به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرتاک نیوز در گزارشی پرسش‌هایی را درباره سیاست فروش ارز بانک مرکزی مطرح کرده است. محور این پرسش‌ها اثر این سیاست بر فاصله طبقاتی است. موضوع ساده است: وقتی ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد فروخته میشود، تفاوت این دو نرخ به جیب کسی می‌رود. اهمیت ماجرا برای خانوارها در این است که این تفاوت در نهایت در قیمت کالا و ارزش ریال دیده میشود.
سازوکار فروش ارز چگونه کار می‌کند؟
بانک مرکزی بخشی از درآمد ارزی کشور را در بازار رسمی عرضه می‌کند. بیش‌تر این عرضه از مسیر مرکز مبادله ارز و طلا انجام میشود. این مرکز بازاری است که واردکنندگان در آن ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی تأمین می‌کنند. نرخ این بازار معمولاً از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است.
هدف اعلام‌شده این سیاست، مهار قیمت کالاهای وارداتی و کنترل تورم است. منطق آن روشن است: اگر واردکننده ارز ارزان‌تری بخرد، کالا را نیز باید ارزان‌تر بفروشد. اما کارشناسان می‌پرسند آیا این ارزانی واقعاً به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا در میانه زنجیره توزیع جذب میشود.
کشمکش بر سر فاصله نرخ‌ها
هسته پرسش‌های مطرح‌شده، مفهومی به نام «رانت ارزی» است. رانت یعنی سودی که از تلاش اقتصادی به دست نمی‌آید و حاصل دسترسی ویژه است. هرچه فاصله نرخ رسمی و آزاد بیش‌تر باشد، ارزش این دسترسی هم بالاتر می‌رود. به بیان ساده، دارنده سهمیه ارز رسمی از همان لحظه دریافت، به اندازه این فاصله سود بالقوه دارد.
در سوی دیگر این معادله، خانوارهایی قرار دارند که به ارز رسمی دسترسی ندارند. این گروه برای سفر، درمان یا حفظ ارزش پس‌انداز به بازار آزاد مراجعه می‌کنند. منتقدان می‌گویند این دوگانگی، دو گروه با دو قیمت متفاوت برای یک کالای واحد می‌سازد. نتیجه محتمل، انتقال ثروت از گروه دوم به گروه نخست است.
از نگاه بازار، فروش ارز بانک مرکزی ابزاری برای مدیریت عرضه و تقاضاست. افزایش عرضه می‌تواند فشار خرید را در کوتاه‌مدت مهار کند. اما دوام این اثر به میزان ذخایر ارزی و پایداری درآمدهای صادراتی بستگی دارد. فعالان بازار به همین دلیل حجم و نرخ عرضه در مرکز مبادله را به‌عنوان یک نشانه مهم دنبال می‌کنند.
بحث درباره نظام چندنرخی ارز در ایران پیشینه‌ای چنددهه‌ای دارد. طرفداران یکسان‌سازی نرخ معتقدند حذف فاصله نرخ‌ها، زمینه رانت را از بین می‌برد. مخالفان هشدار می‌دهند که این کار در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. پرسش‌های تازه نشان می‌دهد این بحث همچنان در کانون سیاست‌گذاری ارزی قرار دارد.
نظرات کاربران