به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پیشنویس چارچوبی را برای نگهداری داراییهای دیجیتال ارائه کرد. کویندسک گزارش داده است که این طرح استانداردهای نگهداری رمزارزهای مشتریان را برای نهادهای مالی تعیین میکند. منظور از «نگهداری» یا کاستودی، حفظ دارایی مشتری نزد یک امین مورد اعتماد است. این کار در دنیای رمزارز همان نقشی را دارد که صندوق امانات بانک برای اسناد و اشیای قیمتی دارد.
اهمیت این خبر در این است که نبود قواعد روشن در این حوزه سالها یکی از دلایل احتیاط سرمایهگذاران بزرگ بوده است. صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و مدیران دارایی تا از امنیت و وضعیت حقوقی دارایی مطمئن نباشند، ورود جدی نمیکنند. اگر این طرح به مقررات نهایی تبدیل شود، بخشی از این ابهام برطرف خواهد شد. برای سرمایهگذار خرد، حضور بازیگران بزرگتر معمولاً یعنی بازاری عمیقتر، اما وابستهتر به جریانهای مالی جهانی.
چرا نگهداری، گره اصلی است
در بازارهای سنتی، امینهای رسمی سهام و اوراق سرمایهگذاران را نگه میدارند و نهاد ناظر بر کارشان نظارت دارد. در بازار رمزارز، مالکیت به «کلید خصوصی» وابسته است؛ یعنی رمزی که دسترسی به دارایی را ممکن میکند. اگر این کلید گم شود یا به دست دیگری بیفتد، دارایی هم از دست میرود. فروپاشی صرافی افتیایکس در سال ۲۰۲۲ نشان داد که مخلوطشدن دارایی مشتریان با منابع صرافی چه خطری دارد.
برای فعالان حرفهای، پرسش کلیدی این است که کدام نهادها عنوان «امین واجد شرایط» را برای رمزارزها میگیرند. قوانین آمریکا مدیران سرمایه را ملزم میکنند دارایی مشتریان را نزد چنین امینی نگه دارند. ابهام در این تعریف، دست بسیاری از مشاوران سرمایهگذاری را برای ورود به این بازار بسته بود. جزئیات نهایی این بخش، وزن اصلی طرح را تعیین خواهد کرد.
تغییر رویکرد ناظر آمریکایی
این طرح در ادامه تغییر رویکرد نهاد ناظر آمریکا قرار میگیرد. این کمیسیون در ژانویه ۲۰۲۵ دستورالعملی به نام SAB ۱۲۱ را لغو کرد. آن دستورالعمل شرکتها را ملزم میکرد رمزارزهای نگهداریشده برای مشتریان را بهعنوان بدهی در ترازنامه خود ثبت کنند. این الزام، ارائه خدمات نگهداری را برای بانکها پرهزینه کرده بود. پیش از آن نیز تأیید صندوقهای قابل معامله بیتکوین در ژانویه ۲۰۲۴ راه تازهای برای سرمایههای نهادی باز کرده بود.
طرح فعلی هنوز پیشنهاد است و به مرحله اجرا نرسیده است. انتظار میرود کمیسیون پیش از تصویب نهایی، دیدگاه فعالان بازار و عموم را دریافت کند و متن در این فرایند تغییر کند. تجربه نشان میدهد خبرهای نظارتی بیشتر بر چشمانداز بلندمدت بازار اثر میگذارند تا بر قیمت روزانه. محتوای نسخه نهایی و زمان اجرای آن، دو متغیری است که فعالان بازار در ماههای آینده دنبال خواهند کرد.















نظرات کاربران