به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کوینپدیا، خزانهداری آمریکا دو طرح نظارتی درباره کیف پولهای خودامانی و میکسرهای رمزارز را پس گرفت. شبکه مقابله با جرائم مالی این وزارتخانه، موسوم به فینسن، ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد اقدام دیگری درباره این طرحها انجام نمیدهد. کیف پول خودامانی کیف پولی است که کلید دسترسی آن فقط در اختیار خود کاربر است، نه صرافی یا بانک.
این تصمیم به حدود ۶ سال بلاتکلیفی پایان میدهد. اگر این طرحها اجرا میشد، انتقال رمزارز از صرافی به کیف پول شخصی با ثبت و گزارش اطلاعات همراه بود. اکنون این لایه نظارتی اضافه حذف شده است. دادهها نشان میدهد نهادهای ناظر آمریکا در دولت ترامپ رویکرد متفاوتی به بازار رمزارز در پیش گرفتهاند.
طرحهای لغوشده چه میخواستند؟
طرح نخست در دسامبر ۲۰۲۰ ارائه شده بود. بر اساس آن، بانکها و کسبوکارهای خدمات پولی باید تراکنشهای بالای ۳٬۰۰۰ دلار با کیف پولهای شخصی را ثبت میکردند. آنها تراکنشهای بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار را نیز باید به فینسن گزارش میدادند. به بیان ساده، ارسال رمزارز به کیف پول شخصی میتوانست به احراز هویت گیرنده و طرف مقابل معامله نیاز داشته باشد.
طرح دوم در سال ۲۰۲۳ و بر پایه بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا مطرح شد. میکسرها سرویسهایی هستند که رمزارزهای کاربران مختلف را در هم میآمیزند تا ردیابی مبدأ و مقصد تراکنش دشوار شود. این طرح، تراکنش با میکسرها را در رده «نگرانی اصلی پولشویی » قرار میداد. نهادهای مالی نیز موظف میشدند اطلاعات این تراکنشها را جمعآوری و گزارش کنند.
واکنش صنعت و قوانین باقیمانده
گروههای فعال در صنعت رمزارز که با این طرحها مخالف بودند، از تصمیم خزانهداری استقبال کردند. اتاق دیجیتال، از نهادهای حامی این صنعت، اعلام کرد این اقدام فشار نظارتی بر کیف پولهای خودامانی را برطرف میکند. فینسن نیز این تصمیم را همسو با هدف دولت برای «متناسبسازی» مقررات داراییهای دیجیتال دانست.
با این حال، این تصمیم به معنای حذف کامل نظارت نیست. قوانین موجود مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مالی همچنان پابرجاست. تفاوت اصلی این است که ارسال وجه به کیف پول شخصی، بهتنهایی الزام تازهای برای شناسایی مالک آن ایجاد نمیکند. برای فعالان بازار، این یعنی هزینه و پیچیدگی انتقال دارایی به نگهداری شخصی در آمریکا افزایش نمییابد.















نظرات کاربران