به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد تا پایان سال تغییر قیمتی در حوزه انرژی در دستور کار دولت و مجلس نیست. او همچنین گفت در حال حاضر کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که صنایع کشور زمستان دیگری را با محدودیت گاز و برق پیش رو دارند.
این خبر دو پیام متفاوت برای خانوارها و بازار دارد. نخست اینکه قیمت سوخت، از جمله بنزین، دستکم تا پایان اسفند ثابت میماند. بنابراین فشار تورمی تازهای از این ناحیه به سبد هزینه خانوار اضافه نمیشود. پیام دوم به سمت عرضه برمیگردد. قطعی انرژی در کارخانهها میتواند تولید را کاهش دهد و این اثر با تأخیر در قیمت کالاها دیده شود.
بنزین: کمبود نداریم، کمفروشی تخلف است
سخنگوی کمیسیون انرژی درباره گزارشهای مربوط به عرضه محدود بنزین در برخی جایگاهها موضع روشنی گرفت. به گفته او، جایگاههایی که بنزین را کمتر از میزان مورد نیاز عرضه میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و باید گزارش شوند. این موضع یعنی نهاد قانونگذار مشکل را در توزیع میبیند، نه در تأمین. برای مصرفکننده، معنای عملی این گفته آن است که سهمیه و نرخ فعلی سوخت فعلاً تغییری نمیکند.
صنایع در صف اول محدودیت
الگوی سالهای اخیر نشان میدهد در فصل سرد، اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است. در نتیجه، سهم صنایع از گاز و برق کاهش مییابد. صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این محدودیتها میبینند. کاهش تولید در این بخشها میتواند عرضه مصالح ساختمانی و برخی کالاهای واسطهای را محدود کند.
پیامد این وضعیت به کارخانهها محدود نمیماند. کاهش عرضه در بازار کالا معمولاً فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد میکند. بخشی از این فشار ممکن است به بازار مسکن و هزینه ساخت هم برسد. همچنین شرکتهای بورسی فعال در صنایع انرژیبر، در گزارشهای فصلی زمستان با کاهش احتمالی فروش روبهرو خواهند شد.
ثبات قیمت، اما نه ثبات عرضه
تثبیت قیمت حاملهای انرژی یکی از متغیرهای مهم تورم را تا پایان سال مهار میکند. با این حال، ناترازی انرژی، یعنی فاصله میان تولید و مصرف گاز و برق، همچنان پابرجاست. محتملترین سناریو این است که این شکاف، بهجای قیمت، از مسیر قطعی و سهمیهبندی صنایع خود را نشان دهد. نحوه اثرگذاری این دو نیروی متضاد بر قیمت کالاها در ماههای پیش رو روشنتر خواهد شد.















نظرات کاربران