به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، خریدار نگران، فروشنده محتاط و خانواده‌ای که قیمت‌ها را دنبال می‌کند، همه منتظر نشانه‌ای هستند. این انتظار را می‌توان نقد کرد، اما نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. در بازاری که انتظارات تورمی سریع‌تر از آمار حرکت می‌کند، سکوت نهاد پولی خودش یک پیام است و بازار آن را به بدترین شکل ممکن تفسیر می‌کند.
تجربه ایران نشان داده که پاسخ به این انتظار می‌تواند خطا باشد. سال‌ها سیاست‌گذار کوشید با تعیین نرخی رسمی و پایین‌تر از بازار، «هدایت‌گر قیمت» شود. شواهد اقتصادسنجی درباره سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد جهت اصلی علیت قیمتی از بازار غیررسمی به سمت رسمی بوده است. بازار آزاد خبر را زودتر می‌شنود و نرخ رسمی دیر یا زود به آن می‌رسد.
این تصویر معمولاً چنین خوانده می‌شود: «مداخله فایده ندارد.» اما خوانش دقیق‌تر چیز دیگری می‌گوید. آنچه شکست خورده، تلاش برای فرمان‌دادن به بازار بود و نه حضور در آن.
استثناها هم گویاست. در دوره‌ای که توافق هسته‌ای انتظارات را بهبود داد و به گفته مسئولان وقت، بانک مرکزی به منابع ارزی کافی برای مداخله مداوم دسترسی داشت، نرخ رسمی توانست بر بازار آزاد اثر بگذارد. با بازگشت تحریم‌ها و کاهش توان مداخله، این اثر برای بیش از دو سال به صفر رسید.
درس این دو دوره روشن است؛ مداخله وقتی کار می‌کند که پشتوانه واقعی داشته باشد و انتظارات همزمان مهار شده باشد. نفس مداخله مشکل نیست؛ طراحی، حجم و پشتوانه آن تعیین‌کننده است.
منطق مداخله در حاشیه بازار
سیاست تازه بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار را باید از این زاویه خواند. بانک مرکزی این بار نرخی آرمانی اعلام نمی‌کند. قیمت را از بازار می‌خواند و در حاشیه آن عرضه می‌کند.
این تفاوت ظریف نیست و سه پیامد مشخص دارد: اول، شکاف میان نرخ رسمی و بازار کوچک می‌ماند و فضای رانت تنگ می‌شود. دوم، ذخایر صرف مقابله با روند نمی‌شود و برای هموار کردن جهش‌های هیجانی نگه داشته می‌شود. سوم، قاعده اعلام‌شده به انتظارات لنگر می‌دهد. وقتی بازیگران بدانند عرضه کجا و با چه منطقی انجام می‌شود، دلیل کمتری برای قیمت‌گذاری هراسان دارند.
اگر بازار رهبر قیمت است، سیاست‌گذار هوشمند به جای ایستادن مقابل هدایت‌گر، نوسان‌های حاد را می‌گیرد و نه مسیر را.
منتقدان نگرانی‌های بجایی دارند. مصرف ذخایر یک خطر است. عرضه ارز می‌تواند دوباره رانت بسازد. پیروی از قیمت بازار هم اگر بی‌قاعده باشد، می‌تواند جهش‌ها را تشدید کند. پاسخ درست به این نگرانی‌ها انکار نیست؛ پاسخ، تعریف معیار است.
مداخله‌ای که ارزش داوری دارد باید پنج ویژگی داشته باشد: منبع ارزی آن پایدار باشد. قاعده‌اش علنی باشد و گزارش‌دهی منظم داشته باشد. حجمش مشخص و قابل‌پیش‌بینی باشد. برای توقف آن شرط روشن تعریف شده باشد.
و از همه مهم‌تر، با انضباط پولی و مهار رشد نقدینگی همراه شود. هیچ تزریقی، هر قدر هم شفاف، جای اصلاح بنیادها را نمی‌گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را با سختگیری بیشتری از ابتدای مهرماه کلید زده است.
در مجموع بازار ارز آیینه انتظارات است و نمی‌توان با رنگ‌کردن آیینه چهره را عوض کرد، اما می‌توان با قاعده‌ای روشن و پشتوانه‌ای واقعی از وحشت‌زدگی آن کاست.
نرخ‌گذاری آرمانی بارها شکست خورده، اما درباره مداخله شفاف و بازارمحور هنوز حرف آخر زده نشده است. سیاست جدید فرصتی است برای آزمودن آن، به شرط آنکه با معیارهای روشن سنجیده شود و نه با شعار موافق یا مخالف.
نظرات کاربران