اخبار پولی مالی دبیر کمیسیون حقوق کانون بانکهای خصوصی اعلام کرد قانون اصلاح قانون صدور چک از سال ۱۳۹۷ با هدف انتقال فرایندهای صدور چک به سامانه های بانکی و افزایش امنیت مالی مشتریان اصلاح شد و چک رمزدار با وجود آنکه در قانون صدور چک پیش بینی نشده بود طی سالهای گذشته در شبکه بانکی رواج یافت و مورد استفاده مردم قرار گرفت
علی نظافتچیان گفت سیاست جدید بانک مرکزی برای افزایش شفافیت معاملات جلوگیری از جعل و کاهش زمینه های سوء استفاده بر حذف چکهای رمزدار و جایگزینی آنها با چکهای تضمینی متمرکز است و چکهای تضمینی با ورود به سامانه صیاد از قابلیتهای نظارتی و امنیتی این سامانه برخوردار میشوند او تاکید کرد امکان فنی انتقال چکهای رمزدار به سامانه صیاد وجود نداشته و به همین دلیل چک تضمینی به عنوان جایگزین انتخاب شده است همچنین چکهای رمزدار صادر شده پیش از اجرای سیاست جدید بی اعتبار نمیشوند و دارندگان آنها باید در مهلتهای اعلامی بانک مرکزی برای وصول به بانک صادرکننده مراجعه کنند هرچند این الزام ممکن است برای دارندگان چکهای صادره از شهرها یا استانهای دیگر هزینه و دشواری ایجاد کند و انتظار میرود راهکارهای تکمیلی برای رفع این مشکل بررسی شود
حذف چک رمزدار از منظر اقتصادی میتواند ریسک جعل و عدم شفافیت در مبادلات بانکی را کاهش دهد و با افزایش رهگیری در سامانه صیاد هزینه نظارت و دعاوی مالی را در شبکه بانکی پایین بیاورد با توجه به حرکت نظام پرداخت به سمت ابزارهای شفاف و قابل رصد انتظار میرود سهم چکهای تضمینی و پرداختهای سامانه محور افزایش یابد و در میان مدت سرعت تسویه معاملات رسمی و اعتماد فعالان بازار به ابزارهای بانکی تقویت شود
نظرات کاربران