در این کشور ظاهراً یک تناقض بزرگ دیگر هم باید به فهرست تناقض‌های اقتصادی اضافه کنیم؛ دولتی که برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی با کمبود منابع روبه‌روست، اما همزمان میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در شبکه‌ای از واسطه‌ها و تراستی‌ها سرنوشت روشنی ندارد!
مسئله فقط چند عدد روی کاغذ نیست؛ پشت هر «همت» و هر «میلیارد دلار»، زندگی میلیون‌ها ایرانی ایستاده است. پشت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بازنشسته‌ای قرار دارد که ماه را با حساب و کتاب چندباره حقوقش به پایان می‌رساند؛ کارگری که سال‌ها حق بیمه پرداخته و امروز انتظار دارد در زمان نیاز، همان تأمین اجتماعی پشت او بایستد.
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده تراستی‌ها از ارقام سنگینی حکایت دارد. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده در یک مورد، یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از کشور خارج شده است. همچنین حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها مطرح شده و برای تعدادی از مدیران شرکت‌های تراستی پرونده قضایی تشکیل شده است.
حالا سؤال ساده‌ای مطرح است: چرا باید بازنشسته برای دریافت حق خودش منتظر بماند، اما میلیاردها دلار منابع کشور سال‌ها در اختیار واسطه‌ها قرار بگیرد؟اگر فقط برای درک مقیاس موضوع، همان محاسبه گزارش‌شده درباره ۲ میلیارد دلار را با نرخ ۲۳۴ هزار تومان در نظر بگیریم، به عددی حدود ۴۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ رقمی که از رقم ۲۷۰ تا ۲۷۷ هزار میلیارد تومانیِ مطرح‌شده برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ بزرگ‌تر است.
البته انصاف حکم می‌کند میان «تعهد ارزی بازنگشته»، «منابع در اختیار تراستی‌ها»، «نشتی ارزی» و «اختلاس اثبات‌شده» تفاوت بگذاریم. حتی درباره رقم بزرگ ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده نیز مقام‌های رسمی توضیح داده‌اند که بخشی از آن ناشی از خطاهای ثبتی و مواردی بوده که منابع در مسیر قانونی مصرف شده است؛ بنابراین نمی‌توان همه این ارقام را پول اختلاس‌شده دانست.اما همین توضیح، اصل پرسش را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را جدی‌تر می‌کند:
اگر بخشی از این ارقام فساد نیست، پس دقیقاً کجاست؟ اگر بخشی تعهد است، چه کسی باید آن را ایفا کند؟ اگر بخشی خطای ثبتی است، چرا چنین خطاهای بزرگی رخ داده است؟ و اگر بخشی واقعاً حیف‌ومیل شده، چه کسانی مسئول آن هستند؟مردم دیگر فقط پاسخ کلی نمی‌خواهند. جامعه امروز نیازمند عدد، سند، نام مسئول، زمان‌بندی و نتیجه نهایی پرونده‌هاست.اقتصاد تحریم‌زده ممکن است برای فروش نفت و انتقال پول ناچار به استفاده از واسطه شود؛ اما تحریم نباید به مجوزی برای بی‌حساب‌وکتاب شدن اموال عمومی تبدیل شود.نفت متعلق به دولت نیست؛ متعلق به مردم است.
ارز حاصل از نفت هم ملک شخصی هیچ مدیر، واسطه، تراستی یا شبکه‌ای نیست.اگر یک بازنشسته برای دریافت مطالباتش باید صبر کند، اگر سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع خود با بحران مواجه است، اگر کارگر باید هر روز نگران ارزش حقوقش باشد، آن‌وقت شنیدن خبر میلیاردها دلار منابع ارزیِ مبهم، دیگر فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای درباره عدالت عمومی است.
تلخ‌تر اینکه در چنین شرایطی، مردم حق دارند بپرسند چه کسانی این واسطه‌ها را انتخاب کردند؟ چه نهادی بر عملکردشان نظارت داشت؟ چه تضمین‌هایی برای بازگشت پول گرفته شد؟ چرا برخی منابع بازنگشته‌اند؟ و اگر تخلفی رخ داده، چرا باید جامعه هزینه آن را از جیب خود بپردازد؟مسئولیت فقط متوجه کسی نیست که اگر تخلفش در دادگاه اثبات شد، پول را برده است؛ مسئولیتِ نظارتی هم باید جدی گرفته شود.چه کسی اجازه داد منابع عمومی بدون تضمین کافی در اختیار واسطه‌ها قرار گیرد؟چه کسی باید مطمئن می‌شد پول نفت به خانه برمی‌گردد؟و چه کسی باید پاسخگوی این باشد که چرا مردم، بازنشستگان و صندوق‌های اجتماعی باید تاوان ضعف نظارت را بدهند؟کشور را نمی‌توان با شعار شفافیت اداره کرد؛ شفافیت باید در حساب‌ها دیده شود.
امروز مطالبه جامعه یک چیز است:پول نفت کجاست؟نه فردا، نه بعد از تشکیل کمیته، نه پس از پایان محرمانگی پرونده‌ها؛ مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چه مقدار بوده، در اختیار چه کسانی قرار گرفته، چه مقدار برگشته، چه مقدار برنگشته و سرنوشت پرونده‌های قضایی به کجا رسیده است. زیرا وقتی پای بیت‌المال در میان است، هیچ واسطه‌ای نباید آن‌قدر قدرتمند باشد که پاسخ‌گویی را واسطه‌بردار کند.
نظرات کاربران