به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی دستورالعمل تازهای درباره تأمین ارز واردات از منابع ارزی شخصی ابلاغ کرد. بر پایه این ضوابط، واردکنندهای که ارز خود یا ارز اشخاص دیگر را برای خرید کالا به کار میبرد، باید منشأ آن ارز را با مستندات نشان دهد. معامله هم باید در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلا ثبت شود و زیر نظارت واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها قرار گیرد.
اهمیت این تصمیم در آن است که بخشی از ارز موردنیاز واردات از مسیری غیر از فروش ارز صادراتی یا منابع دولتی تأمین میشود. این مسیر تا امروز انعطاف بیشتری داشت. حالا هر دلار یا یورویی که از این راه وارد چرخه واردات شود، باید سابقه روشن داشته باشد. پیامد مستقیم آن برای بازار، شفافتر شدن جریان ارز و در عین حال سختتر شدن دسترسی سریع به ارز برای برخی واردکنندگان است.
سه شرط تازه برای یک معامله ارزی
شرط نخست، ارائه مستندات منشأ ارز است. یعنی دارنده ارز باید نشان دهد این پول از کجا آمده؛ برای مثال از صادرات، درآمد قانونی یا سپرده بانکی ثبتشده. هدف این شرط، جلوگیری از ورود ارزهای بیسابقه به چرخه تجارت رسمی است.
شرط دوم، ثبت معامله در سامانه مرکز مبادله است. این سامانه همان بستری است که خرید و فروش رسمی ارز صادرکنندگان و واردکنندگان در آن انجام میشود. ثبت معامله در این سامانه یعنی بانک مرکزی حجم، طرفین و مقصد هر معامله را میبیند. شرط سوم، نظارت واحدهای مبارزه با پولشویی است. این واحدها در بانکها وظیفه دارند تراکنشهای مشکوک یا نامتعارف را شناسایی و گزارش کنند.
اثر احتمالی بر بازار ارز و قیمت کالا
در کوتاهمدت، محتملترین سناریو افزایش زمان و هزینه اداری برای واردکنندگانی است که به ارز شخصی متکی بودهاند. این هزینه میتواند در قیمت تمامشده برخی کالاهای وارداتی منعکس شود. از سوی دیگر، ثبت این معاملات در سامانه رسمی به بانک مرکزی تصویر دقیقتری از عرضه و تقاضای ارز میدهد. چنین تصویری ابزار سیاستگذار برای مدیریت نوسان نرخ ارز را تقویت میکند.
برای فعالان بازار آزاد ارز، نکته کلیدی میزان سختگیری در اجرای این ضوابط است. اگر بخشی از تقاضای واردات از بازار غیررسمی به سامانه رسمی منتقل شود، ترکیب تقاضا در بازار آزاد تغییر میکند. با این حال، هنوز جزئیات اجرایی، فهرست مدارک پذیرفتنی و زمان شروع اجرای کامل اعلام نشده است. واکنش بازار نیز به همین جزئیات بستگی خواهد داشت.
این دستورالعمل در ادامه سیاستهای چند سال اخیر بانک مرکزی برای متمرکز کردن معاملات ارزی در بستر رسمی صادر شده است. پیشتر نیز واردات با ارز شخصی، که در اصطلاح به آن «واردات بدون انتقال ارز» گفته میشود، بارها مشمول تغییر ضوابط شده بود. ضوابط تازه این بار تمرکز اصلی را بر ردیابی منشأ پول گذاشته است.















نظرات کاربران