جهان صنعت _ مسکن کارگری سال‌هاست در میان وعده‌های سیاستگذاران برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر قرار دارد اما سهم این گروه از برنامه‌های ساخت‌وساز حمایتی همچنان با ابهام و تاخیر همراه است. در شرایطی که افزایش مستمر هزینه مسکن، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارهای کارگری را صرف اجاره‌بها کرده، حالا وزارت راه‌و‌شهرسازی از تعیین‌تکلیف طرح مسکن کارگری تا پایان دی‌ماه خبر داده است؛ وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تامین سرپناه نیروی کار ایجاد کند.
با این حال، مساله فقط تعیین زمین و آغاز عملیات ساخت نیست. تجربه طرح‌های حمایتی مسکن نشان داده است که فاصله میان وعده ساخت و تحویل واحدها، اغلب به تامین مالی، آورده متقاضیان، آماده‌سازی زمین و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف گره میخورد. از سوی دیگر، بیش از ۷۰۰هزار متقاضی واجد شرایط همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف قرار دارند و دولت برای افتتاح ۱۳۰هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان سال هدف‌گذاری کرده است. در چنین شرایطی، واگذاری بخشی از بار تامین مالی مسکن کارگران به صنایع و واحدهای تولیدی می‌تواند آزمونی تازه برای سیاست مسکن حمایتی باشد؛ آزمونی که موفقیت آن به میزان مشارکت بخش تولید و توان دولت در فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم وابسته است.
ضرب‌الاجل وعده‌های مسکن کارگری
مسکن کارگری همچنان یکی از بخش‌های تعیین‌تکلیف‌نشده سیاست‌های حمایتی بازار مسکن است؛ موضوعی که حالا وزارت راه‌و‌شهرسازی برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرده است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان و براساس اعلام وزیر راه‌و‌شهرسازی، قرار است وضعیت پروژه‌های مربوط به مسکن کارگری حداکثر تا پایان دی‌ماه مشخص شود؛ با این تفاوت که این طرح قرار نیست در چارچوب مشکلات و محدودیت‌های طرح‌های عمومی مسکن حمایتی دنبال شود.
فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی، در نشست پایش پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر استفاده از ظرفیت صنایع، معادن و واحدهای تولیدی برای تامین مسکن کارگران تاکید کرد. به گفته او، در این مدل، وزارت راه‌و‌شهرسازی مسوولیت تامین زمین و آماده‌سازی آن را برعهده خواهد داشت و تامین منابع مالی و آورده موردنیاز نیز باید از سوی صنایع و واحدهای تولیدی انجام شود. این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه مسکن طی سال‌های اخیر فاصله قابل‌توجهی با توان مالی خانوارهای کارگری پیدا کرده و تامین سرپناه برای بخش بزرگی از نیروی کار به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. از این منظر، ورود مستقیم بنگاه‌های تولیدی به فرآیند تامین مسکن کارگران می‌تواند بخشی از بار مالی این سیاست را از دوش منابع عمومی بردارد، هرچند موفقیت آن به میزان مشارکت صنایع و نحوه تامین منابع بستگی دارد.
ضرب‌الاجل برای مسکن کارگری
وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعیین‌تکلیف پروژه‌های مسکن کارگری تا پایان دی‌ماه فرصت تعیین کرده است. در همین راستا، مدیران استانی مکلف شده‌اند فرآیندهای مرتبط با شهرسازی، آماده‌سازی زمین و کمیسیون ماده۵ را با اولویت دنبال کنند تا موانع موجود در مسیر اجرای این پروژه‌ها برطرف شود.
با این حال، مساله مسکن کارگری تنها بخش بلاتکلیف سیاست‌های حمایتی مسکن نیست. براساس اعلام وزیر راه‌و‌شهرسازی، بیش از ۷۰۰هزار متقاضی واجد شرایط همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف قرار دارند. صادق تاکید کرده است زمین‌هایی که آماده واگذاری هستند باید در اولویت به این گروه اختصاص پیدا کنند.
این آمار نشان می‌دهد فاصله میان تعداد متقاضیان واجد شرایط و ظرفیت عملیاتی اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی همچنان قابل‌توجه است. به همین دلیل، نحوه تامین زمین، منابع مالی و سرعت اجرای پروژه‌ها می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت بخش بزرگی از متقاضیان باشد.
هدف‌گذاری برای افتتاح ۱۳۰هزار واحد
در کنار تعیین‌تکلیف متقاضیان بلاتکلیف، وزارت راه‌و‌شهرسازی برای پایان سال نیز هدف‌گذاری مشخصی انجام داده است. طبق اعلام وزیر راه‌و‌شهرسازی، قرار است تا پایان سال ۱۳۰هزار واحد مسکن حمایتی به مرحله افتتاح برسد.
اجرای این هدف البته به عملکرد استان‌ها و رفع موانع موجود در پروژه‌ها وابسته است. بر همین اساس، عملکرد مدیران کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها در پیشبرد پروژه‌ها و تحقق برنامه افتتاح واحدهای مسکونی به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی آنها در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، وزارت راه‌و‌شهرسازی قصد دارد برای حل مشکلات اجرایی پروژه‌های مسکن حمایتی از ظرفیت نمایندگان مجلس نیز استفاده کند. قرار است مسائل و موانع موجود در استان‌ها برای نمایندگان تشریح شود تا امکان پیگیری آنها در سطح ملی فراهم شود.
در این میان، استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه‌گران، جامعه مهندسی و حتی مردم در استان‌ها نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای پیگیری تامین مسکن مطرح شده است. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اجرای پروژه‌های حمایتی را از مسیر صرفا دولتی خارج کرده و از ظرفیت بخش‌های مختلف برای افزایش سرعت ساخت و تامین منابع استفاده کند.
با این حال، نقطه اصلی این سیاست‌ها همچنان به یک پرسش بازمی‌گردد: آیا افزایش تعداد پروژه‌ها و تعیین ضرب‌الاجل برای افتتاح واحدها می‌تواند فاصله میان تقاضای واقعی و عرضه مسکن حمایتی را کاهش دهد؟ بلاتکلیفی بیش از ۷۰۰هزار متقاضی واجد شرایط نشان می‌دهد که مساله مسکن حمایتی تنها به ساخت واحد محدود نیست و تامین زمین، منابع مالی و توان پرداخت متقاضیان نیز باید همزمان تعیین‌تکلیف شود.
نظرات کاربران