باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در حالی که بانک‌ها بخش قابل توجهی از ریسک اعتباری اقتصاد را در ترازنامه خود نگهداری می‌کنند، بیمه اعتبار هنوز جایگاه متناسبی در صنعت بیمه کشور پیدا نکرده که با توجه به حجم تسهیلات بانکی، مطالبات غیرجاری و نیاز شبکه بانکی به ابزار‌های جدید مدیریت ریسک، از خلأ‌های مهم بین دو صنعت مالی کشور تبدیل شود.
آمار عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ظرفیت بازار بیمه در رشته‌های شناخته‌شده متمرکز بوده، در حالی که ریسک اعتباری که در قلب فعالیت بانکی قرار دارد، سهم محدودی از ظرفیت بیمه‌ای کشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار منتشرشده از عملکرد صنعت بیمه، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۵۸۲ همت حق‌بیمه در کشور تولید شده و خسارت پرداختی به حدود ۳۱۰ همت رسیده است. رشد خسارت پرداختی در این دوره نیز از رشد حق‌بیمه بیشتر بوده است؛ موضوعی که اهمیت مدیریت دقیق ریسک و توسعه محصولات متناسب با نیاز‌های اقتصادی را برای شرکت‌های بیمه افزایش می‌دهد.
در همین دوره، رشته درمان با سهمی بیش از ۴۲ درصد در صدر بازار قرار داشته و بیمه‌های زندگی و شخص ثالث و مازاد نیز بخش قابل توجهی از پرتفوی صنعت را تشکیل داده‌اند. این ترکیب، پرسش مهمی را پیش روی صنعت بیمه قرار می‌دهد: چرا در اقتصادی که بخش بزرگی از تأمین مالی آن از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود، ریسک اعتباری سهم محدودی از ظرفیت بیمه‌ای کشور دارد؟
بانک و بیمه؛ دو ظرفیت مکمل که هنوز به یک زنجیره تبدیل نشده‌اند
در همین راستا وحید نوبهار کارشناس صنعت بانک و بیمه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلایل مغفول‌ماندن بیمه اعتبار معتقد است مشکل را باید در فاصله بین دو صنعت جست‌و‌جو کرد.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هر یک بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای مدیریت ریسک اعتباری را در اختیار دارند، گفت: بانک اطلاعات رفتار مالی و اعتباری مشتری را در اختیار دارد و بیمه‌گر ظرفیت انتقال و مدیریت ریسک را اما این دو ظرفیت هنوز در بسیاری از موارد در قالب یک زنجیره مشترک مدیریت ریسک قرار نگرفته‌اند.
او افزود: بانک در فرآیند اعطای تسهیلات از اعتبارسنجی، وثیقه، ضامن، کنترل جریان نقدی و سازوکار‌های وصول استفاده می‌کند و شرکت بیمه نیز در بخش دیگری از بازار به پذیرش و مدیریت ریسک می‌پردازد. فاصله بین این دو فرآیند باعث شده بخش بزرگی از ریسک نکول همچنان در ترازنامه بانک باقی بماند.
نوبهار ادامه داد: اگر بانک اطلاعات اعتباری مشتری را داشته باشد، اما ابزار انتقال بخشی از ریسک را در اختیار نداشته باشد، تمام فشار نکول متوجه ترازنامه بانک خواهد بود. در مقابل، اگر بیمه‌گر ظرفیت پذیرش ریسک داشته باشد، اما به داده کافی درباره کیفیت اعتباری مشتری دسترسی نداشته باشد، امکان قیمت‌گذاری دقیق بیمه اعتبار کاهش پیدا می‌کند.
چرا بیمه‌گر برای پذیرش ریسک اعتباری احتیاط می‌کند؟
یکی از موانع مهم توسعه Credit Insurance، دشواری قیمت‌گذاری این نوع ریسک است.
در بیمه اعتبار، بیمه‌گر باید بتواند احتمال نکول و شدت زیان را ارزیابی کند. سابقه بازپرداخت مشتری، میزان بدهی، جریان نقدی، صنعت محل فعالیت، مدت اعتبار، کیفیت وثایق و رفتار مالی از جمله متغیر‌هایی هستند که می‌توانند بر احتمال نکول اثر بگذارند.
نوبهار با اشاره به همین مسئله گفت: بیمه‌گر نمی‌تواند برای ریسکی که آن را نمی‌شناسد نرخ منطقی تعیین کند. در بیمه اعتبار، مسئله اصلی صرفاً تعیین یک نرخ بیمه نیست؛ باید احتمال نکول، شدت خسارت و میزان بازیافت نیز در مدل قیمت‌گذاری دیده شود.
او افزود: به همین دلیل توسعه بیمه اعتبار بدون دسترسی به داده‌های اعتباری و مدل‌های دقیق ریسک با دشواری مواجه خواهد بود. بانک‌ها از نظر داده مزیت دارند و شرکت‌های بیمه از نظر مدیریت ریسک؛ نقطه اتصال این دو مزیت می‌تواند بازار واقعی بیمه اعتبار را ایجاد کند.
بیمه اعتبار را نباید با ضمانت تسهیلات اشتباه گرفت
یکی دیگر از مسائل مهم در توسعه این بازار، تفکیک بیمه اعتبار از ضمانت تسهیلات است.
بیمه اعتبار قرار نیست جایگزین اعتبارسنجی بانک یا سازوکار‌های وصول مطالبات شود. فلسفه اصلی این محصول، انتقال بخشی از زیان ناشی از نکول به بیمه‌گر بر اساس شرایط مشخص قرارداد است.
نوبهار در این باره گفت: اگر بیمه اعتبار به محصولی تبدیل شود که بانک تصور کند با خرید آن تمام ریسک تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده است، طراحی محصول از مسیر صحیح فاصله گرفته است.
او اضافه کرد: بانک باید بخشی از ریسک را نگه دارد تا انگیزه لازم برای کنترل کیفیت اعتبار، اعتبارسنجی و پایش مشتری حفظ شود. در طرف مقابل، بیمه‌گر نیز باید میزان مشخصی از ریسک را با نرخ متناسب با کیفیت پرتفوی بپذیرد.
به گفته این کارشناس بانک و بیمه، فرانشیز، سقف تعهد، دوره انتظار، استثنائات، شرایط اعلام خسارت، نحوه بازیافت مطالبات و میزان مشارکت بانک در زیان باید از اجزای اصلی طراحی بیمه اعتبار باشد.
قیمت‌گذاری یکسان؛ مانع توسعه بازار
یکی از الزامات توسعه بیمه اعتبار، حرکت به سمت Risk-Based Pricing یا قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک است.
یک تسهیلات ۵ میلیارد تومانی برای دو مشتری مختلف، الزاماً ریسک یکسانی ندارد. مشتری دارای سابقه بازپرداخت مناسب، جریان نقدی پایدار و تعهدات محدود با بنگاهی که درآمد ناپایدار و بدهی‌های متعدد دارد، نمی‌تواند از نظر بیمه‌ای در یک طبقه ریسک قرار گیرد.
بر همین اساس، حق‌بیمه باید بر اساس احتمال نکول و شدت زیان تعیین شود و متغیر‌هایی مانند سابقه اعتباری، صنعت، مدت تسهیلات، نوع مشتری، کیفیت وثایق و وضعیت جریان نقدی در آن لحاظ شود.
نوبهار معتقد است: شرکت بیمه در بیمه اعتبار باید از فروشنده یک بیمه‌نامه به شریک تخصصی بانک در مدیریت ریسک تبدیل شود. این تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بیمه بر اساس ریسک واقعی مشتری و پرتفوی تعیین شود.
داده؛ حلقه مفقوده بیمه اعتبار
به اعتقاد کارشناسان، توسعه بیمه اعتبار بیش از آنکه به افزایش تعداد محصولات بیمه‌ای نیاز داشته باشد، به ایجاد زیرساخت داده بین بانک و بیمه نیازمند است.
در یک مدل مطلوب، داده‌های اعتباری بانک برای ارزیابی ریسک در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد، بیمه‌گر بر اساس آن حق‌بیمه و شرایط پوشش را تعیین می‌کند و پس از وقوع خسارت نیز اطلاعات مربوط به نکول، خسارت و بازیافت دوباره به چرخه ارزیابی ریسک بازمی‌گردد.
به این ترتیب، یک چرخه شکل می‌گیرد که از داده بانکی و اعتبارسنجی آغاز می‌شود، به قیمت‌گذاری بیمه و انتقال ریسک می‌رسد و با اطلاعات خسارت و بازیافت دوباره به مدل اعتبارسنجی بازمی‌گردد.
نوبهار تأکید کرد: اگر این چرخه شکل نگیرد، بیمه اعتبار به فروش یک محصول محدود خواهد شد؛ در حالی که هدف باید ایجاد یک سیستم مشترک مدیریت ریسک بین بانک و بیمه باشد.
در شرایطی که صنعت بیمه در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۵۸۲ همت حق‌بیمه تولید کرده، توسعه بازار‌های جدید می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. بیمه اعتبار یکی از حوزه‌هایی است که ظرفیت اتصال مستقیم صنعت بیمه به فعالیت اصلی شبکه بانکی را دارد.
این محصول می‌تواند در تسهیلات خرد، اعتبار خرید، کارت‌های اعتباری، سرمایه در گردش، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه تأمین مالی زنجیره‌ای کاربرد داشته باشد.
در مدل SCF، بانک با مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان مواجه است و ریسک نکول در حلقه‌های مختلف زنجیره وجود دارد. بیمه اعتبار می‌تواند بخشی از این ریسک را تحت پوشش قرار دهد و در کنار اعتبارسنجی و کنترل جریان نقدی، یک لایه دیگر مدیریت ریسک ایجاد کند.
پایان یک غفلت؛ آغاز یک بازار جدید
بررسی عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صنعت بیمه از نظر حجم عملیات و منابع مالی رشد قابل توجهی داشته است، اما تنوع ریسک‌های تحت پوشش همچنان می‌تواند توسعه پیدا کند.
در طرف مقابل، بانک‌ها بخش بزرگی از ریسک اعتباری اقتصاد را در ترازنامه خود نگهداری می‌کنند.
این دو واقعیت در کنار یکدیگر، یک فرصت مشخص ایجاد می‌کند: اتصال ظرفیت مدیریت ریسک بیمه به ریسک اعتباری بانک‌ها.
بیمه اعتبار قرار نیست جایگزین اعتبارسنجی، وثیقه یا نظارت بانکی شود. کارکرد آن ایجاد یک لایه مکمل برای انتقال و مدیریت بخشی از ریسک نکول است.
اگر بانک و بیمه بتوانند بر سر داده، اعتبارسنجی، قیمت‌گذاری، میزان مشارکت در ریسک و فرآیند خسارت به یک مدل مشترک برسند، Credit Insurance می‌تواند از یک محصول کم‌عمق به یکی از ابزار‌های مهم بانکداری بیمه‌ای تبدیل شود.
مسئله امروز صنعت بیمه ایران شاید این نباشد که چه میزان ریسک بیمه شده است؛ پرسش مهم‌تر این است که چه میزان از ریسک اقتصادی کشور هنوز در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده که می‌توانست با طراحی صحیح، بخشی از آن به صنعت بیمه منتقل شود.
نظرات کاربران