صفحه اقتصاد - سید حامد عاملی واردات خودرو را انجام تکلیف قانونی وزارت صمت دانست و افزود: در قانون بودجه سال گذشته، تامین بخشی از درآمدهای دولت از محل واردات خودرو پیش‌بینی شده بود که تاکنون بیش از ۵۰ همت درآمد برای دولت حاصل شده است.
وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی خودرو، وزارت صمت مکلف است به صورت سالانه نسبت به تنظیم بازار خودرو از طریق تولید داخلی و تسهیل واردات اقدام نماید تا بتواند از شکل گیری انحصار در بازار خودرو جلوگیری نماید.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالبی که درباره تاثیر واردات خودرو بر افزایش نرخ ارز منتشر شده، آن را فرافکنی مجموعه‌هایی دانست که وظایف جدی در کنترل نرخ ارز دارند. همچنین جریان‌هایی در کشور وجود دارد که قصد دارند انحصار بازار خودرو را صرفاً در اختیار مجموعه خاصی قرار دهند تا خودروهای خود را به قیمت‌های نجومی به مردم بفروشند.
وی با بیان اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی تعیین‌کننده سقف قیمتی خودروهای داخلی است، تلاش برای واردات خودروهای اقتصادی را وظیفه قانونی وزارت صمت برشمرد و بر واردات خودروهای کارکرده نیز تأکید کرد.
عاملی در ارتباط با میزان ارزبری واردات خودرو اعلام کرد: به طور قطع میزان ارز مورد نیاز برای این واردات بسیار کمتر از میزانی است که بتواند تاثیرات نوسانی جدی بر قیمت ارز در کشور داشته باشد. از سوی دیگر، منشاء ارز برای واردات خودرو صرفاً ارز با منشاء خارجی در نظر گرفته شده است. لذا دلایل نوسانات ارزی را باید در جاهای دیگر جست‌وجو کرد که شاید عده‌ای علاقه زیادی به روشن شدن این موضوعات ندارند.
نظرات کاربران