رویداد۲۴| گزارش‌ها از نهایی‌شدن فرایند پرداخت قسط نخست از بسته ۲۰ میلیارد دلاری اعتبارات روسیه به ایران خبر می‌دهند، در عین حال، اما منابع مطلع از بروز اختلاف نظر‌های جدی میان دستگاه‌های اجرایی در تهران برای بلعیدن این اعتبار یک‌میلیارد دلاری پرده برداشته‌اند؛ اختلافی که مانع از اعلام شماره حساب رسمی و واریز نهایی پول شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور قاطعانه به دنبال تخصیص این اعتبار برای واردات خودرو است، وزارت نفت خیز بلندی برای تأمین تجهیزات سنگین نفتی برداشته و هم‌زمان وزارت جهاد کشاورزی جبهه جدیدی را برای اختصاص آن به کالا‌های اساسی گشوده است. این نبرد در پاستور، بار دیگر پرونده جنجالی و تاریخ‌ساز «استقراض خارجی» را روی میز تحلیل‌گران اقتصادی قرار می‌دهند؛ پرونده‌ای که نشان می‌دهد چالش اصلی نه در دریافت پول، بلکه در خطا‌های مکرر محل مصرف آن است.
استقراض بین‌المللی در اقتصاد سیاسی مدرن، سازوکاری رایج برای احداث زیرساخت‌های کلان، خرید فناوری و عبور از تنگنا‌های ارزی است. تجارب جهانی اثبات کرده است که دریافت وام به‌خودی‌خود نشانه انزوا یا ورشکستگی نیست؛ مرز میان «جهش اقتصادی» و «اسارت مالی» دقیقاً در نقطه مصرف تعیین می‌شود.
چنانچه تسهیلات دریافتی صرف پروژه‌های مولد، ساخت نیروگاه، خطوط ریلی و زیرساخت‌های درآمدزا شود، وام نقش شتاب‌دهنده توسعه را ایفا می‌کند. در مقابل، اگر منابع مالی خارجی خرج هزینه‌های جاری، ناترازی‌های بودجه یا واردات اقلام مصرفی شود، بدهی حاصله به اهرمی سنگین علیه بنیان‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد.
بازخوانی پرونده استقراض خارجی نشان می‌دهد ایران پیش از انقلاب نیز حضور پررنگی در بازار بین‌المللی سرمایه داشت. تهران که از پایه‌گذاران بانک جهانی بود، نخستین وام خود را در سال ۱۹۵۷ برای اجرای برنامه هفت‌ساله توسعه دریافت کرد. در دهه‌های بعد نیز طرح‌های گسترده کشاورزی، شبکه برق و راه‌سازی با اعتبارات این بانک کلید خورد.
بررسی سوابق رسمی صندوق بین‌المللی پول نیز ثبت دو توافق اعتباری در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۰ به ارزش ۵۲.۵ میلیون SDR (حق کشیدن ویژه) را برای ایران تأیید می‌کند که ۴۰ میلیون SDR آن برداشت و در موعد مقرر تسویه شد.
در دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰، تنوع‌بخشی به منابع مالی سرعت گرفت. آمار‌های تاریخی بانک جهانی حاکی از آن است که در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ بیش از نیمی از اعتبارات صنعتی دولتی ایران به پروژه عظیم احداث کارخانه فولاد اصفهان با مشارکت شوروی اختصاص یافت؛ هم‌زمان، شریان‌های اعتباری ایران به بانک‌های خصوصی آمریکا، اروپا و بازار یورودلار نیز متصل بود تا ثابت شود دیپلماسی مالی کشور در آن مقطع تک‌قطبی نبوده است.
تلخ‌ترین فصل از تاریخ استقراض ایران در دهه ۱۳۷۰ به نگارش درآمد. پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت وقت برای سرعت‌بخشیدن به بازسازی کشور، دست به دامان اعتبارات کوتاه‌مدت و فاینانس‌های وارداتی شد؛ تصمیمی که به سرعت کنترل خود را از دست داد.
طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، حجم بدهی خارجی ایران از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به سرعت جهش یافت، در سال ۱۹۹۲ به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۹۹۳ رقم بیدادکننده ۲۳ میلیارد دلار را ثبت کرد. انباشت معوقات مالی، ایران را در موضع ضعف کشاند و مسئولان وقت را مجبور به مذاکره برای بازتنظیم بدهی‌ها با کشور‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی کرد.
در آن شطرنج پیچیده، بخش اعظم طلبکاران ایران را بانک‌ها و دولت‌های اروپای غربی و آسیای شرقی تشکیل می‌دادند. این شوک تاریخی ثابت کرد که نرخ سود، ساختار زمانی بازپرداخت (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) و قدرت درآمدزایی اقتصاد، به‌مراتب مهم‌تر از اصل رقم دریافتی است.
وام یک‌میلیارد دلاری فعلی را باید ادامه الگوی رفتاری کرملین در سال‌های اخیر دانست. در سال ۲۰۱۵، مسکو از اختصاص خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری به ایران خبر داد که در گام نخست (۲۰۱۶)، مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو از آن برای احداث نیروگاه حرارتی و برقی سازی خطوط ریلی تعیین شد.
نکته کلیدی در مدل تسهیلات‌دهی روسیه این است که پول نقد و آزاد در اختیار کشور گیرنده قرار نمی‌گیرد؛ اعتبارات کلاه‌به‌کلاه شده و مستقیماً به پروژه‌ها، تجهیزات و پیمانکاران روسی وصل می‌شود. در این معادله، وام‌دهنده علاوه بر دریافت سود تسهیلات، بازاری تضمین‌شده برای صادرات کالا، خدمات و فناوری خود خلق می‌کند.
ورود وام یک‌میلیارد دلاری به حوزه عمومی، با امضای پیمان مشارکت جامع راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه در ژانویه ۲۰۲۵ هم‌زمان شده است. این سند بالادستی بر توسعه روابط مستقیم بانکی، حذف دلار و ایجاد پیام‌رسان‌های مالی مستقل تمرکز دارد.
اگرچه این اقدامات راهکاری برای دور زدن فشار‌های مالی غرب محسوب می‌شود، اما کارشناسان تحریم هشدار می‌دهند جایگزینی طرف‌های غربی با شرق به‌خودی‌خود تضمینی برای منفعت ملی نیست. وابستگی یک‌جانبه به شبکه مالی، بانکی و زنجیره تأمین یک کشور خاص می‌تواند نوع جدیدی از آسیب‌پذیری و اهرم فشار سیاسی را بازتولید کند.
مرور چند دهه دیپلماسی مالی ایران نشان می‌دهد که وام خارجی نه فرشته نجات است و نه اهریمن مطلق. آنچه ارزش واقعی اعتبارات را مشخص می‌کند، بندبند قرارداد‌ها و انضباط اجرایی در محل مصرف است.
درحالی‌که وزارتی‌خانه‌ها در تهران برای سهم‌خواهی از پول جدید صف کشیده‌اند، تصمیم‌گیرندگان ارشد باید بدانند هزینه‌کرد این وام برای واردات مصرفی، بدهی سنگینی را بر دوش نسلی خواهد گذاشت که هیچ سهمی در ساخت زیرساخت‌های آن نداشته است. مسئله امروز اقتصاد ایران این نیست که «چقدر پول وارد کشور می‌شود»، بلکه این است که «در قبال آن چه متعهد می‌شویم و آیا دارایی جدیدی خلق خواهد شد یا خیر؟»
نظرات کاربران