دلار در معاملات هفته گذشته به ۲۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و تتر نیز در محدوده ۲۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
به گزارش صدای بورس ، دلار در معاملات هفته گذشته به ۲۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و تتر نیز در محدوده ۲۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد؛ رشدی که در نگاه اول می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور بورس محرک مثبتی باشد، اما در اقتصاد تورمی و پرهزینه ایران، دلار گران‌تر الزاماً به معنای سود بیشتر شرکت‌ها یا ثروت بیشتر سهامداران نیست. رشد نرخ ارز معمولاً یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور محسوب می‌شود. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها و پالایشی‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بازارهای جهانی و نرخ ارز دریافت می‌کنند. بنابراین افزایش دلار می‌تواند ارزش ریالی درآمد این شرکت‌ها را بالا ببرد؛ اما این تنها یک سمت معادله است. سمت دیگر، هزینه‌هایی است که همزمان با رشد ارز افزایش پیدا می‌کنند. شرکت‌هایی که برای تولید به تجهیزات، قطعات، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابسته‌اند، با افزایش بهای تمام‌شده مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری، رشد هزینه حمل و بیمه و دشواری انتقال کالا می‌تواند بخشی از منفعت ارزی صادرکنندگان را جذب کند. بنابراین فاصله میان درآمد ارزی و سود واقعی می‌تواند در چنین شرایطی بیشتر شود. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده دلار ۲۵۶ هزار تومانی انتظار داشت که سود همه شرکت‌های بورسی متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا کند. آنچه برای سهامدار اهمیت دارد، نرخ دلار پس از کسر هزینه‌های تولید، صادرات، حمل، تأمین مالی و سایر هزینه‌های عملیاتی است؛ یعنی در نهایت باید دید چه میزان از رشد ارز به سود خالص شرکت منتقل می‌شود. این موضوع برای صنایع مختلف نیز یکسان نیست. شرکت‌های صادرات‌محور با درآمد ارزی بالا و وابستگی کمتر به واردات، ظرفیت بیشتری برای جذب رشد نرخ ارز دارند؛ در مقابل، شرکت‌هایی که بخش مهمی از مواد اولیه یا تجهیزات خود را از خارج تأمین می‌کنند، ممکن است همزمان با افزایش درآمد، با جهش هزینه نیز مواجه شوند. حتی در میان صادرکنندگان نیز میزان اثرپذیری از نرخ ارز به حجم صادرات، نرخ فروش، تخفیف‌های صادراتی و هزینه‌های لجستیکی وابسته است. به این ترتیب، جهش دلار برای بورس یک فرصت یک‌دست نیست و می‌تواند شکاف میان صنایع مختلف را بیشتر کند. یک شرکت ممکن است به دلیل درآمد ارزی بالا از رشد نرخ ارز منتفع شود، در حالی که شرکتی دیگر به دلیل وابستگی به واردات و افزایش هزینه‌های تولید، بخش مهمی از این منفعت را از دست بدهد. از همین رو، اثر دلار بر بورس باید در کنار ساختار درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها بررسی شود. اما چالش بزرگ‌تر بورس، فراتر از سود اسمی شرکت‌ها است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، افزایش قیمت سهام لزوماً به معنای افزایش ثروت واقعی سهامدار نیست. ممکن است ارزش ریالی یک پرتفوی رشد کند، اما اگر تورم و افزایش قیمت سایر دارایی‌ها سریع‌تر از آن حرکت کرده باشند، قدرت خرید سرمایه‌گذار افزایش نیافته باشد. از همین‌جا تفاوت میان بورس گران‌تر و بورس ارزشمندتر مشخص می‌شود. رشد شاخص در سایه جهش دلار، اگر با افزایش واقعی تولید، فروش و سودآوری همراه نباشد، می‌تواند صرفاً انعکاس کاهش ارزش پول ملی باشد. بنابراین برای سهامدار، تنها رشد قیمت سهم اهمیت ندارد؛ بلکه باید دید شرکت تا چه اندازه توانسته رشد هزینه‌ها را کنترل کند و سود واقعی خود را افزایش دهد. بنابراین سؤال اصلی بازار دیگر فقط این نیست که دلار تا کجا می‌رود؛ سؤال مهم‌تر این است که چه مقدار از این دلار ۲۵۶ هزار تومانی در نهایت به سود واقعی شرکت‌ها و بازده واقعی سهامداران تبدیل می‌شود. پاسخ این سؤال را نه روی تابلوی ارز، بلکه در صورت‌های مالی، گزارش‌های ماهانه، مقدار فروش و حاشیه سود شرکت‌های بورسی باید جست‌وجو کرد. در نهایت، توان شرکت‌ها برای حفظ تولید، فروش و صادرات در شرایط پرریسک تجارت خارجی است که مشخص می‌کند دلار گران‌تر، واقعاً به سود بیشتر تبدیل شده یا فقط اعداد صورت‌های مالی را بزرگ‌تر کرده است.
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۷
دلار بالا رفت؛ جیب سهامدار هم پر شد؟
شماره ۶۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
کدام نمادها مشکوک معامله شدند؟ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
ارزش بازار صندوق‌ها سه برابر شد
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
دولت جیب سهامداران را دوخت/ نمادهای پتروشیمی کی باز می‌شوند؟
نقشه سیاست‌گذار برای ثبات بورس
جهش ۹۵ درصدی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
سقوط ۴۵ درصدی از سقف دلاری؛ زنگ خطر برای سیمانی‌های بورس؟
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته دوم مهر
صفر تا صد ماجرای میلی‌گلد/ زنگ خطر برای پلتفرم‌ها به صدا در می‌آید؟
چرا نمادهای پالایشی متوقف شدند؟
دلار دولتی یا آزاد؛ کدام ارزان‌تر است؟
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به بازار دوم فرابورس، در شرایطی رقم خورده که تأمین آب پایدار به یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. این شرکت که با نماد «آب» در فرابورس درج شده، اکنون خود را برای عرضه اولیه آماده می‌کند و همزمان برنامه افزایش ظرفیت نمک‌زدایی آب دریا را دنبال می‌کند. ظرفیت فعلی تولید آب شیرین‌شده این مجموعه ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز است و هدف‌گذاری شرکت، افزایش این ظرفیت تا یک میلیون مترمکعب در روز است.
نظرات کاربران