به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، روز یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۲ مهر ۱۴۰۵) از فشار «بسیار جدی و فزاینده» بر بودجه فدرال خبر داد. او گفت دولت در حال یافتن راه‌های تازه برای کاهش هزینه‌هاست. با این حال تأکید کرد که دولت ورود اقتصاد به رکود را پیش‌بینی نمی‌کند.
اهمیت این خبر در جایگاه استرالیا است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فلزات پایه و مواد خام جهان است. هر تغییری در رشد و سیاست مالی آن می‌تواند بر تقاضا و قیمت این کالاها در بازارهای جهانی اثر بگذارد.
تورم بالا، نرخ بهره در اوج ۱۵ ساله
داده‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه استرالیا تا پایان آگوست به ۴ درصد رسیده است؛ این رقم پیش‌تر ۳٫۵ درصد بود. بانک مرکزی استرالیا هم نرخ بهره پایه را به ۴٫۶ درصد رساند. این بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ است و یعنی وام گرفتن برای خانوارها و شرکت‌ها گران‌تر شده است.
چالمرز درگیری هشت‌ماهه در خاورمیانه را عامل اصلی فشار هزینه‌های زندگی دانست. به گفته او، این درگیری عرضه جهانی نفت از منطقه را به‌شدت کاهش داده است. او افزود هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، اثرش بر تورم و رشد اقتصادی بیش‌تر خواهد بود.
کشمکش بر سر سهم دولت در تورم
دولت استرالیا در بودجه ماه مه، ۴۴٫۹ میلیارد دلار استرالیا صرفه‌جویی برای ۴ سال تعیین کرده بود؛ یعنی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار. بازنگری میان‌سالی بودجه در ماه دسامبر منتشر می‌شود. چالمرز گفت کاهش بیش‌تر هزینه‌ها به خدمات ضروری مانند بیمه درمانی همگانی آسیب می‌زند. او از منتقدان خواست بگویند کدام خدمات باید حذف شود.
وزیر خزانه‌داری بخش خصوصی را هم در افزایش قیمت‌ها سهیم دانست و گفت از هر ۵ دلار تقاضا در اقتصاد، تنها ۱ دلار سهم دولت است. در مقابل، تیم ویلسون، مسئول امور خزانه‌داری در جناح مخالف، او را به دامن زدن به تورم متهم کرد. چالمرز قرار است برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت سوخت به ژاپن سفر کند.
نظرات کاربران