ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت‌های قانونی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی و در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر یک‌ساله در اخذ مجوز‌های قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بستر‌های فساد از این حوزه صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماری به این ضرب‌الاجل توجه نشان دادند و به تکالیف قانونی خود عمل کردند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها گفت: صندوق‌های فاقد مجوز می‌بایست در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، از ماه آینده و منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، اعمال پلکانی محدودیت‌های قانونی علیه این مؤسسات در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بستر‌های جرم‌زا فعال شده است.

گفتنی است در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی جهت «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.