برخی همسایگانمان در سایه فشارهای آمریکا مختل شده است، اما کشور ما بزرگ است و خود ما نیز تولیداتی داریم که می‌توانیم تا حدی از پس نیازمندی‌های خود بر بیاییم. بسیاری از کشورهای جهان با تورم‌های بالا مواجه شده‌اند و موفق شده‌اند از مشکلات عبور کنند. امیدوارم ما نیز بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم.»
نظرات کاربران