به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، ترکیه مهلت اجرای الزام پایین‌تر برای معاملات اعتباری را تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) تمدید کرد. این تصمیم شرایط کنونی خرید سهام با پول قرضی را برای چند هفته دیگر حفظ می‌کند. بنابراین فعالان بازار سهام ترکیه فعلاً با تغییر ناگهانی قواعد روبه‌رو نمی‌شوند.
معاملات اعتباری یعنی سرمایه‌گذار بخشی از پول خرید سهام را از کارگزار قرض می‌گیرد. او باید درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان وثیقه نزد کارگزار نگه دارد. هرچه این الزام پایین‌تر باشد، معامله‌گر با سرمایه کمتر می‌تواند حجم بزرگ‌تری سهام بخرید.
این ابزار دو لبه دارد. در بازار صعودی، سود سرمایه‌گذار را چند برابر می‌کند. اما در بازار نزولی، زیان نیز به همان نسبت بزرگ می‌شود و ممکن است کارگزار برای جبران کسری وثیقه، سهام مشتری را بفروشد.
تمدید این الزام نشان می‌دهد نهاد ناظر فعلاً قصد ندارد نقدینگی ورودی به بورس ترکیه را محدود کند. بازگشت به الزام بالاتر می‌توانست قدرت خرید معامله‌گران را کاهش دهد و فشار فروش ایجاد کند. با این حال، تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان این شرایط پس از ۳۰ اکتبر (۸ آبان ۱۴۰۵) مشخص می‌شود.
بازار سهام ترکیه در سال‌های اخیر با تورم بالا و نوسان شدید لیر روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش پول خود به بورس روی آورده‌اند. به همین دلیل، قواعد معاملات اعتباری اثر مستقیمی بر رفتار این گروه از معامله‌گران دارد.
نظرات کاربران