پایگاه خبری فولاد ایران-رئیس‌جمهور بولیوی، قصد دارد شرکت‌های معدنی بین‌المللی را برای استخراج مس، طلا، نقره و سایر مواد معدنی حیاتی جذب کند، اما نزدیک به نیم میلیون معدنکار محلی که عمدتاً در قالب تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند، مانعی مهم در مسیر این برنامه هستند. این تعاونی‌ها حدود ۸ درصد نیروی کار و نیمی از استخراج معدنی بولیوی را در اختیار دارند و طی دهه‌ها با نظارت محدود فعالیت کرده‌اند.
به گزارش ماینینگ ، دولت بولیوی به‌جای تغییر یکباره قوانین ملی‌گرایانه معدن، اصلاحات تدریجی را دنبال می‌کند؛ از جمله امکان مشارکت شرکت‌های خصوصی با تعاونی‌ها، تقویت حقوق توسعه‌ای شرکت‌های اکتشافی و کاهش مالیات. همچنین بازنگری گسترده‌تر قانون معدن برای مدرن‌سازی صنعت و افزایش اطمینان حقوقی در حال انجام است. این تغییرات با مقاومت تعاونی‌ها و سابقه اعتراضات گسترده آنها روبه‌روست.
بولیوی از نظر منابع معدنی ظرفیت بالایی دارد: این کشور دومین ذخایر شناسایی‌شده لیتیوم جهان را در اختیار دارد و همچنان در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ نقره، قلع، روی و سرب قرار دارد. دولت امیدوار است با مشارکت تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی، سرمایه، فناوری، اکتشاف و فرآوری مدرن را وارد بخش معدن کند. با وجود این، شرکت‌های بزرگ احتمالاً تا زمان مشاهده تضمین‌های حقوقی قوی‌تر، نظام مالیاتی رقابتی و کنترل استخراج غیررسمی، برای ورود گسترده منتظر خواهند ماند.
نظرات کاربران