محمود جامساز آرمان امروز :
رقم ۲ میلیارد دلار، رقم قابل توجهی است، اما این میزان ارز قرار نیست یکباره وارد بازار شود و در دو مرحله عرضه خواهد شد. یک میلیارد دلار نیز به‌تدریج در اختیار بازار قرار می‌گیرد و بنابراین باید آثار این سیاست را در یک بازه زمانی بررسی کرد. اگر حجم قابل توجهی ارز به بازار عرضه شود و در مقابل، ریال جمع‌آوری و در بانک مرکزی نگهداری شود، این اقدام می‌تواند از طریق خارج کردن ریال از چرخه گردش، تا حدی بر نقدینگی و در نتیجه تورم اثر بگذارد. با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به نحوه اجرای آن و محل تأمین منابع ارزی نیز بستگی دارد.
دولت با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه است و بارها نیز درباره محدودیت منابع مالی اعلام موضع شده است. در چنین شرایطی، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، از تأمین دارو و انرژی گرفته تا برق، گاز و آب، به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد.
در حوزه دارو، کمبود در برخی مسیرهای رسمی در کنار وجود دارو در بازارهای غیررسمی با قیمت‌های بالاتر، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. در سایر بخش‌ها نیز مشکلات زیرساختی وجود دارد و حل این مسائل بدون تأمین مالی امکان‌پذیر نیست؛ لذا یک هدف دیگر عرضه ارز از سوی بانک مرکزی احتمالا” تأمین نیازهای مالی دولت است؛ که اثر معکوس بر سیاست مدیریت ارز کشور در پی دارد بر اساس برخی برآوردها، میزان ارز در دسترس کشور محدود است و بخشی از منابع نیز ممکن است مربوط به تعهدات و بدهی‌های جاری باشد. از این منظر، مشخص بودن محل تأمین ارز عرضه‌شده و نحوه مدیریت منابع ارزی اهمیت زیادی دارد.
ناترازی‌های اقتصادی، ناهماهنگی سیاست‌ها و مشکلات ساختاری در کنار یکدیگر موجب شده است اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه باشد. در شرایط فعلی، متغیرهایی که باید در وضعیت مطلوب قرار داشته باشند، تحت فشار هستند و در مقابل، تورم همچنان روند افزایشی دارد.
افزایش نرخ ارز تنها به عوامل خارجی مربوط نیست و سیاست‌های داخلی نیز در تشدید آن نقش دارد. تحریم‌ها طی سال‌های گذشته فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، اما در مقطع اخیر، در کنار تحریم‌ها باید آثار انتظارات تورمی را نیز مورد توجه قرار داد.
افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و رشد قیمت‌ها نیز به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود؛ در نتیجه، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها می‌توانند یک چرخه معیوب ایجاد کنند که کنترل آن نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی است.
بخشی از واکنش‌های شدید به سیاست‌های ارزی را باید در شرایط اقتصادی و فضای تصمیم‌گیری کشور تحلیل کرد. در چنین فضایی، اختلاف نظر درباره نحوه مدیریت مسائل اقتصادی می‌تواند نگرانی‌ها را افزایش دهد و همچنین صحبت‌های که اخیرا”در فضایی رسانه علیه بانک مرکزی منتشر می‌شود تا حدود زیادی بزرگ نمایی و برگرفته از اهداف خاص گروهی است که بر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی اثر بگذارد. در شرایط فعلی، مردم نسبت به آینده اقتصادی خود نگرانی دارند و افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و رشد خط فقر، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. به همین دلیل، هر سیاست ارزی باید علاوه بر هدف کوتاه‌مدت خود، از منظر آثار آن بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی نیز بررسی شود.
هدف از عرضه ارز، کنترل بازار و پاسخ به نیازهای ارزی است، اما واکنش بازار همیشه مطابق انتظار سیاست‌گذار نیست. ممکن است بازار در کوتاه‌مدت کاهش قیمت را تجربه کند، اما اگر عوامل بنیادی تورم و انتظارات اقتصادی اصلاح نشود، احتمال بازگشت نوسانات وجود دارد.
در شرایطی که آینده اقتصادی و سیاسی برای فعالان اقتصادی روشن نیست، پیش‌بینی قیمت ارز و حتی وضعیت فعالیت اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار می‌شود. بنابراین، ایجاد ثبات نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه پولی، مالی، ارزی و سیاست خارجی است.
تحریم‌های چند دهه گذشته فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کرده و محدودیت‌های تجاری و مالی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. در کنار این عوامل، نحوه تعامل با اقتصاد جهانی نیز بر میزان فشارهای واردشده اثرگذار است و سیاست‌های اقتصادی دولت هم بدلیل معضلات اقتصادی داخلی فاقد توانایی و ظرفیت مهار این فشارهاست، از این رو شاهد انتظارات تورمی و کاهش ارزش ریال و افزایش بهای دلار هستیم./تازه های اقتصاد
نظرات کاربران