ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و بازنگری در کفایت سرمایه بانک‌ها

دلالت‌های تجربه جدید بانک مرکزی اروپا برای نظارت بانکی در ایران

انتشار نتایج ارزیابی کیفیت دارایی‌های دو موسسه بانکی از سوی بانک مرکزی اروپا در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، نمونه‌ای روشن از اهمیت این ارتباط است. پس از اعمال تعدیلات ارزیابی، نسبت سرمایه عادی لایه یک «کی‌اف‌دبلیو بتیلیگونگس‌هولدینگ» (KfW Beteiligungsholding GmbH) از ۱۵.۲درصد به ۱۴.۳۳درصد و نسبت متناظر «پرومونتوریا ۱۹» (Promontoria ۱۹ Coöperatie U.A.) از ۱۶.۶۱درصد به ۱۲.۶۱درصد کاهش یافت. با وجود این تعدیلات، هیچ‌یک از دو موسسه با کسری سرمایه نسبت به الزامات مقرر مواجه نشدند. پرتفویهای بررسی‌شده نیز بیش از ۸۰درصد دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری هر موسسه را پوشش می‌دادند. این نتایج، پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: آیا می‌توان بدون اطمینان از کیفیت دارایی‌ها، درباره کفایت سرمایه بانک‌ها قضاوت کرد؟

فاصله سرمایه گزارش‌شده و سرمایه قابل اتکا

نسبت کفایت سرمایه حاصل رابطه‌ای میان سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون به ریسک است. قابلیت اتکای این نسبت به صحت اندازه‌گیری هر دو جزء وابسته است. شناسایی ناکافی زیان‌های اعتباری می‌تواند از مسیر بیش‌برآورد سود و حقوق صاحبان سهام، تصویر سرمایه را تقویت کند؛ همان‌طور که ارزیابی نامناسب ریسک دارایی‌ها ممکن است میزان سرمایه مورد نیاز را کمتر از واقع نشان دهد. بنابراین، افزایش سرمایه بدون بررسی کیفیت دارایی‌ها، ممکن است بخشی از مساله را حل‌نشده باقی بگذارد. بانکی که سرمایه خود را افزایش می‌دهد، اما همچنان مطالبات کم‌کیفیت را با ارزش خوش‌بینانه در ترازنامه نگه می‌دارد، در معرض آن است که با شناسایی بعدی زیان‌ها، بخشی از سرمایه تازه خود را از دست بدهد. برداشت تحلیلی از تجربه اخیر اروپا آن است که ارزیابی کیفیت دارایی‌ها می‌تواند فاصله میان نسبت سرمایه پیش از بازبینی و نسبت تعدیل‌شده پس از آن را آشکار کند. البته کاهش این نسبت به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا پنهان‌کاری نیست؛ منشأ تعدیلات باید در یافته‌های تفصیلی هر ارزیابی بررسی شود.

کاهش نسبت سرمایه؛ نشانه شکست یا بهبود شناخت؟

کاهش نسبت سرمایه پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها ممکن است در نگاه نخست، نشانه تضعیف بانک تلقی شود. با این حال، باید میان آشکارشدن آسیب‌پذیری موجود و ایجاد آسیب‌پذیری جدید تمایز گذاشت. بازبینی ممکن است نشان دهد بخشی از ظرفیت جذب زیان که پیش‌تر در ارقام گزارش‌شده دیده می‌شد، پشتوانه کافی نداشته است. در چنین وضعیتی، شناسایی به‌موقع مساله به ناظر و مدیران بانک امکان می‌دهد پیش از تشدید آن، برنامه اصلاحی تدوین کنند. به تعویق انداختن شناسایی زیان، نیاز اقتصادی به اصلاح را از بین نمی‌برد و ممکن است تصمیم‌های اعتباری و تقسیم سود را بر پایه اطلاعاتی نامطمئن استمرار بخشد. در عین حال، نتایج این دو موسسه نشان می‌دهد که تعدیل قابل‌توجه نسبت سرمایه لزوما به معنای عبور از مرز الزامات سرمایه‌ای نیست. اهمیت موضوع در میزان حاشیه سرمایه باقی‌مانده و توان بانک برای مواجهه با زیان‌های احتمالی بعدی است. از این رو، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها باید مبنای تشخیص وضعیت هر بانک باشد و نمی‌توان پیامد یکسانی را برای همه بانک‌ها مفروض دانست.

ارزیابی کیفیت دارایی‌ها پیش از بروز بحران

یکی از نکات این تجربه، جایگاه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها در فرآیند عادی نظارت است. دو موسسه یادشده پس از عبور دارایی‌هایشان از آستانه ۳۰‌میلیارد یورو، از ژانویه ۲۰۲۵ تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا قرار گرفته بودند. ارزیابی آنها نیز بر ریسک اعتباری متمرکز شد. این تجربه نشان می‌دهد که استفاده از این ابزار می‌تواند بخشی از شناخت دقیق‌تر بانک در هنگام تغییر دامنه نظارت باشد. محدودکردن ارزیابی کیفیت دارایی‌ها به شرایطی که مشکلات بانک آشکار و حاد شده است، بخشی از ظرفیت پیشگیرانه آن را بلااستفاده می‌گذارد. برای ایران، دلالت سیاستی این موضوع آن است که بازبینی کیفیت دارایی‌ها می‌تواند بر اساس نشانه‌های ریسک و اهمیت هر بانک برنامه‌ریزی شود. رشد سریع تسهیلات، تمرکز اعتباری، افزایش مطالبات امهال‌شده، وابستگی به وثایق با ارزش‌گذاری نامطمئن و ضعف اطلاعات اعتباری، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در تعیین اولویت بررسی مورد توجه قرار گیرند. تعیین مصادیق و آستانه‌ها، به داده‌های معتبر و چارچوب نظارتی متناسب با شرایط کشور نیاز دارد.

انتخاب دامنه ارزیابی بر مبنای اهمیت و ریسک اعتباری

در ارزیابی دو موسسه اروپایی، پرتفو‌های منتخب بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری هر موسسه را پوشش داده‌اند. این رقم، سهم پرتفو‌های منتخب از مجموع دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری را نشان می‌دهد و به معنای بررسی ۸۰درصد پرونده‌های تسهیلاتی یا کل دارایی‌های ترازنامه نیست. از منظر نظارتی، اثربخشی ارزیابی به پوشش ریسک‌های بااهمیت وابسته است؛ ازاین‌رو، بررسی هدفمند تسهیلات و تعهدات اعتباری کلان، پیچیده یا پرریسک می‌تواند در شناسایی آسیب‌پذیری‌های بانک نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود در طراحی ارزیابی کیفیت دارایی‌ها در ایران، انتخاب پرتفو‌ها و پرونده‌های اعتباری با توجه به مانده تسهیلات و تعهدات، احتمال نکول، میزان زیان احتمالی و تمرکز ریسک انجام شود. تسهیلات و تعهدات کلان، اعتبارات اعطایی به اشخاص مرتبط، تمرکز اعتبارات در بخش‌های اقتصادی مشخص، مطالبات دارای امهال مکرر و تسهیلات متکی بر وثایق با قابلیت نقدشوندگی پایین، از جمله مواردی هستند که باید در تعیین اولویت بررسی مورد توجه قرار گیرند. این بررسی هدفمند باید با نمونه‌گیری مناسب از پرتفو‌های خرد تکمیل شود تا ضعف‌های احتمالی در اعتبارسنجی، طبقه‌بندی مطالبات و ذخیره‌گیری نیز شناسایی شوند.

از تشخیص مساله تا اقدام اصلاحی

ارزش نظارتی ارزیابی کیفیت دارایی‌ها به اقداماتی وابسته است که پس از آن انجام می‌شود. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است یافته‌های این ارزیابی‌ها در نظارت مستمر و فرآیند بررسی و ارزیابی نظارتی لحاظ می‌شوند و برای رفع ضعف‌های شناسایی‌شده، اقدامات نظارتی دنبال خواهد شد. برای ایران، پیشنهاد قابل استخراج آن است که پیش از آغاز بازبینی، نحوه رسیدگی به یافته‌ها مشخص شود. اصلاح طبقه‌بندی مطالبات، بازنگری ارزش وثایق، بررسی کفایت ذخایر و تقویت کنترل‌های اعتباری باید به برنامه‌هایی با مسوول مشخص، زمان‌بندی روشن و امکان پیگیری تبدیل شوند. همچنین باید میان زمان لازم برای اجرای برنامه ترمیم سرمایه و الزامات شناسایی و گزارشگری زیان تفکیک قائل شد. اعطای فرصت برای اصلاح ساختار مالی نباید به مجوزی برای استمرار اطلاعات غیرقابل اتکا تبدیل شود. هرگونه ترتیبات گذار نیز باید با الزامات حسابداری و مقرراتی مربوط سازگار باشد.

دلالت اصلی برای سیاستگذاری بانکی

تجربه جدید بانک مرکزی اروپا بر ضرورت پیوند دادن سیاست افزایش سرمایه با ارزیابی کیفیت دارایی‌ها تاکید دارد. تصمیم درباره میزان و شیوه تامین سرمایه زمانی مستحکم‌تر است که برآورد قابل اتکایی از زیان‌های اعتباری و ظرفیت واقعی جذب زیان وجود داشته باشد. برای نظام بانکی ایران، مسیر پیشنهادی از شناخت کیفیت دارایی‌ها آغاز می‌شود، با تعیین آثار آن بر سرمایه ادامه می‌یابد و به برنامه اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک می‌رسد. اجرای موثر این مسیر به داده‌های معتبر، روش ارزیابی منسجم و پیگیری قاطع یافته‌ها وابسته است. سرمایه‌ای که بر ترازنامه‌ای قابل اتکا استوار باشد، پشتوانه محکم‌تری برای اعتباردهی و حفظ اعتماد عمومی فراهم می‌کند.