به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، دولت هنگ‌کنگ بار دیگر بر برنامه خود برای ارائه لایحه اصلاحی رمزارزها تا پایان ۲۰۲۶ تأکید کرد. این لایحه برای ۴ حوزه معامله، نگهداری، مشاوره و مدیریت دارایی‌های دیجیتال، نظام صدور مجوز تعریف می‌کند. معنای ساده این خبر آن است که شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها بدون مجوز رسمی نمی‌توانند خدمات ارائه دهند.
کریستوفر هوی، وزیر خدمات مالی و خزانه‌داری هنگ‌کنگ، روز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) در یک نشست توجیهی این موضوع را اعلام کرد. او گفت دولت لایحه را «در همین سال» ارائه می‌دهد تا چارچوبی گسترده‌تر برای فعالیت‌های دارایی دیجیتال شکل بگیرد. به گفته هوی، این لایحه پاسخی به «تحولات نوآورانه» در فناوری مالی است.
اهمیت این چهار حوزه در گستره آن‌هاست. «نگهداری» یا کاستودی به خدماتی گفته می‌شود که دارایی دیجیتال کاربران را از طرف آن‌ها نگه می‌دارد. وقتی این خدمات مجوز داشته باشند، ناظر می‌تواند استانداردهای امنیتی و شفافیت را از آن‌ها مطالبه کند. برای کاربران، این یعنی حمایت قانونی بیشتر در برابر ورشکستگی یا سوءمدیریت ارائه‌دهندگان خدمات.
هوی پیش‌تر در ماه ژانویه نیز گفته بود پیش‌نویس مقررات دارایی‌های رمزنگاری‌شده تا پایان ۲۰۲۶ ارائه می‌شود. او همان زمان اعلام کرد اداره پولی هنگ‌کنگ، نهادی با نقش بانک مرکزی، بررسی درخواست مجوز ناشران استیبل‌کوین را آغاز کرده است. استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزش آن به یک پول رسمی مانند دلار گره خورده است.
این اداره در ماه آوریل نخستین مجوزهای انتشار استیبل‌کوین را به شرکت انکرپوینت فایننشال و بانک اچ‌اس‌بی‌سی داد. حضور یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در این فهرست، پیوند بازار رمزارز با نظام بانکی سنتی را در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد هنگ‌کنگ به‌جای محدودسازی، مسیر قانون‌مندکردن مرحله‌به‌مرحله این بازار را دنبال می‌کند.
نظرات کاربران