به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکشن فارکس، قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) به زیر ۹۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت ارزان‌تر فشار تورمی را کاهش داد و بازده اوراق قرضه دولتی پایین آمد. در پی آن، پیشروی دلار متوقف شد و یورو به حدود ۱٫۱۲۷ دلار بازگشت. اهمیت این تحول در آن است که مسیر نفت و دلار جهانی بر قیمت طلا و نرخ ارزها در دیگر بازارها نیز اثر می‌گذارد.
سه عامل پشت افت نفت
سه عامل هم‌زمان قیمت نفت را پایین آورد: بهبود عرضه در خاورمیانه، تصمیم کشورهای گروه هفت و کاهش قیمت فروش عربستان. گروه هفت، یعنی هفت اقتصاد بزرگ صنعتی جهان، توافق کرده‌اند ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری آزاد کنند. این حجم تقریباً با مصرف ۱ روز کل جهان برابر است. صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پس از اختلال‌های دوران جنگ به‌طور محسوسی بهبود یافته است.
شرکت آرامکوی عربستان قیمت رسمی فروش نفت «عرب لایت» به آسیا را برای نوامبر ۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) دلار پایین‌تر از شاخص عمان و دبی تعیین کرد. این تخفیف پیش‌تر ۳ دلار بود و اکنون به بیشترین سطح از ژوئن ۲۰۲۰ رسیده است. در مقابل، آرامکو قیمت فروش به شمال غرب اروپا و مدیترانه را افزایش داد. این تفاوت نشان می‌دهد هدف اصلی، حفظ سهم بازار آسیاست و نه واکنش به فروپاشی تقاضای جهانی.
به همین دلیل، افت برنت بیشتر به معنای تخلیه بخشی از «صرف ریسک ژئوپلیتیک» است؛ یعنی مبلغ اضافه‌ای که خریداران از ترس اختلال در عرضه می‌پردازند. با کاهش قیمت انرژی، بازده اوراق دولتی آلمان، آمریکا و انگلیس پایین آمد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز از بالاترین سطح چند دهه اخیر فاصله گرفت. وقتی انتظار تورم کم شود، سرمایه‌گذاران برای نگه‌داشتن اوراق بلندمدت بازده کمتری طلب می‌کنند.
دلار در توقف، یورو در صدر
شاخص دلار، که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، به حدود ۱۰۱٫۸ واحد عقب نشست. این شاخص همچنان بالای ۱۰۰ واحد است و در ۱ ماه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است؛ بنابراین این حرکت یک توقف است، نه بازگشت روند. یورو از کف ۱۷ ماهه ۱٫۱۱۶۱ دلار در روز دوشنبه به حدود ۱٫۱۲۷ دلار رسید و از هر هفت ارز اصلی دیگر عملکرد بهتری داشت. آزمون بعدی، انتشار صورت‌جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو در روز چهارشنبه ۷ اکتبر (۱۵ مهر) است.
فرانسه؛ آرامشی شکننده
اختلاف بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به حدود ۱۳۰ واحد پایه کاهش یافت؛ هر ۱۰۰ واحد پایه برابر ۱ درصد است. این شکاف هفته گذشته به حدود ۱۵۰ واحد پایه رسیده بود و بازده ۱۰ ساله فرانسه اکنون حدود ۴٫۷۵ درصد است. این عدد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک فرانسه چه بازده اضافه‌ای می‌خواهند. طرح‌های صرفه‌جویی نیز به این آرامش کمک کرد: دولت سباستین لکورنو ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی در بودجه ۲۰۲۷ پیشنهاد داده و مارین لوپن کاهش کسری بودجه به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۰ را مطرح کرده است.
با این حال، بودجه ۲۰۲۷ فرانسه باید از پارلمانی عمیقاً چندپاره عبور کند و احتمال رأی عدم اعتماد به دولت همچنان مطرح است. انتخابات زودهنگام اسپانیا در ۲۹ نوامبر (۸ آذر) نیز رویداد سیاسی دیگری برای منطقه یورو است. ماندن اختلاف بازده نزدیک یا زیر ۱۳۰ واحد پایه و بازده فرانسه زیر ۴٫۸۰ درصد، نشانه ادامه کاهش فشار خواهد بود. در مقابل، عبور دوباره از سقف اخیر ۴٫۸۸ درصد این برداشت را به‌سرعت تضعیف می‌کند.
نظرات کاربران