به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی نهایی کرد. یک عضو این کمیسیون اعلام کرد که با این اصلاحیه، داشتن برنامه تقسیط مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید پروانه کسب کافی خواهد بود. به این ترتیب، کارفرمای بدهکار برای ادامه فعالیت قانونی ناچار نیست کل بدهی بیمه‌ای خود را یکجا بپردازد.
این تغییر برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت عملی دارد. بسیاری از این واحدها در شرایط تورمی با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و پرداخت یکجای بدهی بیمه برایشان دشوار است. اگر پروانه کسب تمدید نشود، فعالیت واحد با مشکل روبه‌رو می‌شود و شغل کارکنان آن نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
ماده ۳۷ چه می‌گوید
ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مراجع صدور و تمدید مجوز را موظف می‌کند پیش از انجام کار، وضعیت بدهی کارفرما به سازمان را بررسی کنند. ابزار این بررسی «مفاصاحساب» است؛ گواهی‌ای که نشان می‌دهد کارفرما بدهی معوق بیمه‌ای ندارد. تا امروز، نبود این گواهی می‌توانست روند تمدید پروانه را متوقف کند.
عضو کمیسیون اجتماعی این اصلاحیه را «حلقه نجات» تولید، اشتغال و اقتصاد توصیف کرد. منطق این دیدگاه ساده است. واحدی که پروانه‌اش تمدید نشود، درآمدی ندارد و نمی‌تواند حق بیمه بپردازد. در نتیجه، سخت‌گیری در مفاصاحساب گاهی به جای وصول بدهی، به توقف کامل پرداخت‌ها منجر می‌شود.
شرط شفافیت در تقسیط
همین نماینده تأکید کرد که تقسیط بدهی بیمه باید شفاف و قانون‌مند باشد. یعنی تعداد اقساط، مدت بازپرداخت و شرایط پذیرش برنامه تقسیط باید از پیش روشن باشد و موردی تعیین نشود. این شرط برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن تصمیم‌ها و حفظ منابع سازمان اهمیت دارد.
در این موضوع، دو نیاز در برابر هم قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان به وصول به‌موقع حق بیمه نیاز دارد. در مقابل، کارفرمایان برای ادامه فعالیت به فرصت تنفس مالی نیاز دارند. تقسیط قانون‌مند تلاشی برای ایجاد توازن میان این دو نیاز است.
گزارش کمیسیون پس از این باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و مراحل قانونی بعدی را طی کند. جزئیاتی مانند سقف تعداد اقساط و نحوه برخورد با کارفرمایانی که اقساط را نپردازند، هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این جزئیات اثر نهایی اصلاحیه را بر کسب‌وکارها و منابع صندوق تعیین می‌کند.
نظرات کاربران