به گزارش کارنا ، بانک مرکزی طرحی برای عرضه سهمیه ثبت‌سفارش واردات خودرو در بورس کالا و واگذاری آن از طریق مزایده را در دستور کار دارد. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در صورت اجرای این طرح، واردکنندگان برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش خودرو‌های مشخص با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد؛ سازوکاری که به گفته فعالان این حوزه می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و بر قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی اثر بگذارد.
سازوکار جدید بورسی برای مدیریت ثبت سفارش خودرو
در شرایطی محدودیت منابع ارزی همچنان یکی از موانع اصلی سیاستگذار برای تنظیم واردات خودرو محسوب می‌شود که خبر‌ها از بررسی سازوکاری جدید برای مدیریت ثبت‌سفارش خودرو حکایت دارد؛ سازوکاری که در صورت نهایی و اجرایی شدن، می‌تواند فرآیند ثبت‌سفارش را از شکل فعلی خارج کرده و سهمیه واردات خودرو را در قالب مزایده در بورس کالا به رقابت بگذارد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، بانک مرکزی در حال پیگیری عملیاتی این شیوه است و ظاهرا تدوین شیوه‌نامه فروش سهمیه ثبت‌سفارش خودرو در قالب مزایده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس این طرح، به‌عنوان نمونه ممکن است ۱۰هزار فقره ثبت‌سفارش برای یک مدل مشخص، مانند تویوتا کرولا در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان برای دستیابی به این سهمیه، پیشنهاد‌های ریالی خود را ارائه کنند. در این حالت واردکنندگانی که پیشنهاد بالاتری ارائه دهند، امکان دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش را پیدا خواهند کرد و پس از آن می‌توانند فرآیند واردات خود را دنبال کنند. نکته مهم آن است که این مبلغ، هزینه معمول ثبت سفارش نیست؛ بلکه در صورت اجرای چنین سازوکاری، هزینه‌ای است که واردکننده برای دستیابی به سهمیه ثبت سفارش در مزایده پرداخت می‌کند. هرچند جزئیات این سازوکار هنوز نهایی نشده و مشخص نیست در صورت تصویب، چه مدل اجرایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد، اما اصل ورود سازوکار مزایده به فرآیند ثبت‌سفارش، از منظر هزینه واردات و ساختار رقابت میان واردکنندگان محل بحث است. به‌خصوص آنکه ثبت‌سفارش خودرو، پیش از این در چارچوب مقررات تجارت خارجی و از مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد.
مساله اصلی در این میان، به هزینه‌ای بازمی‌گردد که واردکننده برای دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش پرداخت خواهد کرد. در صورتی که سهمیه در یک فرآیند رقابتی واگذار شود، شرکت‌های واردکننده برای کسب سهم بیشتر ناچار خواهند بود پیشنهاد‌های ریالی خود را افزایش دهند. این رقم، اگرچه مستقیما نرخ ارز تخصیصی یا قیمت خرید خودرو محسوب نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند به یکی از اجزای هزینه واردات تبدیل شود و در نهایت بر قیمت خودرو اثر بگذارد. به بیان ساده‌تر، واردکننده‌ای که برای به‌دست آوردن مجوز ثبت‌سفارش هزینه بیشتری می‌پردازد، این هزینه را نمی‌تواند در زنجیره تجاری خود نادیده بگیرد. بنابراین، هزینه پرداخت‌شده برای دستیابی به سهمیه می‌تواند در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود؛ موضوعی که در شرایط تورمی کنونی، احتمال افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی را تقویت می‌کند.
رقابت بر سر سهمیه ثبت‌سفارش
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «فرآیند ثبت‌سفارش واردات خودرو از طریق سامانه بورس کالا، چالش‌های جدی در زنجیره ارزش و قیمت نهایی محصول ایجاد می‌کند.» وی درباره سازوکار احتمالی این فرآیند ادامه می‌دهد: «در این سازوکار شرکت‌های واردکننده برای دریافت سهمیه ثبت‌سفارش در یک فضای رقابتی، مبالغ ریالی متفاوتی را پیشنهاد می‌دهند که عملا منجر به افزایش بهای تمام‌شده ارز برای واردکننده می‌شود. به زبانی ساده، انگار مبالغ دلاری بیشتری را برای کالای خود پرداخت کرده‌اند.»
این موضوع در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که واردات خودرو از ابتدای سال خود با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و محدودیت‌ها مواجه بوده است. هزینه تامین ارز، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات، همگی در قیمت نهایی خودرو اثرگذارند. اضافه شدن هزینه دیگری تحت عنوان خرید سهمیه ثبت‌سفارش می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خودرو‌های وارداتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، مزایده سهمیه می‌تواند شکل رقابت میان واردکنندگان را نیز تغییر دهد. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی میان شرکت‌های واردکننده یکسان نیست، شرکت‌هایی که از توان نقدینگی بیشتری برخوردارند، امکان ارائه پیشنهاد‌های بالاتر را خواهند داشت. در نتیجه، احتمال آن وجود دارد که بخشی از ظرفیت واردات به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر و برخوردار از منابع مالی بیشتر سوق پیدا کند.
ملکان نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: «در واقع، برخی شرکت‌ها با برخورداری از توان مالی بالاتر، قادرند سهمیه بیشتری را به خود اختصاص داده و سایر بازیگران را از چرخه رقابت حذف کنند.» بر این اساس اگر دسترسی به ثبت‌سفارش بیش از آنکه به توان فنی، سابقه فعالیت، شبکه خدمات پس از فروش و نیاز بازار وابسته باشد، به قدرت مالی شرکت‌ها برای شرکت در مزایده وابسته شود، احتمال تمرکز بیشتر بازار واردات وجود خواهد داشت. این در حالی است که یکی از اهداف اعلام‌شده سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر، افزایش رقابت و تنوع در بازار خودرو بوده است. بنابراین، نحوه تخصیص ظرفیت واردات می‌تواند به اندازه میزان واردات در شکل‌گیری رقابت در بازار اهمیت داشته باشد. از طرف دیگر، افزایش هزینه ثبت‌سفارش می‌تواند ترکیب خودرو‌های وارداتی را نیز تغییر دهد.
ملکان معتقد است در صورت تحمیل چنین هزینه‌ای، رفتار واردکنندگان در انتخاب خودرو تغییر خواهد کرد. او می‌گوید: «واردکننده‌ای که ناچار به تامین ارز با هزینه نهایی بالاتر شده، به دلیل محدودیت کشش تقاضا در بخش خودرو‌های اقتصادی و ارزان‌قیمت، ناگزیر است سبد کالایی خود را به سمت خودرو‌های گران‌قیمت‌تر سوق دهد.» به گفته وی، «چون بازار در رده خودرو‌های اقتصادی، ظرفیت پذیرش افزایش قیمت ناشی از ارز گران را ندارد، تقاضا در این بخش سرکوب شده و به مرور زمان، بخش متوسط بازار خودرو‌های وارداتی به‌تدریج از بین می‌رود.» این نگرانی از منظر سیاستگذاری واردات قابل‌توجه است. اگر هزینه اضافی ناشی از خرید سهمیه به یک نسبت ثابت به تمام خودرو‌های وارداتی تحمیل شود، اثر آن بر خودرو‌های اقتصادی و گران‌قیمت یکسان نخواهد بود. برای یک خودروی ارزان‌تر، هزینه ثابت یا نیمه‌ثابت مربوط به سهمیه می‌تواند سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده را تشکیل دهد. در نتیجه، افزایش قیمت ناشی از این هزینه می‌تواند تقاضای خودرو‌های اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
ورود بورس به فرآیند ثبت‌سفارش خودرو
فارغ از آثار احتمالی این طرح بر قیمت خودرو، موضوع دیگری که در این میان مطرح است، تغییر جایگاه نهاد‌های درگیر در فرآیند تجارت خارجی است. براساس قانون مقررات صادرات و واردات، صدور ثبت‌سفارش در چارچوب وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت قرار دارد. بنابراین، ورود بورس کالا و وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند واگذاری سهمیه ثبت‌سفارش، در صورت اجرایی شدن، عملا لایه جدیدی به سازوکار مدیریت واردات اضافه خواهد کرد. بانک مرکزی به دلیل مسوولیت خود در حوزه سیاست ارزی، در سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری در مدیریت واردات خودرو داشته است. محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده برای این مداخلات بوده است. در چنین شرایطی، انتقال تخصیص ظرفیت ثبت‌سفارش به یک فرآیند رقابتی می‌تواند به معنای تغییر ابزار سیاستگذار برای مدیریت تقاضای واردات باشد. به جای آنکه محدودیت صرفا از طریق تعیین سقف ثبت‌سفارش یا سهمیه‌بندی اعمال شود، قیمت دسترسی به سهمیه نیز به یک متغیر اثرگذار تبدیل خواهد شد.
با این حال، پرسش مهم آن است که آیا استفاده از سازوکار مزایده برای مدیریت یک محدودیت ارزی، در نهایت به تخصیص بهینه منابع منجر می‌شود یا هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. اگر واردکنندگان برای دسترسی به ظرفیت ثبت‌سفارش مبالغ بالاتری پیشنهاد دهند، این رقابت می‌تواند درآمدی برای دولت یا نهاد متولی ایجاد کند، اما همزمان هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، نتیجه نهایی تا حد زیادی به نحوه طراحی شیوه‌نامه بستگی خواهد داشت. سقف سهمیه هر واردکننده، نحوه تعیین قیمت پایه، امکان مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، نحوه جلوگیری از تمرکز سهمیه و مهم‌تر از همه، تعیین تکلیف هزینه پرداختی بابت سهمیه در قیمت‌گذاری خودرو، از جمله متغیر‌هایی هستند که می‌توانند آثار این سیاست را تعیین کنند.
نظرات کاربران