به گزارش بنکر ، نقدینگی را می‌شناسیم؛ همان مجموع اسکناس و مسکوک موجود در بازار به‌علاوه سپرده‌های دیداری و غیردیداری نزد بانک‌ها. اما یک نکته را خیلی‌ها نمی‌دانند: حدود ۹۸ درصد این عدد، فقط سپرده بانکی است. اسکناس و مسکوک در دست مردم، سهم ناچیزی دارد.
بانک‌ها به روش‌های متفاوتی «خلق اعتبار» می‌کنند. این روش‌ها در چهار گروه کلی دسته‌بندی می‌شود. مهم‌ترینش را باید در تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد.
۸۰ درصد نقدینگی از کانال وام بانکی
بانک‌ها با اخذ وثیقه از مردم، وام‌هایی با نرخ سود و سررسید مشخص به بنگاه‌ها و خانوارها می‌دهند. طبق آمارها، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی خلق‌شده در پنج سال گذشته از همین کانال بوده است.
برای مثال، از حدود ۵,۴۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در سال ۱۴۰۴، حدود ۴,۶۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. یعنی بیشتر نقدینگی جدیدی که سال گذشته به اقتصاد اضافه شد، از جیب وام‌ها بیرون آمد. علاوه بر وام‌های قرض‌الحسنه، نرخ سود بقیه وام‌ها هم بسیار پایین است.
اما سؤال اصلی اینجاست: چرا نرخ سود پایین مشکل‌ساز می‌شود؟ در شرایطی که تورم بالاست، اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی حدود ۲۰ درصد یعنی وام‌گیرنده نفع می‌برد و وام‌دهنده ضرر می‌کند. به زبان ساده، تقاضای وام در ایران خیلی بیشتر از ظرفیت اقتصاد است. وقتی بازار آزاد پول وجود ندارد، تخصیص تسهیلات محدود به تقاضاهای تقریباً نامحدود، به سازوکاری بوروکراتیک سپرده می‌شود. همین سازوکار غیربازاری، جایی است که ناکارآیی‌ها از آن بیرون می‌زند.
مسابقه برای دسترسی به وام‌های کمیاب ولی ارزان، یک نتیجه دارد: خلق بیش از حد نقدینگی از یک‌سو و تخصیص غیربهینه آن از سوی دیگر. خبرهایی که هر چند وقت یک بار منتشر می‌شود — تسهیلات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به کارمندان خود در سال ۱۴۰۳، تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، بدهکاران بزرگ بانکی — همه جلوه‌های همین سازوکار غیربازاری است. ریشه اصلی؟ سرکوب نرخ سود در مقادیر غیرواقعی و عدم نظارت مؤثر.
روش دوم خلق نقدینگی، افزایش «خالص بدهی بخش دولتی» به شبکه بانکی است. دولت برای جبران کسری بودجه، شبکه بانکی را مجبور به خرید اوراق بدهی خود می‌کند.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی، حدود ۸ درصد نقدینگی خلق‌شده در پنج سال گذشته از این کانال بوده است. کاهش سهم خالص بدهی دولت از میانگین ۱۲.۵ درصد در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۸ درصد در پنج سال گذشته، لزوماً به معنای کاهش نقش کسری بودجه نیست. چرا؟ چون بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، در بخش بدهی‌های غیردولتی ثبت می‌شود.
مثالش را ببینید: دولت به جای پرداخت پول نقد به پیمانکاران، اسنادی برای تصفیه حساب در آینده منتشر می‌کند. پیمانکاران با استفاده از این اسناد از بانک وام می‌گیرند. روز تصفیه حساب که می‌رسد، دولت بدهی خود به پیمانکار را پرداخت نمی‌کند و به بانک هم دستور می‌دهد فشاری بر پیمانکار وارد نکند. ب ن ابراین بخشی از بدهی‌هایی که بخش غیردولتی به شبکه بانکی دارد، در اصل بدهی دولت است. شفاف‌سازی ساختار بودجه و عملیات‌های مالی دولت، یکی از اصلاحات ضروری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که می‌تواند نقش هر نهاد را در خلق نقدینگی روشن‌تر کند.
۹ درصد نقدینگی از کجا میاد؟
روش‌های سوم و چهارم، خرید یک دارایی داخلی یا خارجی است. شبکه بانکی طلا و دلار را از بازار می‌خرد و در ازای آن سپرده اشخاص را شارژ می‌کند. خرید دارایی‌های داخلی مثل مستغلات و سهام بنگاه‌ها هم همین اثر را دارد.
برای نمونه، بانک ملت حدود ۲,۵۰۰ دارایی غیرمنقول شامل شعب مختلف دارد. اگر این دارایی‌ها را خریده باشد، سپرده‌هایی در ازای آن شارژ شده است. بیش از ۹ درصد خلق نقدینگی در پنج سال گذشته، ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر دارایی‌های شبکه بانکی بوده است. سهم این عامل در دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۱ درصد بود؛ رقمی که کاهشی قابل‌توجه را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد.
افزایش بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در ایران است. این عامل از دو سمت متضاد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از یک‌سو، بانک مرکزی تلاش می‌کند رشد تسهیلات را محدود کند. از سوی دیگر، نیاز اقتصاد به نقدینگی و سرمایه در گردش، رشد تسهیلات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی، نیاز اقتصاد به تسهیلات را بالا می‌برد. هزینه تولید بنگاه‌هایی که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند، پس از هر شوک ارزی افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه تولید، نیاز آنها به نقدینگی هم بیشتر می‌شود. ممانعت از پرداخت تسهیلات در این شرایط می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.
از منظری دیگر، انتظارات تورمی و افزایش مستمر ق ی مت‌ها بدون رشد مداوم نقدینگی تقریباً غیرممکن است. انتظارات تورمی بالا و شوک‌های ارزی، رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. رشد نقدینگی هم انتظارات تورمی را در سطوح بالا تثبیت می‌کند. حلقه مفقوده در این چرخه، «اعتماد به سیاست‌گذار پولی» است.
در کشورهایی که سیاست‌گذار پولی از مقبولیت عمومی برخوردار است، لنگر انتظارات تورمی از نرخ ارز به وعده‌های سیاست‌گذار منتقل می‌شود. هزینه کنترل تورم هم بسیار کاهش می‌یابد. یک کارشناس بانکی که نخواست نامش فاش شود، در این باره می‌گوید: «تا وقتی مردم به وعده‌های بانک مرکزی باور نداشته باشند، هر سیاستی در کوتاه‌مدت خنثی می‌شود.» شاید مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی ایران در سال آینده همین باشد: بازیابی اعتماد عمومی.
نظرات کاربران