به گزارش بنکر ، بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مسیر جدیدی برای وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین کرده است. بر این اساس، مطالبه و وصول این مبلغ از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: بر اساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخطی از ضوابط ارزی که فاقد وصف مجرمانه است، با احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود.
تکلیف واردکنندگان متخلف چیست؟
طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بر همین اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده است. رفتار مرتکب نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. مرجع صالح برای رسیدگی نیز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، شکایت تنظیم کنند. این شکایت باید شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» باشد و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸ باشد.
موضوع شکایت باید برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری شود. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانک‌ها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
نظرات کاربران