مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند تحول نظام سنجش اقتصاد دیجیتال کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: مسیر سنجش از اندازه‌گیری فعالیت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شده و اکنون به مرحله ارزیابی آثار اقتصاد دیجیتال بر رشد، بهره‌وری، اشتغال و رفاه رسیده است. به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بیتا محبی‌خواه در رویداد ملی «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی آثار»، در ارائه‌ای با عنوان «روایت سنجش اقتصاد دیجیتال در ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵)»، روند شکل‌گیری و تکامل نظام آماری اقتصاد دیجیتال در کشور را تشریح کرد.
وی با اشاره به آغاز این مسیر از سال ۱۳۹۱ گفت: نخستین گام جدی در این زمینه با اجرای نخستین آمارگیری کارگاهی فاوا و بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی برداشته شد و در ادامه، حساب‌های اقتصادی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اندازه‌گیری ارزش افزوده، اشتغال، جبران خدمات، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات توسعه یافت.
گسترش دامنه سنجش از فاوا به اقتصاد دیجیتال مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات افزود: در این فرآیند، فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و بازرگانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دامنه سنجش قرار گرفت و با توسعه سری زمانی حساب‌های اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید داده‌های استانی و استمرار انتشار نتایج در سطوح ملی و استانی، نظام آماری این حوزه به‌تدریج تکمیل شد. محبی‌خواه ادامه داد: این روند زمینه را فراهم کرد تا از سال ۱۴۰۱، سنجش از محدوده «بخش فاوا» فراتر رفته و «اقتصاد دیجیتال» را نیز دربرگیرد. وی با تشریح لایه‌های اقتصاد دیجیتال گفت: لایه نخست یا هسته اقتصاد دیجیتال شامل مخابرات، تولید محصولات سخت‌افزاری، انتشار نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات است؛ لایه دوم، اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال را شامل می‌شود و در لایه سوم نیز آثار دیجیتالی‌شدن بر سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای الکترونیکی، انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد الگوریتمی مورد توجه قرار می‌گیرد.
سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به نتایج سنجش اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با به‌روزرسانی سری زمانی حساب‌های اقتصادی بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ و انتشار نتایج در سطوح ملی و استانی، سنجش اقتصاد دیجیتال با استفاده از رویکرد OECD، طبقه‌بندی ISIC Rev.4 و ملاحظات بومی انجام شد. به گفته وی، سهم ارزش افزوده کل اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۴.۵۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۰۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و در دو سال بعد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که این سهم در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب به ۵.۴۹ و ۷.۱۴ درصد رسید. محبی‌خواه همچنین سهم لایه نخست یا هسته اقتصاد دیجیتال را بر مبنای رویکرد OECD در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۷۴ درصد اعلام کرد.
عبور از سنجش اندازه اقتصاد دیجیتال به ارزیابی آثار آن وی با اشاره به رویکرد جدید در افق ۱۴۰۵ گفت: در این مرحله، موضوع تنها اندازه‌گیری دقیق‌تر اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه باید آثار آن نیز سنجیده شود. محبی‌خواه افزود: در این رویکرد، پس از بررسی زیرساخت و دسترسی، میزان استفاده و پذیرش دیجیتال و تغییرات ناشی از دیجیتالی‌شدن در فرآیندها و رفتارها، نتایج این تغییرات در شاخص‌هایی همچون کاهش زمان، افزایش بهره‌وری، نوآوری، رشد، اشتغال و رفاه ارزیابی می‌شود. مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات تأکید کرد: این تحول علاوه بر نظام آماری، به تغییر در منطق سیاست‌گذاری نیز نیاز دارد.
همگرایی تخصص‌ها؛ پیش‌نیاز ارزیابی آثار اقتصاد دیجیتال وی، «همگرایی» را یکی از پیش‌نیازهای اساسی ورود به این مرحله دانست و گفت: اقتصاددانان برای تحلیل رشد و علّیت، آمارشناسان برای سنجش دقیق و اطمینان از قابلیت اتکای داده‌ها، متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شناخت سازوکارهای تحول، بخش خصوصی برای دسترسی به داده‌ها و تجربه‌های واقعی و دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها برای توسعه روش‌شناسی، باید در این مسیر مشارکت داشته باشند. محبی‌خواه در جمع‌بندی ارائه خود، تحول دیجیتال را فراتر از صرف دیجیتالی‌شدن فعالیت‌ها دانست و تصریح کرد: تحول دیجیتال زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت‌های دیجیتال به بهره‌وری، نوآوری و خلق ارزش اقتصادی تبدیل شوند.
نظرات کاربران