جهان صنعت – در بازار موبایل ایران، قیمت تلفن همراه شاخصی است که فاصله میان قیمت کالا و توان مالی خانوار را نشان می‌دهد. وقتی دلار در محدوده ۲۷۰هزارتومان در نوسان است و دستمزد ماهانه یک کارگر ۲۵میلیون‌تومان است، هر محصول وارداتی، از پرچمدار تا مدل پایه، باید با همین مقیاس سنجیده شود. آیفون17پرومکس نسخهZAA، ۲۵۶ گیگابایت حافظه و ۱۲ گیگابایت رم، ناتاکتیو با ۵۲۰میلیون‌تومان در بالاترین نقطه فهرست ایستاده است. اگر این رقم را بر دستمزد ۲۵میلیون‌تومانی تقسیم کنیم، به ۸/۲۰ماه می‌رسیم یعنی حدود یکسال و نه ماه. این محاسبه البته صرفا حسابداری است. کارگری که بخواهد کل حقوقش را بدون خرج اجاره، خوراک، رفت‌وآمد، درمان و قبوض کنار بگذارد، عملا باید ۲۱ماه بدون زندگی کردن دوام بیاورد. معنای واقعی عدد ۵۲۰میلیون این است که قیمت یک کالای دیجیتال از درآمد سالانه یک نیروی کار فراتر رفته است همچنین می‌توان استدلال کرد که پرچمدار اپل ذاتا کالایی لوکس است و انتظار دسترسی عمومی به آن منطقی نیست. این استدلال برای راس هرم بازار قابل دفاع است اما با پایین آمدن در فهرست از هم می‌پاشد. آیفون۱۶(نسخهCH، دوسیم‌کارت، ۱۲۸گیگابایت حافظه و ۸گیگابایت رم) که یک نسل قدیمی‌تر است، ۳۳۷میلیون‌تومان قیمت دارد. این مبلغ معادل ۵/۱۳ماه دستمزد است؛ بیش از کل درآمد یکسال کاری. نسل قبل که در بازارهای عادی با عبور زمان ارزان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود، در اینجا همچنان خارج از محدوده مالی بخش بزرگی از جامعه مانده است. گزینه «عقب‌نشینی به مدل قدیمی‌تر» که معمولا مهم‌ترین راهبرد مصرف‌کننده حساس به قیمت است، عملا کارکرد خود را از دست داده است.
عجیب‌تر از همه، وضعیت گلکسی اس25 FEاست. سری FE سامسونگ در منطق محصولی خود، پلی میان پرچمدار و میان‌رده است: تجربه‌ای نزدیک به پرچمدار با هزینه‌ای کمتر اما نسخه ویتنام این مدل (دوسیم‌کارت، ۲۵۶گیگابایت حافظه، ۸گیگابایت رم) در بازار ایران ۱۹۹میلیون‌تومان قیمت خورده است، یعنی نزدیک به هشت‌ماه دستمزد کامل. اینجا ویژگی بنیادین محصول یعنی «اقتصادی بودن»، با پرسشی بنیادی روبه‌رو می‌شود: اقتصادی برای چه کسی؟ جایگاهی که در بازار جهانی با قیمت‌گذاری نسبی تعریف می‌شود، وقتی به ساختار درآمدی ایران منتقل می‌شود، معنای خود را از دست می‌دهد. مساله در قیمت مطلق نیست، در نسبت قیمت به درآمد است. پایین‌ترین ردیف فهرست هم وضعیت بهتری ندارد. (گلکسی A17 4G نسخه ویتنام، دوسیم‌کارت، ۱۲۸گیگابایت حافظه و ۴گیگابایت رم) با مشخصات پایه، ۶۰میلیون‌تومان فروخته می‌شود یعنی ۴/۲ماه دستمزد. در نگاه اول، این عدد در برابر ۵۲۰میلیون ناچیز به‌نظر می‌رسد اما برای خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دوماه حقوق به‌معنای دوماه پس‌انداز نیست. ظرفیت پس‌انداز یک کارگر معمولا بخش کوچکی از دستمزد است و در عمل، جمع‌کردن همین مبلغ می‌تواند ماه‌ها یا بیشتر طول بکشد. به بیان دیگر، حتی ارزان‌ترین گزینه این فهرست نیز از جنس «تصمیم برنامه‌ریزی‌شده» است.
نرخ ارز در پس‌زمینه همه این قیمت‌ها حضور دارد. دلار ۲۷۰هزارتومانی یعنی هر نوسان در بازار ارز، با فاصله‌ای کوتاه، در قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های مرتبط با واردات بازتاب پیدا می‌کند. تلفن همراه از این قاعده مستثنا نیست اما اصل ماجرا نه خود دلار بلکه عدم تقارن حرکت دوطرف معادله است: قیمت کالا با سرعت بازار ارز تعدیل در حالی که دستمزد به تومان دریافت می‌شود و با چنین چابکی بالا نمی‌رود. نتیجه آنکه فشار واقعی قیمت برای مصرف‌کننده ایرانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مقایسه عددی با بازارهای خارجی نشان می‌دهد.
به همین دلیل مقایسه قیمت گوشی‌ها با یکدیگر تصویری ناقص می‌دهد؛ آنچه عمق بحران قدرت خرید را آشکار می‌کند، سنجیدن قیمت در برابر دستمزد است.
اگر چهارنقطه این طیف را کنار هم بگذاریم، الگویی روشن می‌بینیم: ۸/20ماه برای پرچمدار، ۵/13ماه برای نسل قبل، حدود هشت‌ماه برای مدل «اقتصادی FE» و ۴/۲ ماه برای گوشی پایه. در هیچ‌یک از این پله‌ها، هزینه خرید به سطحی نمی‌رسد که بتوان آن را بدون فشار جدی به معیشت پرداخت کرد. معمولا بازار کالای بادوام، طیفی از گزینه‌ها می‌سازد که هر دهک درآمدی بتواند در جایی از آن قرار بگیرد. اینجا این طیف عملا کوتاه شده است. مصرف‌کننده دیگر فقط میان «مدل خوب» و «مدل بهتر» انتخاب نمی‌کند بلکه باید میان خرید گوشی و تامین سایر نیازهای زندگی تصمیم بگیرد. چنین تنگ‌شدن دامنه انتخاب، نشانه‌ای ساختاری است، نه یک نوسان زودگذر قیمت. باید توجه داشت که این محاسبات حتی محافظه‌کارانه هستند. شاخص «ماه‌های دستمزد» بر فرض اختصاص کل حقوق به خرید گوشی بنا شده در حالی که هیچ خانواری چنین کاری نمی‌کند. اگر سهم واقعی قابل‌پس‌انداز را کسری از دستمزد بگیریم، زمان لازم برای جمع‌کردن هریک از این مبالغ چندبرابر می‌شود. پس فاصله واقعی میان قیمت و توان خرید، از آنچه اعداد خام نشان می‌دهند عمیق‌تر است.
پیامدهای این وضعیت فراتر از خود بازار موبایل است. گوشی همراه امروز ابزار کار، آموزش، بانکداری، دسترسی به خدمات دولتی و ارتباط اجتماعی است. هنگامی که چنین ابزاری از دسترس بخشی از جامعه دور می‌شود، هزینه‌اش فقط یک مصرف‌کننده ناراضی نیست، کاهش دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و خدمات دیجیتال است. تعویض دستگاه از یک خرید دوره‌ای به یک پروژه چندماهه مالی تبدیل می‌شود، و بازار دست‌دوم، تعمیر و نگه‌داشتن دستگاه‌های فرسوده به راهبرد غالب خانوار بدل خواهد شد بنابراین پرسش اصلی این نیست که کدام گوشی ارزش خرید بیشتری دارد. پرسش این است که چرا یک وسیله ارتباطی روزمره باید به کالایی تبدیل شود که خریدش می‌تواند ماه‌ها از زندگی اقتصادی یک کارگر را بگیرد. گوشی‌ها هرسال هوشمندتر می‌شوند اما قدرت خرید نه‌تنها هم‌پای آنها رشد نکرده بلکه از قیمت‌ها عقب مانده است. تصویر نمادین این بازار همین است که دستگاهی ۵۲۰میلیون‌تومانی پشت ویترین و خریداری بالقوه که با ۲۵میلیون‌تومان باید ماه را به پایان برساند. فاصله این دو عدد فقط فاصله قیمت و درآمد نیست بلکه نشان می‌دهد موبایل در ایران چقدر از «کالای مصرفی» به «کالای دست‌نیافتنی» نزدیک شده است.
نظرات کاربران